معاون مبعوث الأمم المتحدة إلى العراق يستبعد قراراً دولياً جديداً قريباً . سلامة ل"الحياة": بريمر أعطي حرية الحركة لشهرين وإيران تتفهم قيام طرف بالتحدث باسم العراقيين

قال معاون مبعوث الأمم المتحدة للعراق الوزير اللبناني السابق غسان سلامة ان الأمور لم تنضج بعد في الأمم المتحدة لاصدار قرار جديد يؤدي الى تدويل الوضع العسكري والأمني في العراق. وقال سلامة ل"الحياة" ان الحاكم المدني الأميركي في العراق بول بريمر حصل على شهرين اضافيين للتحرك على الأرض بحرية، بعيداً عن التدخلات من واشنطن والتي كثيراً ما عرقلت مهماته. وقال ان الأمم المتحدة ترى ضرورة وضع الدول المجاورة للعراق في صورة الأوضاع في البلد، وأنه سيكمل مع مبعوث الأمم المتحدة سيرجيو دي ميلو جولتهما هذا الاسبوع على مصر وتركيا والأردن والكويت.
ورأى انه ينبغي تحييد العراق عن الخلاف الايراني الأميركي، اذ أن لدى السلطات الايرانية تفهماً عالياً لحاجة قيام طرف عراقي يتحدث باسم العراقيين.
وكشف سلامة ان ثمة جدلاً بين أعضاء اللجنة الرباعية المكلفة مراقبة عائدات النفط والانفاق أو تدقيق الحسابات.
وأكد سلامة ان الأمانة العامة في الأمم المتحدة ووفدها الى العراق يعتبران ان الأمور غير ناضجة حالياً لقرار جديد في مجلس الأمن بدل القرار ال1483. وقال سلامة الذي توقف في باريس في طريق عودته الى العراق في حديث الى "الحياة" ان الأمم المتحدة في نيويورك شهدت تحركات دولية واسعة من بعض الدول، منها روسيا، وبعض عناصر الادارة الاميركية نفسها لادراج قرار آخر غير ال1483 عن العراق. وذلك لأن الولايات المتحدة تجد مصاعب أمنية في السيطرة في العراق، ولأن الدول التي طلبت منها الولايات المتحدة ان ترسل قوات وضعت شرطاً، وهو أن تكون تحت مظلة الأمم المتحدة، ولأن الكلفة المالية المقدرة بين 4 و5 بلايين دولار شهرياً للولايات المتحدة في العراق تمثل عبئاً كبيراً للخزانة الأميركية.
وأعرب سلامة عن اعتقاده بأن بعض الدول، وأهمها روسيا، اعتبرت ان الأمور نضجت لادراج قرار جديد مختلف يؤدي الى تدويل الوضع العسكري والأمني في العراق. لكن تبين في مجلس الأمن ان الأمور لم تنضج الى درجة تقديم مشروع قرار آخر.
ورأى سلامة انه في حال أعيد فتح موضوع قرار جديد أو تغيير الصيغة الدولية الموجودة حالياً في العراق بسبب القرار 1483، ينبغي الانتظار على الأقل شهرين لأن الحاكم الاداري الأميركي في العراق بول بريمر حصل على فترة شهرين اضافيين من البيت الأبيض من أجل المحاولة لترتيب الأمور في العراق. وفي هذه الفترة الاضافية، أعطي بريمر حرية الحركة من دون التدخلات العديدة التي كانت تأتي من الولايات المتحدة، على أن يتصرف بحسب ما يراه ملائماً. من جهة أخرى، بعد انقضاء فترة الشهرين، ستشهد الأمم المتحدة بين 20 و22 أيلول سبتمبر تجمعاً دولياً واسعاً. عندئذ إذا نضجت الأمور، وهذا أمر غير مؤكد، يظهر اذا كان ثمة مجال اما لقرار اضافي أو لقرار جديد. علماً أن الفرنسيين مصرون على قرار جديد كلياً، وليس تعديل القرار الحالي.
وسئل سلامة عن معنى تحدث عدنان الباجه جي باسم مجلس الحكم الانتقالي في الأمم المتحدة، واحتمال ترؤسه لهذا المجلس، فأجاب: "حصل اتفاق على أن تكون الرئاسة لمجلس الحكم فقط رئاسة الجلسات. لهذا اعتقبد بأننا متجهون الى المداورة ولكنني لا أملك معلومات عن اجتماعات اليومين الماضيين. وكنا تمنينا منذ البداية ألا تكون الرئاسة بمثابة رئاسة، لكن بمثابة رئيس مجلس ادارة ليترأس الجلسات. وفي الحقيقة ترأس الشيخ محمد بحر العلوم الآن موقتاً حتى يتفقوا على صيغة. واعتقد بأنها ستبقى على ما هي. وحضور الباجه جي الى الأمم المتحدة يرتبط بوصفه أكثر خبرة بالمجال الخارجي، كوزير خارجية سابق وسفير لمدة ثلاثين سنة".
وعن تشكيل الحكومة في العراق، قال سلامة: "لن تتشكل حكومة. والكثير يقع في هذا الخطأ. المهمة السياسية للحكومة هي في مجلس الحكم الذي سيعين وزراء مسؤولين عن قطاعاتهم، ويعودون بتقاريرهم وتحركاتهم الى مجلس الحكم الذي يتولى المهمة السياسية. فالوزراء لن يشكلون اطاراً سياسياً ممثلاً بحكومة، لأن المجلس الحكومي هو المكلف السياسي".
وعن جولته على الدول المجاورة للعراق قال سلامة انه بعدما جال مع ديميلو على كل من دولتي سورية والسعودية وايران، يتوقع استكمال الجولة بزيارة لكل من الكويت والأردن اللتين كانتا مشغولتين بتشكيل الحكومة، ومن ثم مصر وتركيا. وقال: "ان الأمم المتحدة لا تشارك رأي قوى التحالف المحتلة في عدم تدخل الدول المجاورة للعراق بما يجري. هناك رؤية كانت قائمة، ومفادها ان العراق جزيرة. وهو بالفعل ليس كذلك. ولدى الدول المجاورة للعراق اهتمام شرعي ان تعرف ما يحصل وهي متحفظة عما يحدث في العراق. لذا قررنا أن نضعهم في صورة ما يحصل، وأن نستشيرهم ونحاول طمأنتهم. وكان هذا سبب الجولة التي قمنا بها على سورية وايران والسعودية، والاسبوع الجاري على تركيا والأردن والكويت. بعض الدول يقول ان الحدود غير آمنة، وأن هناك ادخال أسلحة، وبعض يتخوف من أنه إذا حصل تقسيم أو حرب أهلية في العراق قد تحدث في كل المنطقة. واعتقد بأنه، على عكس الولايات المتحدة التي لديها أعداء في المنطقة، لا يمكن للأمم المتحدة أن تسمح لنفسها بأن يكون لها هذا الموقف من الدول المجاورة وتردعها عن الاهتمام بما يحدث في العراق".
ولاحظ سلامة ان "الموانئ السورية والكويتية ضرورية لنقل المواد الغذائية الى العراق وتطبيق برنامج النفط في مقابل الغذاء. وينبغي ان تبدأ هذه الدول بتبني علاقات طبيعية مع العراق على صعيد الدولة. اذ لا يمكن تطبيع الوضع الداخلي من دون تطبيع الوضع الاقليمي مع العراق الذي كان على خلاف مع ايران والكويت وسورية".
وقال: "ان التقويم الايراني للوضع في العراق ناتج عن متابعة عن قرب جداً للوضع، لأن عدداً من الأطراف العراقية يستشيرها ولأن بعضها كان لجأ الى ايران وبعضاً آخر لديه علاقات متنوعة معها مثل الأكراد. فلدى ايران أكثر من طرف في العراق لديه صلة معها. وطبعاً ايران لا تريد أن يكون ضرب العراق مقدمة لضربها، لكن بالنسبة الى الوضع الداخلي في العراق وجدنا لديهم تفهماً عالياً لحاجة قيام طرف عراقي يتحدث باسم العراقيين ولضرورة أن يلعب أكثر فأكثر دور حكومة موقتة. ولكن لدى ايران مشكلة مع الولايات المتحدة التي تتهمها بالتدخل في الشؤون الداخلية العراقية وادخال عناصر، حتى البريطانيين اتهموا ايران بأنها تعدت على مناطق المنزوعة السلاح في جنوب العراق، وانها دخلت الى مخافر حدودية. فلايران مشكلة مع "التحالف"، وتتهم اميركا بأنها تتعاون مع "مجاهدين خلق" لمطاردة الفئات التي تؤيد ايران أو لها صلة معها. نحن كأمم متحدة نقول انه يجب ألا يكون العراق رهينة للخلاف الاميركي الايراني، وله أسباب كثيرة. لكن نحن كمسؤولين عن الملف العراقي يهمنا قدر الامكان تحييد هذا الملف عن الخلاف الأميركي الايراني لأن العراق لا يحتاج الى مشكلة اضافية".
وعن برنامج "النفط في مقابل الغذاء" الذي ينتهي العمل به في تشرين الثاني نوفمبر المقبل، قال سلامة: "القرار يضع المال من عائدات النفط في صندوق التنمية، وهو عملياً الخزانة العراقية. وجزء من هذا المال كان من المفروض أن يصرف في المنطقة الكردية، ولذا اعترض الأكراد. ومن ناحية أخرى ستعطى سلطة الانفاق لبريمر. القرار يحدد 21 تشرين الثاني لانهاء البرنامج، مما سيطرح مشاكل انسانية. لأن هنالك مئات من الناس يعملون فيه. وثانياً المال المتبقي منه سيذهب الى الموازنة العراقية. وثالثاً ستؤلف لجنة رباعية من الأمم المتحدة والبنك الدولي والصندوق العربي للتنمية في الكويت لمراقبة عملية الانفاق. وهذه المسألة حالياً موضوع جدل عنيف بين الفئات الأربع على الطرف الذي سيتولى مراقبة عملية الانفاق، أو سيتولى تدقيق الحسابات، بعدما ينتهي بريمر من الصرف. والجدل قائم بين الولايات المتحدة من جهة، وبين الأطراف الأربعة في اللجنة الرباعية من جهة أخرى. البنك الدولي والصندوق أقرب الى الموقف الأميركي والصندوق العربي أقرب الى وجهة نظر أن تكون هناك مراقبة للصرف".
وسئل سلامة عن انباء تفيد ان ثمة محاولة اميركية لتطبيع العلاقات بين العراق واسرائيل، فأجاب: "نحن كأمم متحدة وبقدر ما نملكه من امكانات ليست لدينا أدلة حول هذا الأمر قطعياً. والموقف الذي لمسناه من المجلس الانتقالي هو انه لن يقدم على أي تطبيع قبل أن يكون هناك وفاق عربي حول الموضوع، وانه سيلتزم ذلك".