"رياح القضية تجري بما لا تشتهي سفن الإدارة". الخلاف بين قاضية موسوي والإدارة الأميركية تهدد بحرمانه ومتهمين آخرين من المحاكمة مدنياً

يبدو أن قضية زكريا موسوي، المتهم الوحيد في هجمات 11 أيلول سبتمبر، تجري بما لا يرضي الإدارة الأميركية التي لمحت إلى إمكان نقل القضية إلى محكمة عسكرية حيث يعلو الأمن القومي على حقوق المتهم، وإلى إمكان أن يؤدي موقف القاضية في هذه القضية إلى حرمان متهمين آخرين من المثول أمام محاكم مدنية.
وشككت القاضية ليوني برينكما من محكمة ألكسندريا في فيرجينيا مراراً في نية الإدارة توفير محاكمة عادلة لموسوي، الفرنسي من أصول مغربية والذي يحاكم بسرية تامة بتهمة التآمر في أحداث 11 أيلول مع أنه كان معتقلاً عند وقوع الهجمات لمخالفته قوانين الهجرة. وكانت الإدارة الأميركية رفضت أول من أمس طلب القاضية برينكما السماح لموسوي باستجواب رمزي بن الشيبة، أحد أبرز قادة "القاعدة" المعتقلين والمنسق الرئيس لهجمات 11 أيلول، وهددت بنقل القضية إلى محكمة عسكرية.
وسبق أن طلبت برينكما من السلطات السماح لبن الشيبة بالإدلاء بشهادته من غرفة تلفزيونية مغلقة من سجنه، بعد اعتبارها أن من حق موسوي الذي يواجه عقوبة الإعدام ويتولى الدفاع عن نفسه استجواب شاهد مهم مثل بن الشيبة. ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين في الإدارة الأميركية قولهم إنه في حال أصرت برينكما على قرارها، ستحرم موسوي ومتهمين آخرين من محاكمات مدنية في الولايات المتحدة حيث سيحالون إلى محاكم عسكرية أسوة برفاقهم في غوانتانامو.
وكانت برينكما انتقدت أسلوب الإدارة في محاكمة موسوي بظل "هالة من السرية"، وأيدت مطالب الدفاع في "شكوكهم بقدرة الإدارة على متابعة القضية في محكمة علنية". وتبقى المسألة الرئيسة أمام برينكما هي التوفيق ما بين الأمن القومي وحق موسوي في الحصول على محاكمة عادلة بحسب المادة السادسة من دستور البلاد والتي تضمن للمتهم حقه في استدعاء الشهود. وسبق أن اعتبرت برينكما في كانون الثاني يناير الماضي أن منع موسوي من الحصول على شهادة بن الشيبة "سيحرمه من محاكمة عادلة".
ويذكر أن برينكما هي مدعية سابقة، عينتها إدارة الرئيس السابق بيل كلينتون في السلك القضائي.