معلومات عن دخول مسؤول عسكري في "القاعدة" الى الفلوجة وحال تأهب اميركية خوفاً من صواريخ "ستينغر". ترحيب عربي ودولي ب "مجلس الحكم" واستياء عراقي سني وشيعي من تركيبته

قرر "مجلس الحكم" الانتقالي العراقي في اول اجتماع رسمي له امس تشكيل ثلاث لجان ادارية وارسال وفود الى الخارج لضمان الاعتراف الدولي والعربي به كسلطة عراقية. وفيما لاقى تشكيل المجلس ترحيباً عربياً ودولياً، أثار تشكيله استياء داخلياً، سنياً وشيعياً على حد سواء. راجع ص2 و3 و4
في غضون ذلك، ترددت معلومات امس عن دخول مسؤول عسكري في "القاعدة" الى مدينة الفلوجة التي تتعرض القوات الاميركية لهجمات متواصلة فيها، مما دفعها الى رفع حال التأهب في العراق خوفاً من إدخال "القاعدة" صواريخ "ستينغر".
وشعرت أوساط شعبية سنية مع اعلان "مجلس الحكم" اول من امس بأن صفحة طويت في تاريخ العراق الذي دان لحكم الطائفة السنية العربية منذ العام 1921. وترى المناطق السنية، التي تتركز فيها الهجمات ضد القوات الأميركية، في الحل السياسي الذي يأتي به الأميركيون لاقامة دولة جديدة، وسيلة لاختزال مكانتهم في الحياة السياسية، ما يمكن ان يصعّد حدة الهجمات.
وانتقد تجمع "فضلاء الحوزة" الشيعية، الذي يضم جميع العلماء الشيعة في محافظات العراق ممن أنهوا دراسات فقهية عليا، في بيان أصدره أمس "المشروع الأميركي المسمى مجلس الحكم الذي لا يمثل إرادة الجماهير ولا قادتها الدينيين"، واعترض على "تغييب عراقيي الداخل ... الذين اضطُهدوا وحُرموا وهم الذين صنعوا التغيير بشكل أساسي عبر جهادهم الطويل". كما انتقد محدودية صلاحيات المجلس.
وفيما قال ناطق باسم مؤسسة الصدر الشيعية النافذة في العراق ان تشكيل المجلس "خطوة في الطريق الصحيح"، لكنه اعتبر أن المجلس "لا يمثل طموحات العراقيين". واوضح الناطق رحيم ابو احمد الدراج: "لا يمكن للطائفة الشيعية ان تقول انها مرتاحة تماماً. فالولايات المتحدة لا تزال تخشى انشاء دولة شيعية وتحاول منع ذلك".
وجاءت المعارضة الأولى للمجلس من داخله، اذ نظم الحزب الشيوعي العراقي، الذي يمثله أمينه العام في المجلس، تظاهرة حاشدة أمس في بغداد هتفت ضد قرار مجلس الحكم الغاء يوم 14 تموز يوليو عيداً وطنياً للعراق، واعتبر المشاركون ان عيد 14 تموز يعني انتصار الجمهورية على الملكية وليس عيداً بعثياً يمكن الغاؤه اسوة ببقية المناسبات والأعياد البعثية التي قرر مجلس الحكم الغاءها في أول قرار اتخذه.
وكان الممثل الخاص للامم المتحدة في العراق البرازيلي سيرجيو فييرا دي ميلو اعلن أمس، في مقابلة نشرتها صحيفة "لوموند" الفرنسية في عددها الصادر اليوم، ان الانتخابات في العراق ستجرى "على الارجح سنة 2004". واعتبرت السعودية تشكيل المجلس "خطوة بناءة" على طريق قيام حكومة شرعية، وكذلك رحبت بتشكيله الكويت وقطر والاردن والبحرين والجامعة العربية.
وعلى الصعيد الأمني، قتل جندي اميركي وجرح ستة آخرون صباح أمس خلال هجوم استخدمت فيه قذائف صاروخية من نوع "آر.بي.جي" في حي المنصور داخل بغداد. فيما اعلنت الشرطة العراقية ان قنبلة انفجرت بعد الظهر في سيارة قرب مقر لقوات التحالف الاميركي - البريطاني وعلى بعد بضع مئات من الأمتار من المجمع الذي يضم مقر مجلس الحكم العراقي الجديد وسط بغداد، ولم تُسجل إصابات.
واعلنت جماعة تدعى "الحركة الاسلامية المسلحة للقاعدة - فرع الفلوجة" في شريط فيديو مسؤوليتها عن الهجمات ضد القوات الاميركية، فيما هددت "حركة الجهاد العراقية" بأنها ستضاعف هجماتها على القوات الاميركية في العراق.
وقالت مصادر مطلعة ل"الحياة" في بغداد، ان اجهزة الاستخبارات الاميركية اصدرت تحذيراً الى القوات المنتشرة في العراق يتعلق بوصول صواريخ "ستينغر" الى داخل الاراضي العراقية"، وان الوحدات المنتشرة في محيط المطار رفعت درجة استعدادها بسبب مخاطر حصول هجمات صاروخية يقف ورءاها تنظيم "القاعدة". وتم تأجيل افتتاح المطار الى الاول من الشهر المقبل ريثما يتم التحقق من جدية تهديد الصواريخ. واشارت انباء الى دخول عدد من عناصر "القاعدة" الى العراق، لشن هجمات مباشرة على القوات الاميركية. وقالت مصادر مطلعة ان احد المسؤولين العسكريين في تنظيم "القاعدة" وصل قبل يومين الى منطقة الفلوجة والرحبانية حيث يتولى توحيد جهود العناصر المهاجمة التي تستهدف الدوريات الاميركية في المنطقة.
وفيما يواجه الرئيس الاميركي جورج بوش انتقادات لتضخيم معلومات استخباراتية عن اسلحة الدمار الشامل، احد المبررات الرئيسية التي ذكرت لشن هجوم على العراق، يسعى مساعدوه الرئيسيون من دون كلل الى نفي علمه بالمبالغة في تقارير الاستخبارات عن الأسلحة، ما زال رئيس الوزراء البريطاني توني بلير يتعرض لضغوط شديدة في شأن ادعاءاته عن اسلحة العراق المحظورة، خصوصاً تضخيم معلومات استخباراتية عن هذه الاسلحة. وما زالت تداعيات هذه القضية تطارده، اذ اوضح استطلاع جديد للرأي قبيل زيارته للولايات المتحدة ان معظم البريطانيين يعتقدون انه ضللهم.
الى ذلك رفض الرئيس الفرنسي جاك شيراك التكهن في ما إذا كانت واشنطن ولندن كذبتا في شأن اسلحة الدمار الشامل العراقية. وقال انه لا يعرف هل لدى العراق هذا النوع من الأسلحة، وانه كان ينبغي ترك المجال امام المفتشين الدوليين للتحقق من ذلك، فيما دعت وزيرة الدفاع الفرنسية ميشال اليو-ماري الى استئناف عمليات التفتيش الدولية عن الاسلحة العراقية.