عاصمة خالية من التشريعات الدينية ونائب أول للرئيس بصلاحيات النائب الأول الحالي

اقترحت وثيقة سلمها وسطاء الهيئة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا ايغاد الى وفدي الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" ان تكون الخرطوم عاصمة قومية للسودان خالية من التشريعات الدينية. لكنها لم تتعرض الى حدود العاصمة الجغرافية.
واقترحت الوثيقة ايضاً ان تحافظ "الحركة الشعبية" على جيشها خلال الفترة الانتقالية الى حين الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب وحدة أو انفصالاً على ان تفصل القوات وتبقى في مناطقها مع انشاء آلية دولية للفصل بين القوات.
وتدعو الوثيقة الى استيعاب القوات العسكرية الجنوبية الميليشيات في "الجيش الشعبي لتحرير السودان" في حال توصله الى اتفاق مع الفصائل أو دمجها في الجيش الحكومي أو تسريحها وتجريدها من السلاح اذا ما اتفق الطرفان على ذلك.
واقترحت الوثيقة ان يكون منصب النائب الأول للرئيس من نصيب "الحركة الشعبية" بصلاحيات مماثلة لسلطات النائب الأول الحالي مع منحه حق الاعتراض على القرارات المضرة ببنود الاتفاق أو التي تعطلها أو تجري تعديلات عليها، أو اعلان حال الطوارى أو تعيين حكومات الجنوب.
ونصت الوثيقة على ان يتسلم النائب الأول من "الحركة الشعبية" مهمات منصبه بعد عشرة أيام من توقيع الاتفاق وان يكمل الترتيبات الانتقالية مع الرئيس خلال الأشهر الستة السابقة للفترة الانتقالية، ويعين بموجب السلطات الممنوحة له في الاتفاق مجلساً انتقالياً للجنوب ينتهي أجله مع اجراء انتخابات حرة.
وتقترح الوثيقة اجراء انتخابات حرة ونزيهة بعد ثلاث سنوات من الفترة الانتقالية تحت اشراف ورقابة دوليين مع اعطاء الطرفين حق التمثيل في لجنة الاشراف والمراقبة.
ونصت الاقتراحات على ان تتضمن الحكومة الانتقالية تمثيلاً محدوداً للقوى المعارضة بإعطائها نسبة 10 في المئة من كل المستويات التنفيذية والتشريعية على ان يكون تمثيل الحكومة والحركة متساوياً على المستوى التنفيذي وزارات سيادية وخدمية.
وعلى مستوى التشريع تقترح الوثيقة ان يكون تمثيل الجنوب 30 في المئة من البرلمان والمجلس الأعلى للولايات و10 في المئة في حال ضم المناطق المهمشة الثلاث جبال النوبة وابي وجنوب النيل الأزرق الى الجنوب.
واقترحت الوثيقة ان يكون النظامان الاسلامي والعالمي هما خيار العمل المصرفي، وانشاء صندوق لعائدات النفط تحت اشراف صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والأمم المتحدة وممثلي طرفي الاتفاق على ان يخصص 30 في المئة من عائداته لإعمار الجنوب والمناطق المهمشة الثلاث.
ونصت الوثيقة على بقاء الولايات الجنوبية العشر كما هي ما لم تقتض الضرورة تقليصها، وتقرير مصير منطقة أبي بين خياري بقائها جزءاً من اقليم كردفان في وسط البلاد أو انضمامها الى اقليم بحر الغزال في جنوب البلاد عبر استفتاء يجري بعد ثلاث سنوات وتشرف عليه لجنة من ثمانية اعضاء ثلاثة من الحركة ومثلهم من الحكومة واثنان من المجتمع الدولي يوافق عليهما الطرفان، على ان تدار المنطقة خلال الفترة الانتقالية بواسطة اداري تعينه الرئاسة تحت ادارة كردفان أو بحر الغزال على ان تعامل في اتفاق اقتسام الثروة معاملة الولايات المنتجة للنفط.