اكد ل"الحياة" ان الهدف هو "تفعيل التنظيم على اسس تستند الى مرجعية وقناة مالية واحدة". الحسن: لا علاقة بين اعادة هيكلة "فتح" والخلافات بين عرفات وابو مازن

نفى المفوض العام لتنظيم "فتح" في الضفة الغربية وقطاع غزة، عضو اللجنة المركزية للحركة هاني الحسن وجود اي علاقة بين قرار الرئيس ياسر عرفات تعيينه في هذا المنصب الجديد وبين الخلافات التي يدور الحديث عنها بين الرئيس ورئيس وزرائه محمود عباس ابو مازن، مشيرا الى ان الهدف الاساسي هو "تفعيل تنظيم فتح على اسس تستند الى مرجعية واحدة وقناة مالية واحدة لتوحيد الحركة في كتلة واحدة".
واوضح الحسن ل"الحياة" انه بصفته نائب الامين العام لشؤون التنظيم عرفات منذ سنوات، عمل من خلال حوارات ونقاشات معمقة استمرت اشهرا من اجل الغاء التشكيلات واللجان التابعة لحركة "فتح"، بما في ذلك اللجنة الحركية العليا ومرجعية الحركة وعدد من المؤسسات التابعة لها من اجل اعادة تنظيم هياكلها في اطار هيكل واحد يضم المؤسسات الفتحاوية ويحمل اسم "المفوضية العليا للتعبئة والتنظيم والادارة".
واضاف: "خلال العامين الماضيين، ورغم تعدد المرجعيات والاطر في التنظيم، كان للحركة الباع الاطول في حماية السلطة الفلسطينية بعد ان داست اسرائيل على مقرات السلطة ومكاتبها وسياراتها واجهزتها، وصمد التنظيم فما بالك لو كان موحدا؟"، موضحا ان اكثر من 60 في المئة من كوادر التنظيم اما شهداء او مطاردين او سجناء... نحن بحاجة الى تنظيم فتحاوي موحد ان كان ذلك في زمن الحرب ام في زمن السلم، وايضا لخوض الانتخابات المقبلة... وهذا كله ليست له علاقة بالاخ ابو مازن، وكل ما يقال في هذا الشأن هو كلام سخيف".
ويوصف الحسن الذي استقال من منصبه كوزير الداخلية في الحكومة السابقة فور تعيين محمود عباس ابو مازن رئيسا للوزراء، بأنه من "خصوم" الاخير، غير ان الحسن اكد ان الهدف من وراء اعادة هيكلة تنظيم "فتح" هو تعزيز قوته وفاعليته في الشارع الفلسطيني. واوضح ان الجهود الحثيثة التي بذلت اخيرا هي التي ضبطت المجموعات المسلحة داخل الحركة، بما فيها "كتائب شهداء الاقصى".
"الخلاف مع ابو مازن في التكتيك"
وقال الحسن: "نحن نؤيد الهدنة بقوة، غير اننا لا نثق بشارون. الخلاف مع الاخ ابو مازن في التكتيك وليس في الاستراتيجية، وتصليب البيت الفتحاوي من الداخل لا علاقة له بهذا الشخص او ذاك".
واوضح ان "المجلس الحركي التنظيمي" سيضم المرجعيات في الحركة ونحو 220 من امناء السر في الاقاليم، وكذلك في القطاعات الاجتماعية والمهنية المختلفة مثل المرأة والطلاب والمهندسين وغيرهم.
وفي رده على سؤال، اكد الحسن موافقته على انتخاب نائب للمفوض العام، مشيرا في الوقت ذاته الى انه يدرس الاقتراحات التي تقدم بها عدد من اعضاء اللجنة الحركية العليا لتنظيم "فتح" الذي سيحل في اطار الهيكلية الجديدة بانتخاب اعضاء اللجنة المصغرة للمفوضية والتي تضم 17 عضوا عينهم الحسن نفسه. وقال: "ما يجري هو عملية ديموقراطية تدريجية من اجل الوصول الى حزب منضبط".
ويضم "مكتب التعبئة والتنظيم" في عضويته عددا كبيرا من اعضاء الحركية العليا الذين يشارك بعضهم ايضا في عضوية المجلس الثوري لحركة "فتح" مثل امين سر اللجنة المعتقل في السجون الاسرائيلية مروان البرغوثي.
واثار تعيين الحسن مفوضا عاما لتنظيم "فتح" في الداخل، ردود فعل متباينة في صفوف الحركية العليا لتنظيم "فتح" في الاراضي الفلسطينية والتي جاءت نتاجا للانتفاضة الفلسطينية الاولى أواخر عام 1987، كونه عضوا في اللجنة المركزية لحركة "فتح"، في اطار ما يسمى "صراع مراكز "القوى" داخل البيت الفتحاوي. وفي الوقت الذي لم يبد اعضاء الحركية البارزين اعتراضا على شخص الحسن "رمز فتحاوي اصيل"، كما وصفه عضو الحركية العليا حاتم عبدالقادر الذي شدد ان المهم "ليس الشخوص وانما النفوس"، رفض ان يكون الهدف منها "احتواء الحركية"، مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة "تنظيم العلاقة بين الاطر المختلفة داخل البيت الفتحاوي الواحد".
وقال قدورة فارس احد اعضاء "الحركية العليا"، النائب عن كتلة "فتح" في المجلس التشريعي، ان نائب المفوض العام سيكون من اعضاء الحركية العليا، مشيرا الى ان "المسميات ليست مهمة واي تطور باتجاه توحيد التنظيم وتقويته لا يرفضه احد من حركة فتح".
واكد فارس الذي جرى تعيينه في "المجلس الحركي التنظيمي" انه وزملاءه يطالبون باجراء انتخابات داخل "فتح" لاختيار اعضاء هذا المجلس بدل ان يجري تعيينهم من المفوض العام لترسيخ مبدأ الانتخابات الديموقراطية في صفوف الحركة، ما يفضي مزيدا من الشرعية على اعضائها وقادتها المنتخبين.
وتعتبر الخطوة التي يجري الحديث عنها "ثورة" داخل حركة "فتح" التي طغت على تجربتها خارج الاراضي الفلسطينية سمة "التعيينات"، فيما دأبت من الداخل على انتهاج سلوك الانتخابات في القطاعات والاقاليم المختلفة. غير ان ما يسمى "الخلية الحية" داخل الحركية العليا والتي يبلغ عدد اعضائها نحو 20، تسعى من خلال اجتماعات متواصلة ومكثفة منذ اشهر الى عقد المؤتمر الحركي السادس لتنظيم "فتح" والذي لم يعقد اجتماعات منذ 14 عاما. وقال فارس ان "المحك الحقيقي لاحداث ثورة لتفعيل التنظيم يكمن في عقد هذا المؤتمر واجراء انتخابات في مؤسساته بدءاً من اللجنة المركزية للحركة، وهي اعلى هيكل تنظيمي في الحركة مرورا بالمجلس الثوري وغيره من الهياكل التنظيمية التي ستقصي غير الفاعلين في عمل التنظيم".
ويؤكد فارس ان "تنظيم فتح" يعتبر ركنا اساسيا في المعادلة الفلسطينية الداخلية وان هناك توجهات داخل التنظيم، فمنهم من يعتبر ولاءه للتنظيم والرئيس الفلسطيني "من دون حسابات"، وهناك ايضا من يؤكد ان الرئيس هو "الرمز"، لكن هناك ايضا حسابات سياسية وتوجهات مختلفة. واضاف: "في الموضوع السياسي الجميع ملتزم التنظيم، وهو يشكل الاولية العليا لكننا اختلفنا مع الرئيس ابو عمار وصوتنا ضد حكومة عين هو اعضاءها في السابق. نحن نتشاور مع بعضنا بعضاً على قاعدة الالتزام بالحركة، وبالمنطق نفسه اوضحنا لرئيس الوزراء الاخ ابو مازن استياءنا من ادارته في قمة العقبة... بعبارة اخرى نحن لسنا في جيب احد، وما يحدد منهجنا هو مبادئ التنظيم. الاجراءات التي تجري اخيرا تتم في ظروف استثنائية وربما يحاول هذا الطرف او ذاك "استخدامها"، لكن نحن نقول ان المؤتمر السادس للحركة هو الذي سيضع النقاط على الحروف، ولا مانع لدى الحركية العليا بأن نعيد تنظيم صفوفنا طالما لا يعني ذلك انصهار دور الحركية العليا او تحجيمها او تهميشها".