مصرف لبنان يفتح ملف "المدينة" مجدداً واعادة ملف "الزراعة" الى النيابة المالية

باشر المدير الموقت ل"بنك المدينة" اندريه بندلي الذي عينته الهيئة المصرفية العليا اول من امس، الخطوات التي من شأنها إعادة ترتيب أوضاع المصرف تجنباً لإحداث خضة في القطاع المصرفي.
وكانت الهيئة المصرفية العليا والهيئة المصرفية الخاصة برئاسة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة فتحتا ملف "بنك المدينة" مجدداً، وقررتا تعيين بندلي مديراً موقتاً له وتجميد حسابات المساهمين والمديرين واقاربهم في المصرف ورفع السرية المصرفية عنهم. وقدم بندلي المراجعات القضائية لتحصيل مبالغ تفوق قيمتها 300 مليون دولار لاعادة التوازن الى المصرف. وقررت الهيئة الخاصة بمكافحة تبييض الاموال الحجز على حسابات مصرفية عائدة الى المالكين والمساهمين من آل أبو عياش وآل قليلات ورفع السرية المصرفية عنهم بموجب القانون.
وكان مصرف لبنان استرد ملف "بنك المدينة" في شباط فبراير الماضي من القضاء بعدما تعهد مالكوه تأمين المبالغ المتوجبة.
من جهة ثانية، قرر المحامي العام المالي القاضي طاني لطوف اعادة ملف التحقيق الذي يجريه في "مخالفات مالية واختلاس اموال عامة وتزوير في وزارة الزراعة من خلال مشروع التعاون الزراعي اللبناني - الاميركي وغيره"، الى النائب العام المالي القاضي خليل رحال، قبل ان ينهي تحقيقاته في هذا الملف بالاستماع الى افادة وزير الزراعة السابق علي العبدالله. ولم يوضح لطوف السبب الذي دفعه الى اتخاذ قراره، علماً انه أجرى تحقيقات مع عشرات الموظفين والمعنيين في هذا الملف الذي فتح بعدما احاله التفتيش المركزي على النيابة العامة اثر تحقيق اجراه.
وأمس حضر الوزير العبدالله الى مكتب لطوف وطلب استمهاله لتقديم دفع "وقائي" شكلي يتعلق بعدم جواز ملاحقته أمام القضاء العادي لأن ذلك من اختصاص المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. ورأت مصادر قضائية ان في الدفع مخالفة لقانون أصول المحاكمات الجزائية، اذ يجب ان يكون مقدم الدفع مدعى عليه.
وختمت المحامية العامة التمييزية القاضية ربيعة عماش قدورة أمس تحقيقاتها في إخبار وزير النقل نجيب ميقاتي ضدّ محطة "نيو تي في" التي اتهمته باجراء صفقات في مطار بيروت.