النيابة المالية تحقق في ملف الكهرباء

باشرت امس، النيابة العامة المالية تحقيقاتها في ملف مؤسسة كهرباء لبنان في ضوء تقرير اعدته هيئة التفتيش المركزي عن حصول مخالفات في المؤسسة تصب في جرم هدر المال العام من خلال انشاء معامل انتاج الطاقة واستيراد الفيول. واستمع المحامي العام المالي القاضي طاني لطوف على مدى ثلاث ساعات الى افادة المدير العام السابق للمؤسسة مهيب عيتاني الذي بوشر في عهده في العام 1993 انشاء معملي دير عمار والزهراني ومعملي صور وبعلبك. وتمحورت افادة عيتاني الذي استمع اليه على سبيل المعلومات حول كيفية ابرام عقود التشغيل والصيانة في المعامل وانشائها وتجهيزها وما نتج من ذلك من هدر للمال العام. ويستمع القاضي لطوف الاثنين المقبل الى افادة المدير العام السابق للمؤسسة جوزف الهوا على ان يستدعي لاحقاً جميع المديرين العامين السابقين والحالي كمال الحايك تباعاً.
وفي ملف وزارة الزراعة، رد قاضي التحقيق الاول في بيروت حاتم ماضي طلبي تخلية سبيل الوزير السابق علي عبدالله وشقيقه سلطان الموقوفين في الملف. واستمع الى افادات ثلاثة شهود. وحدد السابع من كانون الثاني يناير المقبل موعد جلسة استدعى اليها ثلاثة شهود على ان يستمع مجدداً الى مدير مكتب الوزير محمد الحلاني الذي سبق ان اوقف في الملف وأخلي لاحقاً.
وفي ملف "بنك المدينة"، ردت الهيئة الاتهامية في بيروت طلب استئناف الدفوع الشكلية الذي تقدمت به امينة السر التنفيذية لرئيس مجلس ادارة المصرف رنا قليلات في الدعوى المرفوعة ضدها وضد ايهاب حمية من رئىس مجلس الادارة عدنان ابو عياش بجرم الاحتيال وسحب شيكات من دون رصيد. وينظر اليوم القاضي ماضي في ثلاث دعاوى ضد قليلات وآخرين ويستمع الى افادات عدد من الشهود.
على صعيد آخر، طالب النائب الاول لرئىس حزب الكتائب رشاد سلامة، اجهزة التحقيق العدلية بالكشف عن الجهة المسؤولة عن تفجير بيت الكتائب المركزي الذي ذهب ضحيته انطوان بعقليني، عضو المكتب السياسي، وتسبب بجرح العشرات من اعضاء القيادة الكتائبية. واعتبر سلامة في الذكرى العاشرة للعملية التي استهدفت البيت المركزي، ان ما جرى "كان محاولة ابادة جماعية، بقيت على رغم فظاعتها نائمة في ادراج المحققين، مثلما بقي مصير بطرس خوند مجهولاً، على رغم ان اختطافه حصل في وضح النهار". واتهم باسم حزب الكتائب "اجهزة التحقيق بالتقصير في هاتين القضيتين".