الجزائر : رحيل نحناح والافراج عن قادة "الانقاذ" يعقدان لعبة التحالفات في الانتخابات الرئاسية

أشارت مصادر جزائرية مطلعة الى ان قريبين من وزير الخارجية السابق الدكتور أحمد طالب الابراهيمي بدأوا اتصالات مع ناشطين من الجبهة الاسلامية للانقاذ المحظورة بهدف التوافق على تحديد موقف مشترك من الاستحقاقات الرئاسية المقررة مطلع العام 2004. وقالت ان هذه الاتصالات تهدف الى "تنسيق المواقف" و"تمكين قادة جبهة الانقاذ من المساهمة في وقف النزيف الدموي والمساهمة في تحديد التوجهات المستقبلية للبلاد".
ومنذ الافراج عن زعيمي جبهة الانقاذ عباسي مدني وعلي بن حاج تحاول أطراف عدة من الحكم والمعارضة، على حد سواء، اجراء اتصالات مع شخصيات قريبة من الرجلين بهدف ايصال "رسائل سياسية" تصب غالبيتها في محاولة استخدام "ورقة الانقاذ" في الاستحقاقات المقبلة. وألزم المدعي العسكري في البليدة 50 كلم جنوب الجزائر، قبل أسبوع، قادة "الانقاذ" بمجموعة من الشروط - الممنوعات تحظّر عليهم حتى مجرد الاقتراب من النشاطات السياسية لمدة خمس سنوات كاملة.
وتعتقد مصادر حزبية أن قادة "الانقاذ" قد يلجؤون خلال الاستحقاقات المقبلة الى "تزكية" أحد المرشحين لرئاسة الجمهورية، وهو ما يعني أن الوعاء الانتخابي للحزب المحظور سيكون محل "مفاوضات" خلال الشهور المقبلة. ويطمح قادة "الانقاذ" الى العودة الى النشاط السياسي من خلال الاستفادة من تدابير عفو رئاسي ترفع عنهم القيود المشددة التي وضعها المدعي العسكري وتأسيس حزب جديد، وكذلك اعادة دمج المئات من العمال الذين فصلوا من وظائفهم الحكومية بسبب مواقفهم السياسية مطلع التسعينات. والأرجح ان المؤسسة العسكرية والرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لا يريدان اعادة البلاد "الى مطلع التسعينات" حين كانت "جبهة الانقاذ" تهيمن على الشارع الجزائري.
وعلى رغم مرور عشرة أعوام على حظر السلطات نشاط الجبهة الاسلامية، الا أن مناسبة الافراج عن عباسي وبن حاج كشفت أن الحزب الذي حل قانونياً لا يزال يحتفظ بكثير من أنصاره ومؤيديه. وتشترك السلطات وتنظيمات واسعة من المجتمع المدني وبعض الأحزاب الأساسية مثل جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي في العمل على تجاوز "ورقة الانقاذ" في الاستحقاقات المقبلة من خلال حشد تنظيمات عائلات ضحايا الارهاب لصالحها. وتتفق أيضاً على اعتبار أن قادة الانقاذ مسؤولون عن الأزمة الدامية التي عرفتها الجزائر منذ مطلع 1992.
ويُعتقد ان شخصيات عديدة في السلطة الجزائرية تراهن على السيد علي بن فليس، رئيس الحكومة السابق الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، لاستقطاب أصوات "الانقاذيين" كونه المسؤول الوحيد الذي استقال مطلع 1992، حين كان يشغل منصب وزير العدل، بسبب رفضه فتح محتشدات مراكز اعتقال لأنصار الانقاذ جنوب البلاد واعتقالهم من دون المرور عبر المحاكم. وقد اتُهم في تلك الفترة بالتعاطف مع جبهة الانقاذ.
وتنقسم المعارضة الحالية الطامحة الى كسب ود "الانقاذيين" الى تكتلين أساسيين يعمل كل واحد منهما على كسب تعاطف عباسي مدني وعلي بن حاج. ويتعلق الأمر بالمرشحين في الانتخابات الرئاسية الأخيرة أحمد طالب الابراهيمي نجل البشير الابراهيمي رئيس جمعية العلماء المسلمين وعبدالله جاب الله رئيس حركة الاصلاح الوطني. واشترك الرجلان خلال الأعوام الماضية في رفع بعض المطالب مثل الافراج عن قادة الانقاذ وتبني حل سياسي للأزمة الدامية في البلاد.
ويتوقع مراقبون أن يؤثر رحيل محفوظ نحناح، رئيس الحزب الاسلامي حركة مجتمع السلم الذي توفي قبل أسبوعين، على تعاطي التيار الاسلامي مع الاستحقاقات المقبلة. فقد ظل نحناح والى غاية وفاته "قوة توازن" مهمة داخل التيار الاسلامي. وفي ظل تزايد المؤشرات الى عدم تقديم حركة مجتمع السلم مرشحها للرئاسيات المقبلة والتي ستحسم في المؤتمر المقرر مطلع اب المقبل، فان جزءاً كبيراً من الوعاء الانتخابي لهذا الحزب الاسلامي سيتوجه على الأرجح الى مرشح جبهة التحرير علي بن فليس الذي كان يحظى بثقة نحناح. وكانت الحركة طلبت من ناخبيها في رئاسيات 1999 التصويت ل"مرشح الاجماع" عبدالعزيز بوتفليقة. وليس هناك ما يمنع من تكرار هذا السيناريو مع رحيل نحناح.