تركيا المتغيرة تواصل البحث عن حلمها الأوروبي

هل تتنازل تركيا عن قيم الإسلام من أجل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي؟ هذا السؤال وغيره يتردد في كواليس السياسة التركية بعدما باتت العلاقة بين أنقره والنادي الأوروبي أشبه بلوحة سوريالية تقاطعت خطوطها بحدة. فالتصريحات الأوروبية المتكئة على أسس دينية، وهي كثيرة، أوجدت شكاً كبيراً لدى الأتراك في صدقية المعايير التي يضعها الاتحاد، وخلقت لدى أنقره شعوراً بأنها ستصطدم في النهاية بالعائق الديني حتى لو طبقت كل الشروط الأوروبية.
صحيح أن كل الدول التي قُبلت كان عليها الالتزام بمعايير كوبنهاغن التي صاغتها قمة الاتحاد الأوروبي في الدنمارك، في 21 و22 حزيران يونيو 1993، إلا أن أنقره ترى أنها تعامل معاملة استثنائية لسببين:
أولاً: إنها مطالبة بتنفيذ شبه حرفي لتلك المعايير وقبل أي تفاوض، وهو ما لم يحدث مع الدول التي قُبلت.
ثانياً: إن معايير كوبنهاغن التي تضم المئات من التفاصيل لم تطبقها حرفياً حتى الدول المؤسسة للسوق الأوروبية، بل إن دولة مثل فرنسا لا تزال حتى الآن تعيد صوغ تشريعاتها لتتلاءم مع معايير كوبنهاغن.
ولكن إذا كان المراقبون يرون أن لا مبرر لكل التعقيدات التي تضعها أوروبا أمام انضمام تركيا إليها سوى العامل الديني، فإن الأتراك يعون تماماً أن ارتداء ثوب إسلامي "متحضر" يغفل النظر عن كثير من المحرمات ويسهل التعامل مع بعضها، لا يكفي لمنحهم شهادة براءة تسمح للأوروبيين بغض النظر عن هذه القضية المستعصية التي تقف عائقاً أمام تمتعهم بعضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي، على رغم أن الكثير من دول أوروبا الغربية والشرقية فيها الكثير من عديمي الثقافة والحضارة مما يختلف تماماً عن التراث والحضارة والأصالة التي تتمتع بها النسبة الغالبة من الأتراك، والقصد هنا ليس إظهار التمايز الاثني بين الأتراك وسواهم ولا التقليل من شأن بعض الجماعات الأوروبية طالما أن حقوق الإنسان لائحة واحدة لا أسياد فيها ولا عبيد.
ولكن على رغم ذلك فإن أحد الأسباب التي ما زالت تحول دون قبول تركيا في عضوية الاتحاد والتردد الواضح في شأنها هو العامل الثقافي، فتركيا لا تنتمي إلى الحضارة المسيحية الأوروبية ويترتب على ذلك مخاوف من تمددها داخل الاتحاد الأوروبي. وعبّر الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان، المسؤول عن صوغ دستور الاتحاد عن هذه المخاوف بالقول "إن انضمام تركيا إلى الاتحاد يعني نهاية أوروبا". ووجه البابا يوحنا بولس الثاني كلمة إلى دول الاتحاد دعاها إلى "عدم نسيان إرثهم الديني" عند وضع دستور الاتحاد. وهناك رغبة أوروبية تريد الابقاء على الطابع المسيحي لدول الاتحاد وهو ما أعلنه رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان عندما قال: "إن المسلمين قد تنتابهم الشكوك في أن الاتحاد الأوروبي، لا يقبل في عضويته سوى المسيحيين ولا شك في أن ذلك يضع الأوروبيين أمام تحد أخلاقي".
وإضافة إلى ما عبّر عنه ديستان عن تباين تركيا ثقافياً عن أوروبا، وكثافتها السكانية المرتفعة 70 مليون نسمة التي قد تقود إلى تغييرات ديموغرافية وسياسية في القارة، هناك أيضاً رغبة لدول أوروبية في عدم وصول حدود الاتحاد إلى قلب منطقة الشرق الأوسط الساخنة بأحداثها وصراعاتها، حيث ستجاور دولاً مثل إيران والعراق وسورية. كما أن بين هذه الدول من يرى في الاقتصاد التركي المتأزم عبئاً على الاتحاد خصوصاً بعدما تجاوز حجم الديون التركية 100 بليون دولار. لكن السؤال الأكثر عمقاً: ماذا لو تحسن الاقتصاد التركي في شكل كبير وأجريت الإصلاحات الديموقراطية المطلوبة أوروبياً وانسحب الجيش من الحياة السياسية أو قلّص نفوذه؟ هل يفتح الاتحاد الأوروبي أبوابه لتركيا وماذا سيكون رد الأخيرة إذا شعرت بأن الحلم المحلق سراب تلاحقه الخطوات؟
مهما تكن المواقف الأوروبية في المستقبل، فإن الاتحاد الأوروبي يتعذر عليه تجاهل تركيا، أولاً لأنها عضو في مجلس أوروبا وحلف شمال الأطلسي، وهي قوة لا يستهان بها، وذات موقع مهم داخل الاتحاد وفي المنطقة، وثانياً لأنها التزمت شروط الاتحاد وخضعت لفترة تجربة على رغم ممانعة الجنرالات لشروط كوبنهاغن، وقد تصاب تركيا بأذى كبير وبليغ لو نجح الجنرالات في وأد حزمة القوانين الحديثة، ما سيضع بلاد الأناضول في حال من التأرجح الحضاري ممزقة بين الشرق والغرب، بلا انتماء لأي منهما. ولا شك في أن ما يحدث في تركيا اليوم ليس مجرد تجربة عابرة في المجال السياسي، ولكنه حقائق تصهر في شكل جلي ساعدت عليها ظروف داخلية - تراكمية - وأخرى إقليمية ودولية، والمهم في كل هذا أنها تستند إلى "الهوية" وبالطبع هذه الأخيرة ليست حدودها تركيا. والمدهش أن الأتراك ينجحون بها في تحقيق واقع جديد، ونفشل فيها - عربياً - للحفاظ على ما تبقى من الدولة القطرية، بعد العجز الذي ظهر على المستوى القومي في العراق.
* كاتب سوري.