دعم المغرب وفرنسا وقطر لولد الطايع له دلالات رمزية على المستويين الشخصي والثنائي

وسط استمرار ردود الفعل المعادية محلياً لمحاولة 8 و9 حزيران يونيو الانقلابية. في موريتانيا، وصل الى نواكشوط امس العاهل المغربي محمد السادس في زيارة مجاملة دعماً للرئيس معاوية ولد سيد أحمد الطايع. وتأتي زيارة العاهل المغربي بعد اخرى مماثلة قام بها الى العاصمة الموريتانية الثلثاء أمير قطر حمد بن خليفة آل ثاني، ووزير الخارجية الفرنسي دومينيك دوفيلبان.
ولزيارات المجاملة هذه دلالات رمزية مهمة، فهي على المستوى الشخصي دعم معنوي للرئيس الموريتاني الذي يواجه آثار أخطر أزمة عرفها نظام حكمه منذ وصل الى السلطة في العام 1984 في انقلاب ابيض انتقل بالبلاد بعده الى التعددية السياسية.
وعلى مستوى العلاقات الثنائية ينتظر ان تترك هذه الزيارات آثاراً ايجابية على مستقبل العلاقات بين موريتانيا وكل من المغرب وقطر، وفرنسا، وهي بلدان مهمة لموريتانيا.
وتشترك موريتانيا وقطر في أنهما بلدان صغيران يحاولان لعب أدوار تعتبرها بعض القوى الاقليمية العربية اكبر من حجميهما، كما تشتركان مع دول عربية اخرى في وجود حكومات مؤيدة للغرب. وكذلك في اقامة الحكومة الموريتانية علاقات ديبلوماسية كاملة مع اسرائيل واقامة الحكومة القطرية علاقات تجارية معها.
وللمملكة المغربية أهمية خاصة بالنسبة الى موريتانيا، فهي البلد الذي ظل على الدوام يؤثر في السياسة الموريتانية الى درجة محاولة قلب أنظمة الحكم عسكرياً أو بواسطة التنظيمات السياسية المدنية.
ومنذ استقلال موريتانيا عن فرنسا عام 1960 ظلت العلاقات إما سيئة جداً أو متوترة أو باردة، حتى تاريخ قريب. على رغم فترة تحالف قصيرة خلال أعوام احتلال موريتانيا جزءاً من الصحراء الغربية 1975 - 1979. وظلت العلاقات سيئة نتيجة المطالبة المغربية بموريتانيا ورفض المغرب وجود دولة موريتانية حتى أوائل السبعينات. وبانسحاب موريتانيا من الصحراء الغربية انهار التحالف وعاد البلدان الى سابق عهدهما وسط تهديدات من المغرب واتهامات منه للموريتانيين بدعم مقاتلي جبهة ال"بوليساريو".
وظلت السياسة الموريتانية تتذبذب بين قوتين اقليميتين هما المغرب والجزائر اللتان تسعى كل منهما الى احتواء الجارة الصغيرة سكانياً، فيما تعمل هذه الجارة على استغلال التناقض والتنافس بينهما في احتلال مكانة على الخريطة المغاربية والافريقية.
غير ان علاقات البلدين عرفت قفزة نوعية منذ وصول العاهل المغربي الحالي محمد السادس الى سدة الحكم اذ بدأ البلدان ببناء جسور الثقة المتبادلة، واختفت من قاموسيهما عبارات الغمز المتبادل.
أما فرنسا فظلت على الدوام الشريك الغربي الأهم لموريتانيا على رغم انفجار أزمة في علاقات البلدين في تموز يوليو 1999 سببها اعتقال السلطات القضائية الفرنسية ضابطاً موريتانيا كان في دورة تدريبية في احدى الاكاديميات الفرنسية بتهمة تعذيب انقلابيين موريتانيين سود. ورد الرئيس الطايع على الاعتقال بطرد نحو أربعين مستشاراً عسكرياً فرنسيا وفرض تأشيرة دخول على الفرنسيين الراغبين في زيارة موريتانيا.
وعلى رغم ان حقيقة المحاولة الانقلابية لم تتكشف بما يكفي لبناء تحليل كامل، والحديث عن تورط قوى مدنية فيها، فإن اعتقال رئيس المحكمة العليا محفوظ ولد المرابط، ووزيرة شؤون الأسرة بنتاته بنت حديد، وشخص مدني آخر، اضافة الى التحقيق مع محافظ "نواذيبو" محمد ولد الرزيزير، وإعفائه من مهامه، أمور تشير الى وجود مستوى ما من حضور المؤسسة المدنية. غير ان انعدام معلومات عن الأسباب الكامنة وراء اعتقال هؤلاء يفرض قدراً من الحذر في اطلاق الأحكام. والواضح من مواقف المؤسسة المدنية هو التنديد الذي صدر من مختلف الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في المعارضة والموالاة. وكذلك هذه المسيرات الكبيرة المستمرة حتى اليوم في المحافظات الموريتانية عموماً.