أحوال المرأة داخل السجون المصرية

استعرض مركز حقوق الانسان لمساعدة السجناء في دراسة تطبيقية احوال المرأة في السجون المصرية الى عام 2002. تناولت الدراسة أوضاع السجينات المصريات المتردية لجهة انتهاك حقوقهن القانونية وحجم التجاوزات التي تطاولهن.
وقال معد الدراسة الدكتور عمرو رضا بيومي انها ارتكزت الى جانب تطبيقي من خلال تفحص اوضاع بعض السجينات داخل سجن القناطر للنساء كنموذج عن أوضاعهن في السجون، ومقارنة هذا الوضع بالقانون المصري والمواثيق الدولية واتفاق إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وأوضح ان الدراسة لاقت صعوبات جمة عملياً نتيجة اللوائح الجامدة والقرارات غير المرنة للقائمين على شؤون السجون، ولكنها استطاعت رصد انواع كثيرة من الانتهاكات داخل السجون في الحقوق المعيشية، منها اعمال التصنيف داخل السجن على رغم ما ينص عليه القانون من تقسيم المحكوم عليهن الى درجات لا تقل عن ثلاث، والتأكد من حسن معاملة السجينات بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح من مدير عام السجون.
من جهة اخرى تبين عدم كفاية الطعام وعدم صلاحيته احياناً، وقلّة الاغطية والمفروشات مع اكتظاظ العنابر بالسجينات - نحو مئتي سجينة تقريباً في العنبر الواحد -.
وصرحت إحدى النزيلات لمندوبة المركز بأن النساء المسجونات ينمن في دورات المياه من شدة الازدحام، في حين تقوم بعض المسجونات المحكوم عليهن بأحكام طويلة بتأجير أسرّتهن للمسجونات الجديدات، ويتاجر البعض بالمخدرات.
ورصدت الدراسة انتشار الامراض داخل السجن على نحو خطير منها امراض وبائية كالدرن والجرب. ويتفاقم الوضع الصحي لقلة عدد الاطباء، ونقص التجهيزات والادوات الطبية اللازمة للحالات المرضية الخطيرة في العيادات المتوافرة.
وأكدت الدراسة من جهة اخرى ان عنبر الامهات الحوامل لا يلقى اي رعاية صحية، وتعاني تلك النساء من الهزال والضعف العام وذلك مخالف للتشريعات الوطنية، مع انتشار حالات الجفاف المميت بين اطفالهن.
ورصدت الدراسة سوء المعاملة داخل السجن المتمثلة بالضرب والأذى البدني، والعقاب الجماعي إلى جانب انتهاك حقوق السجينات داخل اماكن الاحتجاز، وتلك من اخطر الظواهر، فالمرأة السجينة اقل حماية وعاجزة عن توجيه شكواها الى السلطات المسؤولة حفاظاً على سمعتها خوفاً من الفتك بها أو بذويها. وكشف البحث الميداني مدى بشاعة ما تتعرض له النساء المعتقلات او المحتجزات من انتهاك لأبسط حقوقهن، خصوصاً في ما يتعلق بالحفاظ على سلامة الجسد وعدم التعرض للتعذيب واستخدام الزوجات كرهائن لإجبار ازواجهن على الاعتراف.
وبعدما سردت الدراسة وقائع حية بالاسم والبيانات والتهم الموجهة لعينة من نساء السجن وما يتعرضن له من انتهاكات اوصت بضرورة التدخل التشريعي لاعادة صوغ الفلسفة العقابية في مصر المطبقة منذ قرنين التي تحتاج الى تعديل كبير، وضرورة إعادة النظر في انظمة السجون ومبانيها ومدها بالاطباء المتخصصين وتمديد حياة السيدة الحامل المحكوم عليها بالاعدام من 40 يوماً الى سنتين لمصلحة الرضيع.
وأوصت برفع تحفظات الدولة عن بعض بنود اتفاق ازالة كل اشكال التمييز ضد المرأة ما يمكّن المرأة من رفع شكواها الى لجنة اتفاق المرأة لدى الأمم المتحدة.