الكونغرس يمدد "قانون سلام السودان" ويطالب بنتائج واضحة للمفاوضات نهاية أيلول

بدأ الوسطاء ورعاة محادثات السلام السودانية تحركات واتصالات مكثفة لتسريع عملية السلام رغبة في أن تصبح جولة المفاوضات المقبلة حاسمة ونهائية. ومدد الكونغرس الأميركي "قانون سلام السودان" حتى أيلول سبتمبر المقبل.
وطلب الكونغرس من الرئيس الأميركي جورج بوش موافاته بمصير جهود واشنطن لإقرار السلام في السودان على نحو قاطع في 21 أيلول سبتمبر المقبل، قبل تسعة أيام من موعد نهاية المهلة المحددة لسريان "قانون سلام السودان" الذي ينص على معاقبة الخرطوم ديبلوماسياً واقتصادياً وعسكرياً في حال عدم احراز محادثات السلام تقدماً.
وأبلغ بوش الكونغرس في نيسان ابريل الماضي ان محادثات السلام بين الحكومة و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" تحرز تقدماً ملحوظاً، غير أن أعضاء في الكونغرس اعتبروا التقرير متفائلاً، وطالبوا بممارسة ضغوط على طرفي التفاوض، واقترح بعضهم نقل المفاوضات الى واشنطن.
وقال مساعد وزير الخارجية الاميركي للؤشون الافريقية وولتر كونستايز ان الإدارة الأميركية تلقت تعهدات من الرئيس عمر البشير وزعيم "الحركة الشعبية" جون قرنق بانجاز اتفاق سلام في نهاية حزيران يونيو المقبل، وأن واشنطن تنتظر أفعالاً لا وعوداً.
وبدأ قرنق أمس زيارة الى واشنطن لاجراء محادثات مع وزير الخارجية كولن باول ومسؤولين في وزارة الدفاع والكونغرس. وأفادت مصادر ديبلوماسية ان الادارة الاميركية تسعى الى إزالة مخاوف قرنق وإزالة أي معوقات قد تحول دون توقيع اتفاق سلام قريب.
وبدأ القائم بالأعمال الأميركي في الخرطوم جيف ملنفتون أمس محادثات مع المسؤولين السودانيين لردم الهوة بين طرفي النزاع في شأن المسائل الخلافية. وتشمل لقاءات ملنفتون مساعد الرئيس مبارك الفاضل المهدي، ومستشاري الرئيس لشؤون السلام الدكتور غازي صلاح الدين والشؤون السياسية الدكتور قطب المهدي ووكيل وزارة الخارجية مطرف صديق ورئيس مجلس الشورى في الحزب الحاكم الدكتور عبدالرحيم علي.
وتستضيف واشنطن في 12 حزيران يونيو المقبل اجتماع آلية التخطيط لتأمين احتياجات السودان التنموية والانسانية والفنية خلال الستة أشهر التي تعقب توقيع اتفاق السلام.
وفي القاهرة، أشاد زعيم حزب الأمة السوداني المعارض السيد الصادق المهدي ب"إعلان القاهرة" الذي وقعه السبت الماضي مع زعيمي الاتحادي الديموقراطي محمد عثمان الميرغني و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" العقيد جون قرنق. وقال إن الإعلان يتجاوز اتفاق مشاكوس بين الحكومة وحركة قرنق الذي وصفه بأنه "جاء منفرداً وناقصاً". واعتبر المهدي في لقاء مع أعضاء اللجنة المصرية للتضامن أن واشنطن "مهتمة بوحدة السودان وليس تقسيمه، وترى أن الفصل بين الشمال والجنوب في السودان سيؤثر سلباً على استقرار شمال وشرق افريقيا والتي قد تصبح مصدراً للقلق ونقطة انطلاق للحركات الإرهابية".