قرنق والمهدي والميرغني يدعون الى وحدة السودان على اسس جديدة

عقد قادة المعارضة السودانية الثلاثة زعيم "الحركة الشعبية لتحرير السودان" جون قرنق ورئيس حزب الامة الصادق المهدي ورئيس الحزب الاتحادي الديموقراطي محمد عثمان الميرغني، اجتماعهم الثلاثي الاول منذ ثلاث سنوات في القاهرة أمس، للبحث في نتائج مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" بقيادة قرنق التي اختُتمت جولتها الخامسة في كينيا قبل يومين.
ووقع الزعماء الثلاثة على "إعلان القاهرة" الذي شدد على أن "السلام العادل والدائم والديموقراطية الحقيقية والمستدامة لا يمكن أن يتحققا إلا في ظل إجماع وطني".
ونص الإعلان على أن "الحل السلمي والاتفاق النهائي فرصة تاريخية نادرة لشعبنا للحفاظ على وحدته عبر أسس جديدة وجاذبة كما جاء في بروتوكول ماشاكوس". ورأوا أن "الاتفاق على قومية العاصمة التي تساوي بين كل الأديان والمعتقدات ضرورة لازمة للحفاظ على وحدة بلادنا على أسس جديدة"، وأكدوا تمسكهم بكل المواثيق التي وقعوها في الماضي وفي مقدمها مواثيق اسمرا للقضايا المصيرية "التي تتيح فرصة واسعة لوحدة بلادنا على أسس جديدة الآن وفي المستقبل".
تنسيق وتشاور
واتفق الزعماء على التنسيق والتشاور بين حزب الأمة والتجمع الوطني الديموقراطي الذي يضم "الحركة الشعبية" والحزب الاتحادي الديموقراطي مع بقية القوى السياسية السودانية. واتفقوا على"دعم مسيرة السلام العادل والشامل وضرورة تحقيق الإجماع الوطني، والأخذ في الاعتبار تجارب وعبر ودروس الماضي، وأكدوا "أن السلام العادل والدائم والديموقراطية الحقيقية والمستدامة لا يمكن أن يتحققا إلا في ظل إجماع وطني بين كل القوى السياسية وبين أبناء شعبنا جنوباً وشمالاً وشرقاً وغرباً ووسطاً". وتعهد الزعماء الثلاثة بذل جهودهم لدعم مفاوضات السلام الحالية بين الحكومة السودانية وحركة قرنق عبر مشاركة ودعم كل القوى السياسية لأي اتفاق سلام قادم.
واتفق الزعماء الثلاثة على أن "بروتوكول مشاكوس تضمن الكثير من العناصر التي إذا ما أحسن التعامل معها بإمكانها فتح فرص لبناء الإجماع الوطني والانتقال والتحول الديموقراطي الحقيقي".
حكومة ذات قاعدة عريضة
وأكدوا في هذا المجال ضرورة "تشكيل الحكومة ذات القاعدة العريضة ومشاركة القوى السياسية في كل مستويات الحكم في المركز والإقليم وحتى أدنى مستوياته وبشكل فاعل. وأن تؤدي مشاركة كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في صياغة دستور الفترة الانتقالية إلى تحول ديموقراطي حقيقي". وأن "يؤدي عمل لجان الخدمة المدنية والقضاء وغيرهما التي نص عليها اتفاق مشاكوس إلى تحويل دولة الحزب الواحد إلى دولة الوطن".ودعوا الى إجراء انتخابات عامة عبر رقابة دولية ولجنة انتخابات قومية مستقلة.