الخرطوم - أ ف ب - تواجه الاحزاب الرئيسية المعارضة في شمال السودان انقسامات في شأن المفاوضات بين الحكومة و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" في مشاكوس، لكنها تتفق على ان أي حل يستبعدها لن يكتب له النجاح. ويعتبر حزب الامة بزعامة رئيس الوزراء السابق الصادق المهدي ان اتفاقا بين الخرطوم و"الحركة الشعبية" يجري التفاوض في شأنه حاليا في كينيا لانهاء الحرب الاهلية المستمرة منذ 19 عاما سيكون مرحبا به، لكنه يشدد على مشاركته في عملية السلام. وقالت سارة الفاضل المهدي عضو المكتب السياسي للحزب والزوجة الثانية لرئيسه ان الحزب يقبل "السلام ونبذل كل الجهود من اجل التدخل في الاحداث عبر الوسائل السلمية"، معتبرة ان مشاركة الاحزاب الشمالية في المفاوضات امر ضروري لانه "يجب اجراء تعديلات على العديد من المسائل في مشاكوس". واضافت: "قدمنا طلبا بهذا الخصوص، لكن الحكومة وزعيم الحركة الشعبية العقيد جون قرنق يرفضان لانهما يريدان السيطرة على العملية"، مشددة على ان "اي شق سياسي لاي اتفاق محتمل سيكون فشلا اذا لم تشارك فيه كل القوى السياسية". وقال محمد الحسن الامين من حزب المؤتمر الوطني الشعبي بزعامة الدكتور حسن الترابي "ان مفاوضات مشاكوس لا تعكس تمنيات الشعب السوداني والحكومة الحالية لا تملك صلاحيات للتحدث باسم الشعب". واضاف: "لدينا تحفظات ازاء مشاكوس وخصوصا بالنسبة الى موضوع الديموقراطية والحريات"، موضحا ان حزبه "يريد المشاركة الكاملة في العملية". وحذر من ان حزبه "لن يعترف باتفاق وقع عكس رغبة الشعب السوداني بهدف ارضاء مصالح موقعيه". ومن جهته، قال غازي سليمان مدير المجموعة السودانية لحقوق الانسان ان "كل القوى السياسية غير ممثلة في مشاكوس. ومن الخطأ القول ان مشاكوس سيحقق السلام في السودان، لان السلام الدائم لا يمكن ان ينتج الا باتفاق كل هذه القوى". وبدوره، قال الامين العام المساعد في الحزب الاتحادي الديموقراطي المعارض سيد احمد الحسين ان "ما يجري في مشاكوس ليس قائما على رغبة سودانية حقيقية لكنه تدخل خارجي واضح من الاسرة الدولية بقيادة الولاياتالمتحدة". واضاف: "لا قرنق ولا الحكومة ولا الشعب يلعبون دورا حقيقيا في ذلك". وكان رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني المقيم في القاهرة اكد: "نحن لا نرفض مشاكوس، لكن يجب تحسينه لكي يضم كل الاحزاب". لكن الحكومة السودانية ترى ان ليس هناك من داع لمشاركة المعارضة الشمالية في مشاكوس لان مشكلة جنوب السودان لا تعنيها.
