أميركا اعتبرته نصراً وفرنسا لم "تتراجع عن مبادئها" وروسيا رأت فيها تنازلات لمصلحتها . مجلس الامن يوافق بالإجماع على مشروع القرار الاميركي

أقر اعضاء مجلس الامن امس مشروع القرار الاميركي - البريطاني القاضي برفع العقوبات المفروضة على العراق، باستثناء سورية التي لم تشارك في التصويت. واعتبر وزير الخارجية الاميركي كولن باول ان تصويت فرنسا لمصلحة القرار "خطوة في الاتجاه الصحيح"، فيما اعلنت روسيا انها حصلت على تنازلات اميركية فغيّرت موقفها. وقال وزير الخارجية الفرنسي ان باريس ما زالت وفية لمبادئها على رغم تصويتها مع القرار.
ويضع القرار حداً ل13 عاماً من العقوبات الدولية المفروضة على العراق، ويصبح ساري المفعول فوراً. وينص على منح قوات الاحتلال الاميركية - البريطانية حق الاشراف على اقتصاد البلاد ومستقبلها السياسي، الامر الذي يعتبر نصراً ديبلوماسياً لبريطانيا والولايات المتحدة.
وقاطع المندوب السوري ميخائيل وهبة الجلسة، وأعلن الرئيس الحالي لمجلس الامن المندوب الباكستاني منير اكرم ان "أحد الاعضاء لم يشارك في التصويت".
وسورية هي البلد العربي الوحيد الذي يشغل حالياً مقعداً في مجلس الامن.
وينص القرار على رفع العقوبات فوراً عن العراق وايداع عائداته النفطية في صندوق للتنمية بإشراف المصرف المركزي العراقي.
وتصرف اموال صندوق التنمية بمبادرة من قوات الاحتلال.
كما ينص على ان يعين الامين العام للامم المتحدة كوفي انان ممثلاً خاصاً له في العراق، والمساهمة في تشكيل "ادارة انتقالية وتسمية اعضاء في مجلس مراقبة صندوق التنمية".
واتسمت مواقف فرنسا وروسيا والمانيا والصين بالواقعية امام الاحتلال الاميركي البريطاني الانتقالي للعراق، وسعت الى تعزيز دور الممثل الخاص للامم المتحدة قبل التصديق على القرار.
السفير الاميركي جون نغروبونتي قال: "ان رفع العقوبات يسجل حدثاً ضخماً للشعب العراقي. انه نقطة تحوّل تاريخية يجب ان تؤدي الى مستقبل ساطع للعراق وللمنطقة". ومدح مجلس الامن "لأننا معاً، اتخذنا القرار الحاسم لمساعدة العراق".
وزاد ان هذه مرحلة خلاص الشعب العراقي من الفقر والبؤس والاستبداد. وعلّق على تفسير سورية تغيبها بقوله: "اعطينا وقتاً اضافياً". وزاد: "لو أرادت سورية ان تكون جزءاً من الاجماع، بإمكانها الآن ارسال رسالة الى مجلس الامن تدوّن فيها موقفها".
واعتبر ان "من السابق لأوانه تحليل افرازات ما حدث" اشارة الى الافرازات المترتبة على تغيب سورية.
واكد ان الولايات المتحدة تريد انهاء الاحتلال بأسرع ما يمكن". وزاد ان القرار ينص على ان موارد العراق لشعبه "واؤكد لكم ان هذه هي نية الائتلاف وشركائه".
وحضر الامين العام كوفي انان الجلسة، وقال ان "القرار يعطي دوراً للامم المتحدة"، واعرب عن أمله ب"أن نعمل معاً لمصلحة الشعب العراقي".
ورفض التعليق على غياب سورية من المجلس، لكنه قال: "ان المجلس سيد نفسه… وله حق توقيت عمله".
واعتبر انان ان مجلس الامن "أعطى الارضية القانوية" للامم المتحدة للعمل مع سلطة الائتلاف ومع الشعب العراقي، بتبنيه القرار.
وقال: "علينا التحرك الى الامام لمعالجة الوضع في العراق"، رافضاً الدخول في جدل حول إضفاء الشرعية على ما سبق ورفض مجلس الامن التصديق عليه، مشدداً على ان "لدينا الآن الأرضية القانونية".
ووصف السفير الفرنسي جان مارك دولا سابليير القرار "بأنه حصيلة جيدة للمفاوضات سيساعد الشعب العراقي في مواجهة التحديات وصوغ مستقبله". وقال ان القرار "يعطي الامم المتحدة دوراً ملموساً" وان صلاحيات الممثل الخاص "مناسبة، سيما من الناحية السياسية حيث سيعمل مع شعب العراق ومع السلطة لتعزيز عملية قيام حكومة عراقية معترف بها دولياً".
واضاف ان القرار "يحمل قوة الاحتلال مسؤولية تطبيق معاهدة جنيف".
وفي بغداد امر الحاكم المدني الاميركي بول بريمر بفتح حساب في المصرف المركزي العراقي لايداع عائدات البلاد النفطية، حسبما اعلن مسؤول في التحالف الاميركي البريطاني.
وقال مسؤول في مكتب اعادة الاعمار والمساعدة الانسانية في العراق للصحافيين ان "بريمر اعطى الامر امس الاربعاء بفتح حساب في المصرف المركزي العراقي لايداع المال".
واتخذ القرار قبل اعتماد مجلس الامن قراراً لرفع العقوبات.
وتصرف اموال صندوق التنمية "بمبادرة من السلطة قوات الاحتلال بالتشاور مع السلطة الانتقالية العراقية"، على ان "يستخدم الصندوق لتلبية الحاجات الانسانية واعادة اعمار العراق وترميم البنى التحتية فيه ومواصلة نزع اسلحته ولتغطية نفقات السلطة المدنية المحلية"، بحسب ما جاء في نص مشروع القرار.
في بارس اعتبر دوفيلبان، في مقابلة نشرتها امس صحيفة "لوموند" ان فرنسا لم تتنكر لمبادئها من خلال الموافقة على القرار الاميركي.
واضاف ان "هذا القرار لا يضفي على الحرب شرعية لكنه يفتح الطريق الى السلام الذي علينا بناؤه مجتمعين".
واعلن "ان تقدماً مهماً" أحرز بفضل الرغبة في التوصل الى تسوية لدى هذا الطرف وذاك خلال المفاوضات حول القرار.
وكشف الوزير الفرنسي ان "اجراءات مترابطة" تتخذ في العراق من خلال "تعيين مندوب خاص للامم المتحدة تم التأكيد على استقلاليته" والاعتراف بدور المفتشين في مراقبة نزع السلاح والتمديد ستة اشهر لبرنامج "النفط للغذاء" و"الشفافية في ادارة الموارد النفطية".
وقال: "نعتقد انه بات هناك توضيح حقيقي يفتح الطريق لعمل فعال للأمم المتحدة" واعتبر ان الامم المتحدة ستكون "غداً في وسط العمل الدولي" في العراق.
واضاف ان "مسألة قوة دولية ستطرح في الوقت المناسب لكنها لا يمكن ان تناقش إلا في اطار مهمة تحددها الامم المتحدة".
وفي ما يتعلق بعلاقاته مع نظيره الاميركي كولن باول قال دوفيلبان انه احتفظ دائماً معه "بعلاقات ودية واستمر في الحوار".
وتناول باول في مؤتمر صحافي عقده في باريس امس العلاقات الفرنسية الاميركية وقال ان "تصويت فرنسا على القرار في مجلس الامن خطوة في الاتجاه الصحيح" واضاف ان "الماضي لم يكن مريحاً لأحد. ففرنسا تعاملت بشكل سيئ مع الاوروبيين الآخرين والآن ينبغي ان نفكر معاً لنعرف اين اصبحنا واين نذهب" وزاد رداً على سؤال عن خفض التعاون العسكري الاميركي - الفرنسي ان ذلك لا يمثل سياسة الادارة الاميركية كلها. واكد ان الجيش الاميركي سيبقى في العراق "الوقت اللازم".
في موسكو أعلن الكرملين ان الولايات المتحدة قدمت تنازلات لروسيا والدول الاخرى التي عبرت عن تحفظات على الصيغ الأولى لمشروع القرار الاميركي حول العراق، عبر عرضها صيغة معدلة اعتمدها مجلس الامن.
ونقلت وكالة "انترفاكس" عن سيرغي بريخودكو المستشار الديبلوماسي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله "ان الولايات المتحدة وشركاءها الآخرين راعت عدداً من الملاحظات التي قدمتها روسيا ودول اخرى".
واضاف "ان الاطراف كلها التي شاركت في صوغ مشروع القرار - في صيغته الرابعة - برهنت على مرونة ومقاربة بناءة".
وقال ان النص يؤكد "استمرارية مسائل نزع الاسلحة ويشدد على اهمية صدور تأكيد نهائي لنزع اسلحة العراق وينص على ان مجلس الامن يبحث بشكل منفصل دور التفتيش الدولي" في هذا البلد.
واعلن المستشار الديبلوماسي للرئيس الروسي "ان مجرد التوصل الى اتفاق على القرار يعني ان المسألة العراقية عادت الى رقابة مجلس الامن وينفي التكهنات الكثيرة حول الموت السياسي للامم المتحدة".
واضاف ان القرار "لا يضفي اي شرعية على الاستخدام الأحادي للقوة، وانما على العكس فهو يضع حداً لمحاولات تسوية المشكلة العراقية عبر الالتفاف على ميثاق الامم المتحدة".
وزاد: "لقد تم ايجاد الظروف لمواصلة المشاركة الروسية في اعادة الاعمار الاقتصادية للعراق بعد انتهاء البرنامج الانساني". وتابع: "ان القرار لا ينص على اعادة نظر في الاتفاقات طويلة الامد التي وقعتها الشركات الروسية مع العراق في المجال النفطي"، وهي مسائل سيتم تسويتها "مع الحكومة العراقية المعترف بها دولياً عند تشكيلها".