باجمال شكل حكومة "مرحلة جديدة" ولا تغيير في الوزارات الاساسية !

لم يحدث أي تغيير على الحقائب الوزارية الرئيسية في الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة عبدالقادر باجمال التي أعلنت ليل السبت - الأحد، على رغم ان التغيير في وجوهها جاء بنسبة تزيد على 50 في المئة، اذ دخلها 17 وزيراً جديداً من أصل 35 وزيراً.
وهكذا احتفظ علوي صالح السلامي بحقيبة المال بالإضافة الى منصب نائب رئيس الوزراء، وترقى أحمد محمد صوفان الى منصب نائب رئيس الوزراء بالإضافة الى حقيبة التخطيط والتعاون الدولي، كما احتفظ وزراء الخارجية والداخلية والدفاع والنفط والاعلام والشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية والعمل والاشغال والاتصالات وعلوم التقنية المواصلات والمغتربين بحقائبهم، بالإضافة الى وزير الدولة الأمين العام لرئاسة الجمهورية اللواء عبدالله البشيري ووزير الدولة محمد علي ياسر.
وتوقفت الأوساط السياسية اليمنية أمس عند قرار الرئيس علي عبدالله صالح تعيين سالم صالح محمد مستشاراً له، الى جانب القرار الجمهوري بتعيين اعضاء الحكومة الجديدة. ورأى البعض ان هذه الخطوة المتوقعة قد تؤشر الى بدء مرحلة جديدة بين الحكم والحزب الاشتراكي.
وكانت المفاجأة الأهم ان وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالوهاب راوح الذي كان يحظى بتقدير الأوساط الحكومية والحزبية والدولية في عمله والخطوات التي حققها في برنامج الاصلاح الاداري الشامل خلال العامين الماضيين نقل وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي وخلفه حمود خالد الصوفي أحد نواب الحزب الحاكم، فيما تولى حقيبة العدل نائب برلماني آخر هو عدنان عمر محمد الجفري استاذ جامعي في جامعة عدن وبات أصغر الوزراء سناً كونه من مواليد 1969.
وتضمنت الحكومة الجديدة حقيبة لحقوق الانسان تولتها المرأة الوحيدة في التشكيلة السيدة أمة العليم السوسوه، وهي سفيرة سابقة لليمن في هولندا، وكانت سابقاً وكيلة لوزارة الاعلام ومن الكوادر النسائية المتميزة في اليمن، وحلت في المنصب محل الدكتورة وهيبة فارع. وعلى رغم ان التجديد في حكومة باجمال الثانية لم يطاول الوزارات الاساسية، إلا انها انطوت على تغييرات ذات مغزى في اختيار وجوه جديدة شابة لتولي بعض الحقائب، كما تم دمج وزارتي الثقافة والسياحة وتعيين خالد عبدالله الرويشان فيها، أو باستحداث وزارة للمياه وتعيين الدكتور محمد لطف محمد الارياني فيها وهو استاذ في جامعة صنعاء.
ومع ان أوساط المعارضة اعتبرت الحكومة الجديدة لا جديد فيها، وانها على غرار حكومات سابقة، لكن كان واضحاً ان التشكيلة اختيرت وفقاً لمعايير ومواصفات يمكن ان تجعل منها حكومة مرحلة جديدة في الاصلاحات الاقتصادية والمالية والادارية. وتراوح اعمار معظم الوزراء الجدد بين 33 - 45 عاماً.