لم تغرق مياه الخليج بملايين براميل النفط ولم تتلوث الأجواء بمئات الآبار المشتعلة، كما حصل في حرب الكويت عام 1991. لكن التقرير الذي صدر منذ أيام عن برنامج الأممالمتحدة للبيئة يؤكد أن الأثر البيئي للحرب الأخيرة قد يكون أكثر كارثية، لأن المخفي أعظم من الظاهر. اذ بلغ عدد قذائف الطائرات 250،27 قذيفة، وأطلق 800 صاروخ "توما هوك"، مقارنة مع 288 صاروخاً فقط أطلقت خلال حرب 1991. وبين هذه الكثير من رؤوس اليورانيوم المستنفد، الذي استخدم علناً هذه المرة. لا أحد يختلف في أن ظروف الحرب تفرض أن تكون الأولوية للمشاكل المتصلة بالضحايا من البشر، وأولئك الذين فقدوا بيوتهم ومصادر رزقهم، وأصبحوا مشردين. العسكريون يشعلون نار الحرب، لكنهم لا يكتوون بها وحدهم، اذ أن المدنيين مستهدفون، عن قصد أو عن غير قصد. وتقول الإحصاءات إن أربعة أخماس ضحايا الحروب، منذ الحرب العالمية الثانية، هم من المدنيين، وغالبيتهم العظمى من الأطفال والنساء. والحرب تعني، بالدرجة الأولى، القتل والتشريد، وتعني أيضاً تدميراً للأنظمة البيئية والموارد الطبيعية الداعمة للحياة. وذلك المعنى الأخير، على أهميته الكبيرة، يتوارى غالباً خلف فداحة الخسارة في الأرواح وانهيار الحياة الاجتماعية، الناجمين عن انفجارات الصواريخ والقنابل. والحقيقة أن ثمة علاقة غريبة بين البيئة والحرب. فالمدقق في طبيعة النزاعات على مرِّ العصور يجد أن وراء معظمها دوافع بيئية، ظاهرة أو خفية، غالباً ما تتمثل في الصراع على الموارد الطبيعية. ثم إنه يجد أن الأنظمة البيئية هي في الوقت ذاته أولى ضحايا الحروب. وعلى سبيل المثال، كانت الموارد الطبيعية هي الدافع لاشتعال الحرب الأهلية التي شنتها حركة متمردي "يونيتا" في أنغولا. صحيح أنها كانت تتشح بالأيديولوجيات، لكن اتضح أخيراً أن محركها الحقيقي كان الطمع في مناجم الألماس الذي حقق المتمردون من وراء تجارته ثروة تقدر بأربعة بلايين دولار، بين 1995 و2002. أما حركة "الخمير الحمر" في كمبوديا، فكانت تحصل على عائد سنوي قدره 240 مليون دولار من بيع منتجات الغابات الكمبودية. ولماذا نذهب بعيداً، أليس النفط هو "وقود" هذه الحرب التي نتحدث عنها الآن؟ ان احتياطات العراق النفطية هي "الكعكة" الرئيسية على مائدة المتلمظين، الذين جاؤوا ومعهم خطط تستهدف رفع إنتاجية الآبار العراقية إلى ثلاثة ملايين برميل يومياً بحلول سنة 2005. كما أنهم ينوون المكوث في المنطقة حتى 2012، لأن لديهم خططاً أخرى لمضاعفة التهام النفط العراقي، ليصل إلى 12 مليون برميل في اليوم الواحد. وهذا يفسر أنه فيما كان اللصوص ينهبون وزارة التخطيط ومستشفيات العراق ومتاحفه بلا رقيب أو رادع، كانت الجيوش تحمي الآبار ومبنى وزارة النفط. حذر تقرير الأممالمتحدة الأخير عن الحرب على العراق من آلاف القذائف غير المنفجرة، والتلوث الخطر من ضرب مستودعات الذخيرة والمصانع العسكرية. وأشار التقرير الى أن القوات الأميركية ضربت في 31 آذار مارس مصنع الكندي للصواريخ على ضفاف دجلة قرب الموصل، اضافة الى عشرات المواقع العسكرية الأخرى، بما فيها مراكز أبحاث نووية. وأكد أن تردي الوضع البيئي في العراق يعود في شكل رئيسي الى تراكم المشاكل من مضاعفات حرب 1991 والعقوبات التي تبعتها. فهي منعت عن العراق كثيراً من المعدات والمواد الكيماوية الضرورية لصحة البيئة، بحجة أنه يمكن أن تكون لها استعمالات مزدوجة لتطوير الأسلحة. وفي منتصف نيسان أبريل، دعت فيتنامالولاياتالمتحدة الى مساعدة ضحايا العامل البرتقالي، الذي يحوي الديوكسين القاتل، بعدما تبين أن الكميات التي استخدمها الجيش الأميركي من هذا المبيد لتعرية الغابات خلال حرب فيتنام تفوق كثيراً ما تم الاعتراف به سابقاً. وهذا أدى الى اصابة مئات ألوف السكان بأمراض وتشوهات ما زالت تظهر بعد عشرات السنوات على انتهاء الحرب. ومن الأخطار البيئية المؤجَّلة أيضاً النفايات العسكرية، خصوصاً مخزون الأسلحة غير التقليدية التي يعتبر تداولها بغرض تأمينها ونقلها للتخلص منها عملية محفوفة بالمخاطر. وتعاني الإدارات الأميركية مشكلة مخزون من الأسلحة الكيماوية مقداره 30 ألف طن، يحتاج التخلص منه إلى موازنة قدرها 12 بليون دولار، اضافة إلى مخلفات حربية أخرى متناثرة في مواقع برية وبحرية. ويبدو أن المؤسسة العسكرية الأميركية كانت تحاول أن تجد حلاً لمشكلة المخلفات العسكرية، فانتهزت فرصة انشغال الإدارة السياسية بمطاردة الإرهاب والإعداد لغزو العراق، وطلبت لنفسها بعض الاستثناءات التي تعفيها من الالتزام بقوانين بيئية فيديرالية، بحجة أنها تعطل أعمال تدريب واستعداد الجيش الأميركي للمهمات المكلف بها. والقوانين المطلوب إبعادها عن البنتاغون هي تلك المتصلة بالمخلفات الخطرة، وتلوث الهواء، وحماية الحيوانات الثديية البحرية، وصون الأنواع المعرضة لخطر الانقراض. وأغضب هذا الطلب أنصار البيئة وعلماءها الأميركيين، فقالوا إن وزارة الدفاع تتخذ الحرب ضد الإرهاب والحرب العراقية ذريعة لاستثناء الجيش من الامتثال لهذه القوانين، التي شرِّعت لحماية الصحة العامة والبيئة الأميركية. كما لاحظوا أن الاستثناءات المقترحة لها عواقب وخيمة على البيئة، والمطالبة بها في هذا التوقيت يظهر عدم مبالاة الإدارة الأميركية بالصحة العامة وصحة البيئة. ومن المشاركين في الحملة ضد هذه الاستثناءات مسؤول بيئي كان يعمل في صفوف الجيش مراقباً للموارد الطبيعية في قاعدة أريزونا الجوية، فُصل من عمله حين اعترض على انتهاكات بيئية قام بها العسكريون. ويقول الرجل إن الجيش يأتي في مقدم منتجي الملوثات الخطرة، وهو أكبر ملوث للأمة الأميركية، وقام بتلويث 28 ألف موقع في الولاياتالمتحدة وخارجها. ويضيف أن الجيش يريد أن يتنصَّل من كلفة أعمال تنظيف المواقع التي يلوثها، ويلقيها على عاتق الإدارات الحكومية التي تعاني أسوأ أزمة مالية في التاريخ الأميركي. كما يرى ناشطون بيئيون أميركيون أن الغرض الحقيقي من طلب الاستثناءات هو إعطاء الجيش الضوء الأخضر للتخلص من مخلفاته الخطيرة، بدفنها أو إلقائها في المحيط. واذ تشير الدلائل إلى أن العراقيين كانوا ينوون تفجير حقول نفط، إذ نقلوا إليها 24 عربة قطار محملة بمتفجرات البنتولايت، غير أنهم لم يشعلوا إلا عدداً قليلاً من الآبار. ومن جهة أخرى، كانت قوات التحالف حريصة على تأمين سلامة المنشآت النفطية في الشمال والجنوب! ولكن قبل انتهاء الحرب منحت الحكومة الأميركية عقداً بقيمة سبعة بلايين دولار الى شركة "كيلوغ براون آند روت" القريبة من نائب الرئيس ديك تشيني "لاطفاء حرائق آبار النفط". فهل كان هناك وسطاء وسماسرة يرغبون بدمار أكبر وخلق طبقة جديدة من أثرياء الحرب؟ وماذا سيكون مصير عقد إطفاء الحرائق الآن، في غياب الحرائق؟ كان الجانب الأميركي أعلن عن استخدام "القوة الساحقة"، في "ضربات استباقية"، ضد الأمم العدوة ومجموعات الإرهاب. فهل كانت تلك القوة الساحقة هي التي تمثلت في الأنواع المستحدثة من القنابل والصواريخ التي تساقطت على العراقيين كالمطر، ولا تزال آثارها تنتظر الدراسة؟ وكم طناً من اليورانيوم المستنفد تم استخدامه لضرب الآليات والمصفحات العسكرية؟ وكانت أعمال المسح التي أُجريت بعد حرب 1991، على طول الحدود العراقيةالكويتية وحول البصرة، أكدت وجود نشاط إشعاعي مؤثر في مواقع الدبابات والمركبات الحربية العراقية المدمَّرة، وفي بعض محطات ضخ النفط التي قُصفت بقذائف اليورانيوم المستنفد. وأظهر تقرير نشر في آذار الماضي عن اليورانيوم المستنفد في البوسنة، هو الثالث الذي يصدره برنامج الأممالمتحدة للبيئة عن دول يوغوسلافيا السابقة، وجود أجزاء من اليورانيوم في الهواء وتسربها الى المياه الجوفية في المواقع حيث تم ضرب الآليات المدرعة ومصانع الأسلحة عام 1995. ونصح التقرير بتنظيف هذه المناطق وعدم استخدام المياه الجوفية في الشرب، لاستمرار تلوثها بعد ثماني سنوات من تعرضها لقذائف اليورانيوم المستنفد. أما القنابل العنقودية فتم استخدامها علناً، وأدت الى آلاف الاصابات بين المدنيين، وما زالت الأجزاء غير المنفجرة منها والمتناثرة عبر أراضي العراق تشكل تهديداً للمدنيين يوازي خطر الألغام الأرضية. وجدير بالذكر أن جميع المنظمات الدولية وهيئات حقوق الانسان تدعو الى حظر القنابل العنقودية وتصنفها، مع قذائف اليورانيوم المستنفد، في خانة أسلحة الدمار الشامل. على أي حال، ها هي الحرب خمدت. وإذا استعرضنا الوضع الحالي للبيئة في العراق، وجدنا الحال - بأي مقياس - لا يسر. فالمورد الطبيعي الرئيسي، النفط، لا يعلم أحد كيف ستتم إدارته. والأنظمة البيئية في حال إنهاك شديد نتيجة إهمال طال، كما في بيئة الأهوار مثلاً. وثمة نقص حاد في مياه الشرب، اذ تدهورت حال مرافق الإمداد بالمياه المنقَّاة، بسبب القصف وقبله العقوبات والحظر خلال التسعينات، ونقصت طاقتها الإنتاجية بنسبة 40 في المئة. يضاف إلى ذلك عجز في قدرات الصرف الصحي، إذ يتم صرف المخلفات البشرية، وحجمها 500 ألف طن يومياً، من دون معالجة، في المسطحات المائية الطبيعية التي هي المورد الرئيسي لمياه الشرب. ويموت من أطفال العراق 125 في الألف، وكانت نسبة الوفيات بينهم 65 في الألف قبل 1991 بحسب تقديرات اليونيسف. ولا أحد يستطيع أن يقدم صورة لحقيقة التنوع الأحيائي في الأنظمة البيئية العراقية، فالأبحاث العلمية في هذا المجال قليلة جداً. ولا بد أن يشتمل جدول الأولويات على دراسات ميدانية لتقدير حجم التلوث الإشعاعي في المواقع التي قصفت بقذائف اليورانيوم المستنفد، تمهيداً لعمليات تنظيفها. لكننا نشك في أن أحداً سيهتم بمثل هذه العمليات، وذلك لكلفتها العالية. فحسب التقديرات الأميركية، يتطلَّب تنظيف مئتي هكتار من مخلفات تلك القذائف ما يزيد على أربعة بلايين دولار. المطلوب الآن حرب وقائية لحماية البيئة. وإلا فكيف يتحقق الاستقرار لمنطقة تلوثت مواردها المائية وفسد هواؤها وتلطخت يابستها بالمخلفات؟ ينشر في وقت واحد مع مجلة "البيئة والتنمية" عدد أيار مايو 2003.
