هل ينجح الرهان على محمد دحلان ؟

بعد غياب عن الأضواء قارب العام عادت إلى السطح مجدداً قضية الشرق الأوسط الأزلية ولكن في طبعتها الجديدة أبو مازن - عرفات والتي نجحت الولايات المتحدة وبضغط صهيوني في إصدارها أخيراً.
وشهدت أروقة السلطة الفلسطينية في الأسابيع القليلة الماضية عملية شد وجذب بين كل من محمود عباس أبو مازن رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد، والرئيس المغلوب على أمره ياسر عرفات، حول شكل الوزارة الجديد بخاصة في ما يتعلق بحقيبة الداخلية التي أصر الأول على تكليف محمد دحلان الرئيس السابق لجهاز الأمن الوقائي في قطاع غزة الفلسطيني بها، في حين كان يرفض عرفات ذلك. ولكن تحت ضغوط عربية ودولية وعبر وساطة مصرية تم التوصل إلى حل وسط يقضي بأن يتولى دحلان منصب وزير دولة للشؤون الداخلية على أن يحتفظ أبو مازن بحقيبة الداخلية ذاتها.
ولعل الخلاف حول هذه الحقيبة تحديداً ينبع من حساسيتها ودورها في إحياء المفاوضات الثنائية بين الفلسطينيين والإسرائيليين التي تجمدت منذ أكثر من عامين ونصف العام. إذ يرى أبو مازن أن براغماتية دحلان ضرورية ومهمة في المرحلة الحالية نظراً إلى دوره السابق في تقليل حلقات العنف الفلسطيني لدى "حماس" و"الجهاد" من خلال احتجاز عدد من قادتهما والضرب بيد من حديد على من يقدم المساعدة والعون لهما. وفضلاً عن ذلك يتمتع دحلان بقبول لدى الجانبين الأميركي والإسرائيلي، وهو ما جعل باول يحمّل عرفات مسؤولية فشل تشكيل الوزارة في إشارة إلى ضرورة ضم دحلان الى الحكومة الجديدة.
وبعيداً من هذا الخلاف يظل التساؤل المهم: هل سينجح رهان إسرائيل والولايات المتحدة وأبو مازن على محمد دحلان في وقف العمليات الاستشهادية الفلسطينية وتحقيق الأمن للإسرائيليين بما يسمح بدوران عجلة المحادثات بين الجانبين؟
لو كان الأمر يتعلق بالفلسطينيين كأفراد ربما ينجح دحلان في مهمته، ولكن الأمر ليس بهذه البساطة. فالانتفاضة الثانية، "انتفاضة الأقصى"، أثبتت للجميع أن من الصعب تكسير عظام الشعب الفلسطيني بسهولة في ظل عمليات القتل والاستيطان التي تمارسها إسرائيل يومياً، كما أوضحت هذه الانتفاضة أيضاً أن المشكلة ليست في حركات المقاومة المنظمة بقدر ما هي في الأفعال الإسرائيلية ذاتها، اذ لم تقتصر العمليات الاستشهادية على أعضاء هذه الحركات فقط، بل امتدت إلى عموم الشعب الفلسطيني الذي ضاق ذرعاً بما يحل به، وأصابه الملل من أحاديث المفاوضات التي تتعثر كل يوم وتكاد تصل إلى طريق مسدود.
ولذا فإن مهمة دحلان في وقف هذه العمليات ستكون شاقة وسيتطلب مجهوداً مضاعفاً وهو ما قد يؤدي إلى حدوث انقسامات داخلية بين الشعب الفلسطيني الذي سيجد نفسه بين خلافات حركات المقاومة مع السلطة الفلسطينية ممثلة في وزارة الداخلية من جهة والعبث الإسرائيلي من جهة أخرى. ولعل هذا ما تهدف إليه إسرائيل بحيث ينشغل الجميع بمشكلاتهم الداخلية والانحراف عن مسار قضيتهم الأساسية.
وقد يتوقف نجاح دحلان في مهمته على عوامل عدة أولها وأهمها: التزام الجانب الإسرائيلي بوقف عمليات القتل والاستيطان وإظهار الجدية والرغبة في العودة مجدداً إلى طاولة المفاوضات، وهو ما سيظل محل شك كبير، خصوصاً في ظل التعنت الذي تبديه حكومة شارون المتعجرفة تجاه "خريطة الطريق" وإدخال تعديلات عليها من شأنها أن تجمدها. وثاني هذه العوامل التزام الأطراف التي أيدت تولي دحلان هذه المهمة في تفعيل المفاوضات والضغط للعودة إلى طاولتها التي ترهلت منذ أكثر من ثلاث سنوات، خصوصاً الولايات المتحدة التي تبدي اهتماماً مبالغاً فيه بقضية الشرق الأوسط، وضرورة الضغط على الجانب الإسرائيلي للالتزام ب"خريطة الطريق" وقطع الطريق على المحاولات الإسرائيلية المتكررة لإفشال الخريطة. وثالث العوامل هو أن تتفهم "حماس" و"الجهاد" وغيرهما من حركات المقاومة طبيعة المرحلة الحالية وقطع الطريق على إسرائيل لبث الفرقة بين هذه الحركات والسلطة الفلسطينية، وإظهار نياتها للتعاون مع دحلان وإعطائه فرصة لتوحيد الصف الفلسطيني. وهذا أيضاً ليس بالأمر السهل، خصوصاً في ظل الخبرة الماضية التي تحكم علاقة هذه الحركات بدحلان. وقد يحدث العكس تماماً إذ من المحتمل أن تكثف حركات المقاومة من هجماتها وعملياتها لإحراج دحلان وإثبات فشله في حفظ الأمن المرجو. أما آخر هذه العوامل فيتركز في توافر الرغبة لدى دحلان ذاته في إبداء مرونة في التعامل مع الملف الأمني الشائك، بمعنى أنه يجب ألا يطالب الشعب وحركات المقاومة بالصمت في حين تستمر إسرائيل في قتل الفلسطينيين وتشريدهم والاستمرار في سياستها الاستيطانية.
خلاصة القول، إن الرهان على دحلان ربما يكون في موضعه إذا استطاع الجمع بين نقيضين مهمين هما حماية الفلسطينيين من البطش الإسرائيلي ووقف عمليات حركات المقاومة الفلسطينية ضد الإسرائيليين، وهو ما ستكشفه الشهور القليلة المقبلة.
* باحث مصري.