ماليزيا : القضاء يرفض التماساً من انور ابراهيم

رفضت محكمة الاستئناف امس، الطعن الذي قدمه المعارض انور ابراهيم نائب رئيس الوزراء الماليزي السابق الذي حكم عليه بالسجن تسع سنوات بعد ادانته بتهمة اللواط.
وأنهى انور 56 عاماً عقوبة بالسجن 4 سنوات بتهمة الفساد، لكن عليه الآن قضاء عقوبة اخرى ولا يمكنه ان يأمل في الخروج من السجن قبل 14 نيسان ابريل 2009.
وأعلن محامو النائب السابق لرئيس الوزراء مهاتير محمد انهم سيقدمون طعناً جديداً امام المحكمة الفيديرالية الماليزية، وهي اعلى هيئة قضائية في البلاد. ويقول انور ابراهيم انه وقع ضحية مؤامرة سياسية.
وكان قرار مهاتير محمد اقالة انور ابراهيم الذي كان يحظى بشعبية كبيرة، في ايلول سبتمبر 1998، اثار زلزالاً سياسياً في ماليزيا، فيما تظاهر الآلاف من مناصري الاخير تأييداً له. وفي خلال اسابيع، اوقف انور ابراهيم وتعرض للملاحقة امام القضاء بتهمة ممارسة اللواط مع سائق يعمل للحكومة قبل سنوات وبأنه استخدم مهماته كمسؤول لاخفاء ذلك.
وواجهت محاكمة انور انتقادات شديدة في العالم، في حين تعتبر الولايات المتحدة انه سجين سياسي.