حرب عالمية ثالثة على العراق وسورية و"حزب الله"!

عندما شنت القوات الأميركية هجومها العسكري على العراق، حرصت ادارة الرئيس جورج بوش على شن حملة سياسية على سورية لا تقل ضراوة وأذى عن حرب القنابل والصواريخ.
ومثلما تناوبت الفرق الأميركية في اندفاعها المدمر على احتلال المناطق والمدن العراقية، كذلك تناوب كبار المسؤولين في البيت الأبيض على اتهام سورية بإيواء جماعة صدام حسين والتشكيك بأهداف عملية الغزو.
وكان من المتوقع أن ترسم اسرائيل الخطوط العريضة للحملة الاميركية مدعية ان دمشق تقدم مساعدات عسكرية للعراق، وتسمح بتسلل المتطوعين من أراضيها لمقاومة القوات الأميركية والبريطانية. واختار وزير الدفاع شاؤول موفاز أجواء التوتر في المنطقة ليتحدث عن قدرات اسرائيل الحربية، وعن تأثير صناعاتها العسكرية على ساحات القتال في حربي 1991 و2003. وكشف رئيس مجلس ادارة هذه الصناعات آري مزراحي عن جزء من الأنظمة الدفاعية التي استخدمتها قوات التحالف، مفاخراً بأن بلاده كانت دائماً مشاركة في الحروب ضد العرب بواسطة صناعاتها المتفوقة. واعترفت الصحف الاسرائيلية ان واشنطن ليست محرجة من اعلان هذه الحقائق على اعتبار أن "التحالف" الجديد لا يضم دولاً عربية، كما حصل في حرب الخليج الثانية.
نائب وزير الدفاع الأميركي بول ولفوفيتز سارع الى استغلال أزمة الثقة بين واشنطن ودمشق، وذلك من خلال تشجيع الكونغرس على احياء مشروع فرض عقوبات اقتصادية وسياسية على سورية. ومع انه استبعد أي عمل عسكري ضدها، إلا أنه طالبها "بضرورة رفض السماح لنظام شرير بأن يخفي عندها أسلحته المحظورة". وكان بهذا الايحاء الهادف يريد تغطية فشل القوات الأميركية في اكتشاف أي أثر لأسلحة الدمار الشامل. وبما أن بوش استخدم هذه الذريعة الوحيدة للقفز فوق توصيات القرار 1441، فإن الادعاء بأن سورية قبلت تخزين الأسلحة المحظورة قد يخفف من اتهامات الأوروبيين لقراره التعسفي، أي قرار شن الحرب من دون الرجوع الى مجلس الأمن، علماً بأن الادارة الأميركية أكدت لدمشق انها لن تستند الى القرار 1441 كمرجعية شرعية تجيز شن الحرب. وبناء على هذا الوعد حاولت سورية عن طريق التصويت على القرار، اعانة العراق على تجاوز مرحلة الخطر بواسطة التعاون مع المفتشين.
ولكنها فوجئت بتنصل واشنطن من كل الوعود، الأمر الذي جعل احتجاجها على الاجتياح العسكري خالياً من أي تحفظ. ففي أول رد فعل رسمي، دعت دمشق المجتمع الدولي "الى بذل كل جهد مستطاع لوضع حد للاحتلال، ومعالجة الوضع الكارثي الناجم عن العدوان كي يتمكن شعب العراق من اختيار حكومته بارادته الحرة من دون تدخل أجنبي". وهكذا ظهرت سورية كدولة عربية وحيدة تصف الحملة العسكرية بأوصاف خالية من تعابير التمويه، كالقول بأنها معركة "احتلال" وعدوان وسلب لإرادة الشعب العراقي الحر. وكان من الطبيعي ان تترجم ادارة بوش موقف دمشق بأنه تحريض على مقاومة الاحتلال، وسعي الى خلق موجة تمرد داخل العراق تمنع السيطرة الأميركية - البريطانية، خصوصاً ان العراقيين المقيمين في سورية أعربوا عن تخوفهم من قيام حكومة "عميلة" في بغداد تساعد على اثارة روح العداء ضد جاراتها.
مقابل الاعتراض السوري صدرت في واشنطن سلسلة اتهامات تناوب على طرحها عدد من المسؤولين في مقدمهم الرئيس بوش ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد ووزير الخارجية كولن باول. قال الأول في خطاب متلفز ان سورية تملك أسلحة كيماوية، وأنها تؤوي أعضاء بارزين في نظام صدام. ولقد أثار هذا الكلام موجة من الاستغراب، خصوصاً أن الناطق باسم البيت الأبيض آري فلايشر، كرر أمام الصحافيين كلام الرئيس ووصف سورية بأنها دولة مارقة بحسب اللائحة التي أعدتها وزارة الخارجية. ودخل فجأة على خط التهويل وزير الخارجية باول ليهدد دمشق باجراءات ديبلوماسية وعقوبات اقتصادية أقلها حرمانها من بليوني دولار تقريباً كانت تجنيها من أنبوب النفط الذي أغلقته قوات التحالف، ومن الانفتاح التجاري أيضاً، علماً بأن باول لم يعترض أثناء زيارته السابقة لدمشق في نيسان ابريل الماضي، على تزود سورية نفطاً خارج اطار القرارات الدولية. والمعروف أن وزارة النفط السورية كانت تستورد بسعر مخفض جداً ما نسبته 150 ألف برميل يومياً، ثم تبيع هذه الكمية الى الخارج بأسعار السوق. وكرر الوزير باول أيضاً ما أعلنه الشهر الماضي أمام مجلس النواب الأميركي، من أن بلاده تتطلع الى انسحاب سوري كامل من الأراضي اللبنانية، مستخدماً لأول مرة كلمة "احتلال" لوصف هذا الوجود المستمر منذ سنة 1976. وكان من المنطقي ألا تفسر بيروت كلمة "احتلال" بأنها زلة لسان، لادراكها أن ادارة بوش تقوم بمراجعة شاملة لسياستها السابقة في منطقة الشرق الأوسط. ومثل هذه المراجعة، كما يقول ريتشارد بيرل، تقتضي نقل النموذج العراقي الجديد الى كل دولة ترفض الانصياع لموجة التغيير.
الحكومة البريطانية تختلف مع شريكتها في التحالف حول الاتهامات الموجهة الى سورية. ولكي يبدد هذه الشكوك أعلن رئيس الوزراء توني بلير ان الرئيس بشار الأسد نفى له المزاعم القائلة بأن بلاده تؤوي جماعة صدام حسين، أو تقوم بتشجيع الاضطرابات داخل العراق. كذلك نفى وزير الخارجية فاروق الشرع ادعاءات أميركا المختلقة، مذكراً بأن واشنطن كانت تدعم النظام العراقي في حين كانت سورية تخاصمه. واستبعدت مديرة ادارة الإعلام الخارجي الدكتورة بثينة شعبان، وجود أي مقارنة بين نظامي الحكم في سورية والعراق، مؤكدة انهما نظامان مختلفان تماماً. ولكن الادارة الأميركية لا تؤيدها في هذا الاستنتاج لاعتقادها بأنه من الصعب عدم تجانس مبادئ حزب البعث في البلدين، إلا إذا تباينت أساليب تطبيق الشعارات. ويقول جيمس وولسي، رئيس الاستخبارات المركزية السابق وعضو المجلس الاستشاري لدى "البنتاغون"، ان بلاده تخوض حرباً عالمية ثالثة ضد نظام صدام حسين في العراق والملالي في ايران و"الفاشيست" في سورية. وهو لا يرى أي اختلاف بين الأنظمة الثلاثة ما دامت تلتقي في محاربة قيم الحرية والليبرالية الغربية. ومثل هذا التبسيط للقضايا الايديولوجية المعقدة يعود الى معايير التصنيف الأميركي الذي يقسم شعوب العالم الى فريقين: فريق مع الولايات المتحدة الخير وفريق ضدها الشر. وبما أن دولاً مثل سورية والعراق وكوريا الشمالية وكوبا كانت مرتبطة بالاتحاد السوفياتي السابق، فإن تغيير أنظمتها أصبح هدفاً أميركياً ما دامت ترفض مبدأ التغيير الذي شمل المنظومة الاشتراكية كلها.
كتب المعلق الأميركي مايكل اليوت هذا الاسبوع مقالة لمح فيها الى أن ضرب العراق قد يحض سورية على ضرب "الارهابيين". واستخدم في سياق بحثه عبارة ريتشارد ارميتاج، وكيل وزارة الخارجية، القائل بأن "حزب الله" موضوع على قائمة عمليات التصفية... لكن موعد الضربة لم يحن بعد. وكان بهذا التلميح يشير صراحة الى أول مطلب أميركي على اعتبار ان "حزب الله" يمثل خطراً مباشراً ودائماً على أمن اسرائيل. وعليه ترى إدارة بوش ان الدعوة لبقاء القوات السورية في لبنان، مشروطة بالموافقة على نزع أسلحة "حزب الله" ما دام القرار 425 قد تحقق بالكامل. كذلك ترى ان منظمات الرفض الفلسطينية المحتمية بالموقف السوري الرافض لإملاءات اسرائيل، يجب أن تحل لكي يشعر شارون بأنه قادر على استئناف المفاوضات من موقع المنتصر. اضافة الى هذين المطلبين فإن الحملة الأميركية على سورية تخفي وراءها الكثير من الدوافع السياسية المرتبطة بمستقبل العراق. وأول هذه الدوافع يتجلى في أهمية استبعاد التدخل السوري في الشأن العراقي. وتتخوف واشنطن من قدرة دمشق على استغلال أجواء الفوضى والخلافات والمنافسات لكي تستقطب قوى عراقية نافذة تمنع هذا البلد العربي من الاستقلال عن محيطه. ومعنى هذا انها ستمنعه من تغيير سياسته الخارجية بحيث يكون أكثر ارتباطاً مع اسرائيل وأقل انسجاماً مع خصومها.
في ضوء هذه المتغيرات لا بد من وضع تهديدات واشنطن لسورية في الاطار العام لخريطة العلاقات العربية - الأوروبية - الأميركية. ذلك أن الأميركيين يتطلعون الى النزاع الاسرائيلي - الفلسطيني كعنصر واحد من مشاكل مختلفة في المنطقة، وليس كسبب مركزي لكل المشاكل، كما يراه الأوروبيون. وبما أن العراق وسورية كانا أقرب الى الموقف الأوروبي، فإن إقصاء العراق سيسهل على واشنطن عملية الاستفراد بسورية، خصوصاً أن زعماء أوروبا بدأوا يشعرون بتهميش دورهم السياسي والاقتصادي.
ومثل هذا الدور معرض لخطر التقلص اذا ما نجحت واشنطن في اجتذاب العراق نهائياً الى محور حلفائها في المنطقة. عندئذ تبقى سورية وحدها في الساحة - مع لبنان طبعاً - كطرف عربي يتعامل مع أوروبا التي حرمتها أميركا وبريطانيا من كل الأصدقاء. وهذا ما يفسر أسباب زيارة وزير خارجية المانيا يوشكا فيشر لاسرائيل والضفة الغربية على أمل احياء مشروع "خريطة الطريق"، باعتباره الجسر الوحيد الذي يمكن لروسيا وأوروبا ان تعبر عبره الى الشرق الأوسط. لكن شارون يرفض التعامل مع الطرح الأوروبي ما لم يتأكد أن العراق الجديد سيكون متعاوناً معه، كما وعده زعماء المعارضة الخارجية، أو كما وعده صقور إدارة جورج بوش!
بقي الجانب المتعلق بعملية استنساخ الحكومة اللبنانية بطريقة تمثل ولادة سهلة لحكومة طوارئ معدة لاحتواء تداعيات حرب العراق ومضاعفاتها السياسية. ويتردد في بيروت أن الفكرة ولدت أثناء استقبال الرئيس بشار الأسد لنائب لبناني ووزير سابق. وعرض النائب اقتراحاً يتعلق بضرورة امتصاص القلق الشعبي بواسطة حكومة جديدة تمثل في عناصرها المميزة صدمة كهربائية مطلوبة. وقال ان أهميتها تكمن في احتواء رموز مسيحية قادرة على ترجمة موقف بطريريك الموارنة الى تيار يضاعف تماسك اللبنانيين ولحمتهم. وطلب الرئيس الأسد من النائب ان يعمم فكرته على الرؤساء الثلاثة، مؤكداً تجاوبه مع الاقتراح إذا رآه الرؤساء مجدياً ومنطقياً. وهكذا ولدت فكرة تغيير الحكومة بهدف إشعار قوات التحالف ان لبنان جاهز لكل الاحتمالات، وأن قرقعة السلاح في العراق لا تخيفه.
وتوقع المواطنون ولادة حكومة حرب يتمثل فيها كل الأقطاب، وكل الأطراف، وكل التيارات بحيث تكون على مستوى الحدث. وكم كانت خيبة الأمل كبيرة لأن وجوه "الثوابت" عادت الى "قريطم"، ولأن حصة سورية من المسيحيين زادت على حصة البطريرك وقرنة شهوان، كأن المطلوب هو اقناع اميركا بأن دمشق لا تزال قادرة على التحكم بمصائر الحكومات اللبنانية... وليس اقناع اللبنانيين بأن سورية حريصة على وحدتهم الوطنية وعلى استيعاب كل التيارات الرافضة.
يقول مثل فرنسي ان اتفاق رجلين على كل شيء، يعني ان واحداً منهما ليس له لزوم. وقد ينطبق هذا المثل على حكومتين متشابهتين متماثلتين في الأداء والتفكير والتوجه، الأمر الذي يجعل واحدة منهما عديمة الجدوى والفائدة!
* كاتب وصحافي لبناني.