سوق السيارات : انخفاض حاد في حجم الطلب وانخفاض حجم الاستثمارات 200 مليون دولار

قطاع السيارات في مصر، كغيره، تأثر بشدة في ظل الحرب ويتوقع انخفاض حجم الاستثمارات فيه بنحو 200 مليون دولار، وكذلك انخفاض حجم الطلب بنسبة 20 في المئة على الاقل في نهاية السنة، في الوقت الذي يطالب الخبراء باجراءات عاجلة لانعاش السوق المحلية والاهتمام بالتصدير.
مع دخول الحرب على العراق اسبوعها الثالث تكون سوق السيارات في مصر تكبدت خسارة حقيقية، واعتبر القائمون على السوق ان مدة الحرب أيام فقط، لكن استمرارها سيلقي بظلاله عليها من عمليات شحن وارتفاع قيمة التأمين والنقل والارتفاع المتزامن لسعر القطع الاجنبية مع سعر النفط.
ويؤكد الخبراء ان صناعة السيارات في مصر خصوصاً انتاج الباصات والنقل ستتأثر بصورة مباشرة وكبيرة كون العراق من أكثر الدول استيراداً للنوعين السابقين، إذ تستورد نحو 80 في المئة من انتاج الشركات المصرية، ما يعني ضرراً بالغاً فيها، علماً أن هناك عقود سيارات بقيمة 150 مليون دولار اتفق عليها في إطار برنامج تفاهم النفط مقابل الغذاء، لا تزال معلقة حتى الآن ولا يعرف مصيرها.
في الوقت نفسه ستتأثر قوة شرائية لا بأس بها ممثلة في العاملين المصريين في الخليج والذين سيلحق بهم ضرر بالغ بسبب الحرب فيما يراهن بعضهم على أن انخفاض الطلب على السيارات ينبع من خوف المواطنين من شراء السلع المعمرة كون السوق غير مستقرة ما حدا بهم الاحتفاظ بالمدخرات لمواجهة اي طارئ في ظل حرب لا يعرف نهايتها.
وتشير التوقعات الى ان الاستثمارات في القطاع ستنخفض بنسبة 20 في المئة على الاقل حتى نهاية السنة وهي كانت في النصف الثاني من العام الماضي 7 بلايين جنيه 4.1 بليون دولار بسبب توقف اقامة مصانع جديدة وخفض انتاج مصانع قائمة.
وتواجه سوق السيارات أزمة منذ آب اغسطس 2001 بلغ ذروته بعد خفض حاد في قيمة الجنيه امام الدولار، ما أدى الى زيادة في اسعار السيارات المتوسطة والفاخرة والميني باص تبعها خفض المبيعات في ظل الظروف الحالية للاسواق ما يعني زيادة الطاقات العاطلة في المصانع.
وسيزيد سعر السيارة المتوسطة بقيمة ألفي جنيه وفي السيارة الفاخرة 5.6 الف جنيه وسيارة النصف نقل 2500 جنيه وفي الباص الكبير 18 ألف جنيه.
وتتوقع رابطة مصنعي السيارات الا يتجاوز حجم الطلب 55 الف سيارة منها 40 الفاً محلية الصنع و15 الف سيارة مستوردة في مقابل 70 ألفاً لعام 2000 و61 ألفاً لعام 2001، في الوقت الذي سينخفض اجمالي حجم الطلب بنسبة 12 في المئة في نهاية السنة. ويطالب خبراء الصناعة بتحرك عاجل لتفادي خسائر اكبر من المتوقع وذلك في اتجاهين الاول السوق المحلية والثاني التصدير.