الصراع داخل الإدارة الأميركية على المرحلة المقبلة في العراق

هل يوقف مؤتمر خاص بالعراق لمرحلة ما بعد صدام الصراع بين وزارة الخارجية والبنتاغون؟ أم أن الصراع شبه المعلن بين الطرفين هو فقط من باب تقاسم الأدوار بين الأصدقاء اللدودين، وزير الدفاع دونالد رامسفيلد ووزير الخارجية كولن باول لتظهير صورة جديدة في منطقة الشرق الأوسط؟
بدا واضحاً منذ وصول القوات الأميركية إلى بغداد، أن الصراع انتقل من أرض المعركة إلى أروقة الديبلوماسية والدفاع. والموضوع الأبرز هو تحديد الخطوة التالية والأسلوب الخاص لإنجازها. وفيما أكد نائب وزير الخارجية الأميركية ريتشارد أرميتاج أن بلاده لا تنوي الهجوم على سورية كخطوة لاحقة. وجه نائب وزير الدفاع الأمريكي بول وولفوفيتز تهديداً واضحاً لدمشق قائلاً: "لا بد من حدوث تغيير في سورية أيضاً".
مصدر في البيت الأبيض أشار إلى أن الرئيس جورج بوش ليس بعيداً عن الرأي الثاني، فقوى "التحالف" منتشرة على الأراضي العراقية، ومهمتها الأساسية القضاء على الإرهاب وبسط الديموقراطية، وأن استعمال القوة ضد سورية وإيران بعد استقرار الوضع في العراق هو "موضوع حقيقي" واحتمال وارد.
الخارجية بدورها تعتبر هذه الفكرة ضرباً من التهور، إلا أنها لم تخف قلقها من علاقة سورية بالمسألة العراقية، خصوصاً لجهة تزويد العراق بمعدات ذات استخدام عسكري، والسماح للمتطوعين بالعبور إلى العراق عبر سورية للقتال ضد "التحالف".
لكن الصراع لا ينحصر بين أركان الإدارة الأميركية على موضوع سورية أو إيران، بل يتعداه إلى حقبة من يربح معركة ما بعد الحرب في العراق، مع أن الاتفاق واضح على أن الأمن سيكون بعهدة الجنرال تومي فرانكس الذي سيسعى إلى إعادة بناء الجيش العراقي القادر على الدفاع عن أمنه وسلامة أراضيه، والإدارة المدنية الانتقالية ستكون بعهدة الجنرال المتقاعد جيه غارنر لمدة قصيرة من دون أن تفرض واشنطن من يحكم العراق على حد تعبير أرميتاج، الذي أوضح أن مهمة غارنر هي أن يصبح بلا عمل بأسرع وقت، مشدداً على أن المطلوب هو حكومة من العراقيين وللعراقيين وبواسطة العراقيين. إلا أن ذلك لا ينطبق على أفكار رامسفيلد الذي يسوق فريقاً عراقياً من المنفى على رأسه رجل الأعمال العراقي أحمد الجلبي.
ويواجه الرئيس بوش بعد شبه انتهاء الحرب مسألة إنهاء شجارين قبل تفاقمهما: الأول بين الولايات المتحدة وأوروبا على خلفية من يحكم العراق ودور الأمم المتحدة، والثاني بين وزارتي الخارجية والدفاع على خلفية كيف سيحكم العراق. ما من شك أن مساعدي بوش يسعون إلى مؤتمر من أجل العراق، لكن الإشارات غير واضحة عما إذا كان المؤتمر سيكون من أجل جمع المساعدات أم من أجل رسم صورة العراق المستقبلية. إلا أنه من الواضح أن الخارجية الأميركية، تسير في طريق الديموقراطية كخيار مقبل. وقد أكد أرميتاج أن الخطوات اللاحقة ستصب في خانة تعزيز دور الديموقراطية بأشكالها المتعددة من انفتاح بالأفكار إلى انفتاح بالأسواق في منطقة الشرق الأوسط. إلا أن المسؤولين في الدفاع يشيرون إلى "أن ما حصل في العراق كبير وواضح، ومن لا يلتزم يعرف أننا له بالمرصاد". فلمن تكون الغلبة في النهاية؟