القانون حث على اتخاذ الاجراءات التي تشجع على مشاركتها . المرأة اليمنية والانتخابات .... جدلية الوسيلة والغاية

أعطى القانون اليمنيّ المرأة حقّ المشاركة في الانتخابات كناخبة ومرشحة. وتنصّ إحدى مواد قانون الانتخابات والاستفتاء على: "يتمتّع بحقّ الانتخاب كلّ مواطن بلغ من العمر ثماني عشرة سنة شمسية كاملة" من دون تحديد جنس هذا المواطن. وحثّ القانون في مادة أخرى اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء على اتخاذ الإجراءات التي تشجّع المرأة على ممارسة حقوقها الانتخابية. وذهب إلى أبعد من ذلك عندما أعطى المرأة الحقّ في ترشيح نفسها لرئاسة الجمهورية يعتبر رئيساً للجمهورية من يحصل على الغالبية المطلقة للذين شاركوا في الانتخابات... إذ لم يشر النصّ إلى الذكورة كشرط لتولّي منصب رئيس الجمهورية بل اقتصر الشرط على حصول المرشح ذكر أو أنثى على غالبية أصوات الناخبين.
ويعيش اليمن في هذه الفترة مرحلة الاستعداد لانتخابات نيسان ابريل 2003 وهي الثالثة في الميدان البرلماني بعد انتخابات 1993 و1997. وكان للمرأة حضورها الفاعل في التجربتين السابقتين. وفي التجربة الثالثة بدأ التلويح بالمرأة كورقة انتخابية رابحة وضاغطة تسعى كلّ القوى السياسية والفاعلة في الساحة اليمنية الى استغلالها، إما طمعاً في دعم المنظمات والهيئات الدولية التي تهتمّ بالمرأة، وإما للثقل الذي خاضت به المرأة هذه الانتخابات. وبلغ عدد المسجلات 530،411،3 ويعطى هذا الرقم الذي يقارب الخمسين في المئة من مجموع الناخبين المرأة صوتاً مسموعاً وجعل منها قوة مؤثّرة، وربما عصا سحرية في حال وجّه هذا الثقل نحو الطريق الصحيح بخلاف ما حدث عامي 1993 و1997.
وما زال الناس ينظرون إلى مشاركة المرأة في الحياة السياسية بعين الشكّ والتشاؤم. هذا ما يؤكّده الكثير من الشخصيات النسائية الفاعلة في البلاد عندما يشرن إلى أنّ ما يروّج له من شعارات لتشجيع المرأة لا يتخطّى إطار الشعارات الإعلامية التي تحاول من خلالها الأحزاب الظهور بمظهر أكثر ديموقراطية طمعاً في الحصول على الدعم والإفادة من أصوات الناخبات في حين تكون هذه الأحزاب بعيدة كلّ البعد من تلك القناعات والشعارات الفضفاضة فما زال مستوى تمثيل المرأة متدنياً، إذ وصلت سيدتان فقط إلى البرلمان في انتخابات 1993 والأمر نفسه ينطبق على انتخابات 1997. وذهب معظم الأحزاب إلى التأكيد أنّ عضوين من مجموع 301 يشكّلون أعضاء البرلمان اليمنيّ، لا يمكنهما تشكيل قوة ضاغطة في مناقشة كثير من القوانين الخاصة بالمرأة.
وحرصت الأحزاب على إشراك المرأة في برامجها السياسية وخصّصت لها مقاعد في قواعدها الحزبية. فالحزب الحاكم المؤتمر يضمّ 58 امرأة من أصل 501 هم أعضاء لجنته الدائمة. ويضم "الإصلاح" 11 امرأة من أصل 130 من أعضاء مجلس شوراه و"الاشتراكي" 29 امرأة من بين 213 هم أعضاء لجنته المركزية. وهكذا نلاحظ أنّ وجود المرأة في الأحزاب ما زال ضعيفاً، ما يؤكّد عدم جديّة هذه الأحزاب في دعم المرأة وترشيحها مراعاةً للعادات والتقاليد ومفاهيم القبيلة والدين. والاعتقاد السائد عند هذه الأحزاب أنّ تشجيع المرأة على خوض الانتخابات إنّما هو "هرولة" سياسية نحو المجهول غير مضمونة النتائج ما دام نجاحها أمراً غير أكيد لأسباب مالية ومعنوية تقف حجر عثرة أمام المرأة المرشحة. وغالباً ما يكون هذا الحجر من صنع الأحزاب نفسها التي يهمّها المرأة الناخبة لا المرأة المرشّحة، فتجدها تقدّم دعمها المالي والمعنوي لمصلحة الرجل على حساب المرأة التي تترك وحدها أمام قائمة طويلة من الاحتياجات الأساسية لضمان وصولها إلى يوم الإقتراع أو الانسحاب والعودة إلى قائمة الناخبات.
إنّ الكثافة السكانية للمرأة اليمنية التي تصل إلى أكثر من نصف عدد السكان تؤهلها للعب دور فاعل وبارز في الحياة السياسية، ولكن يبدو أنّ المرأة اليمنية لا تريد هذه الحياة، فنسبة المسجلات الإناث في انتخابات 1993 بلغت 18 في المئة وتقدّمت 45 امراة بترشيحهن وفازت اثنتان، وفي عام 1997 ارتفعت نسبة المسجلات إلى 27 في المئة من إجمالي عدد المسجلين وفي المقابل انخفض عدد من تقدمن للترشيح إلى 23 امرأة مقارنةً بعام 1993 وانخفض هذا العدد إلى 17 امرأة ليلة الاقتراع وفازت اثنتان أيضاً... ترى ما الذي تخبّئه لنا الانتخابات الآتية؟