"العشيرة" و "نظرة المجتمع" تحدان من مشاركتها . المرأة في الانتخابات البلدية الأردنية : 7 مرشحات للرئاسة و43 لعضوية المجالس

تحاول المرأة الأردنية البحث عن موطئ قدم لها في الانتخابات البلدية التي تجرى اليوم من خلال 7 مرشحات لمركز رئاسة البلدية و43 مرشحة لعضوية المجالس، وذلك بعدما فشلت المرشحات جميعاً في الانتخابات البرلمانية لعام 1997.
فيما تجمع التيارات السياسية في الأردن، نظرياً، على دعم وصول المرأة الى المجالس البلدية فإن الواقع الاجتماعي المحافظ يعاندها، إذ حاول حزب جبهة العمل الاسلامي الذراع السياسية للاخوان المسلمين ترشيح المحامية نعمة حياصات في مدينة السلط، وهي عضو مجلس شورى سابق ورئيسة القطاع النسائي في المدينة، لكن عشيرتها رفضت ذلك. ولم تنجح محاولات المرشحة في اقناع العشيرة بأنها مرشحة حزب لا مرشحة عشيرة. وأخيراً نجحت الضغوط العشائرية في سحب ترشيحها.
ويشير رئيس لجنة الانتخابات في الحزب الدكتور نائل مصالحة الى محاولات فاشلة أخرى للترشيح، لكنه يعتقد ان تجاوز الاسلاميين عقدة ترشيح المرأة "تطور كبير يؤذن بتجاوز المجتمع الأردني هذه العقدة مستقبلاً"، خصوصاً ان دور المرأة في البلديات التي تتعاطى مع الخدمات والصحة والبيئة "قد يكون أفضل من دور الرجل".
لكن الحزب الشيوعي الأردني المتحالف مع 12 حزباً معارضاً تمكن من العثور على أربع مرشحات ويدعمهن سراً لعضوية المجالس، ترفض مصادر الحزب كشف اسمائهن قبل اعلان نتائج الاقتراع.
ويتفق الأمين العام للحزب الشيوعي الأردني الدكتور منير الحمارنة مع جبهة العمل الاسلامي في تشجيع المرأة. ويقول ان حزبه مع "ترشيح المرأة ما كان ذلك ممكناً" مشيداً بقدراتها خصوصاً في شؤون البلديات. ويعتبر الحزب بين الأحزاب الرائدة في الأردن في تقديم المرأة لمواقع قيادية. اذ سبق له ان رشح عضو المكتب السياسي اميلي نفاع لانتخابات عام 1997، لكن الحظ لم يحالفها. كما تشغل المرأة عضوية مجلس شورى جبهة العمل الاسلامي.
وكانت المرأة الأردنية شاركت في الانتخابات للمرة الأولى في 1984 في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب على رغم ان القانون عدل قبل ذلك بعشر سنوات ليسمح لها بالانتخاب والترشيح. ومارست حقها في الترشيح للمرة الأولى مع انطلاق المسار الديموقراطي في انتخابات 1989، إذ ترشحت 12 امرأة من أصل 647 مرشحاً اخفقن جميعاً، ونجحت المرأة في الوصول الى مجلس النواب في انتخابات 1993 بفوز المرشحة توجان فيصل عن المقعد الشركسي في دائرة عمان الثالثة، فيما خسرت المرشحتان الاخريان من أصل 532 مرشحاً. وفي الانتخابات البلدية في 1995 تمكنت تسع نساء من الفوز بعضوية المجالس البلدية احداهن فازت برئاسة بلدية في احدى القرى في محافظة عجلون.
ومع ان نتائج انتخابات 1997 كانت انتكاسة للمرأة الأردنية، إذ خسرت المرشحات جميعاً، إلا ان تحليل النتائج حمل مؤشرات ايجابية لمصلحة المرأة، إذ أظهرت دراسة أعدتها مؤسسة الشرق الأوسط للدراسات والاستشارات بتكليف من مركز الأميرة بسمة لشؤون المرأة ان التصويت للمرشحات ارتفع من 1.56 في المئة من الأصوات في انتخابات 1989 الى 3.09 في المئة في انتخابات 1997. وارتفع التصويت في دوائر العاصمة عمان من 5.77 في الانتخابات الأولى الى 24.89 في المئة في الانتخابات الثانية.
وتستنتج الدراسة ان جهود مركز الأميرة بسمة شقيقة الملك حسين وغيره من المنظمات النسائية في دعم المرأة أدت الى "نتائج ملموسة". وكان تجمع لجان المرأة الذي أسسته الأميرة بسمة قاد حملة لدعم النساء المرشحات في انتخابات 1997 بغض النظر عن خلفياتهن أو لونهن السياسي. ويبدو أن الحملة أسهمت في التعريف بالمرشحات إذ أظهرت الدراسة ان 75.6 في المئة من الناخبين "يعلمون" بوجود مرشحات، فيما قال 13.6 في المئة انهم "أكثر ميلاً لترشيح المرأة" لكن لم يصوت لها فعلاً غير 2.6 في المئة يوم الاقتراع!
وتعتبر مديرة الارشيف العربي للدراسات سائدة الكيلاني ان "برامج التثقيف والتدريب التي ينفذها تجمع لجان المرأة تسهم في رفع الكفاءة الانتخابية للمرأة" وتضاف الى "تراكمات عديدة تحفز المرأة على ممارسة حقها السياسي". وتنفي الكيلاني وجود "موقف مضاد للمرأة من الرجال أو المجتمع" مشيرة الى ان امام المرأة "وقت لاثبات حضورها والزمن يعمل لصالحها"، مطالبة بافساح المجال لتولي المرأة مواقع المسؤولية التنفيذية حتى يسهل على الناس "معرفة قدراتها والحكم على أدائها".
وأظهرت دراسة أعدتها الدكتورة أمل الداغستاني لمركز الدراسات الاستراتيجية عن انتخابات 1993 ان 52.25 في المئة من النساء انتخبن مرشحهن بمعزل عن تأثير الرجل. وقالت 35.46 في المئة انهن وقعن تحت تأثير أحد رجال الأسرة أب أو أخ أو زوج.
وفي الدراسة التي أعدتها مؤسسة الشرق الأوسط اعتبرت نسبة 30.8 في المئة من العينة ان سبب عدم وصول المرأة الى برلمان 1997 يرجع الى "نظرة المجتمع الى المرأة". فيما عزا السبب الى العشائرية 14.3 في المئة من العينة. اما الذين يرون ان الدين "لا يشجع على انتخاب امرأة" فكانت نسبتهم 1.4 في المئة.
وتبدي الدراسة السابقة انصافاً ذكورياً للمرأة أكثر من المرأة نفسها، إذ تبين ان الأصوات التي حصلت عليها المرشحات من الذكور كانت 51.3 في المئة مقابل 48.7 من أصوات الإناث.
بقي على الانتخابات البلدية يومان، وفيما تنشط الأوساط السياسية والمنظمات النسائية لدعم المرأة يظل الثابت في الانتخابات الأردنية تفوق حزب "العشيرة".
والسؤال هل سيقبل حزب العشيرة المرأة في عضويته، خصوصاً ان الأردن هو البلد العربي الذي تحمل فيه المرأة لقب ملكة وتشغل موقع نائب رئيس الوزراء؟