نواب كويتيون يشترطون إدانة للغزو لعقد اتفاقات مع "دول الضد"

طالب خمسة نواب كويتيين أمس بإدخال تعديل في مشروع اتفاقات لتجنب الازدواج الضريبي، وتشجيع الاستثمار مع اليمن والسودان والجزائر والأردن، يجعل اصدار حكومات هذه الدول إدانات صريحة للغزو العراقي عام 1990 شرطاً لإبرام هذه الاتفاقات.
وقدم النواب أحمد السعدون ومسلم البراك وخالد العدوة وصالح الفضالة ووليد الجري، طلباً لتعديل تقرير قدمته لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية ووافقت فيه على ابرام الحكومة الكويتية هذه الاتفاقات، بأن تضاف للاتفاقات مادة تجعل "صدور بيان من هذه الحكومات يتضمن ادانة صريحة للغزو والعدوان العراقي الذي وقع على دولة الكويت في 2 آب اغسطس 1990" شرطاً لإبرامها.
وستعرض هذه الاتفاقات على مجلس الأمة البرلمان، مضافاً إليها اقتراح النواب الخمسة، ولكن يرجح أن تنجح الحكومة في اسقاط الاقتراح وإقرار الاتفاقات كما هي.
وتعتبر الحكومة أن ملف إعادة العلاقات مع الدول التي كانت تسمى في الكويت "دول الضد" أصبح مطوياً.