قيادي في "الجبهة التركمانية" يرفض حل ميليشياتها : التركمان يطالبون بتمثيل أوسع ونفط كركوك ثروة لجميع العراقيين

أكد قيادي في "الجبهة التركمانية" العراقية، رفضها استجابة مطالبة الأكراد بحل الميليشيا التابعة للجبهة، وحذّر من خلافات مع الأحزاب الكردية سببها طريقة طرح الفيديرالية ورسم "خريطة للمناطق الكردية" لا تراعي مناطق انتشار التركمان. وذكر ان "انسجام المعارضة العراقية مع نفسها سيمنع مجازر"، مشيراً إلى أن للتركمان الذين يشكلون عشرة في المئة من سكان العراق، ويحظون بدعم تركيا، الحق في الحصول على تمثيل سياسي في بغداد يعكس ثقلهم الديموغرافي.
أكد جنيد منغو، عضو مجلس الشورى، ممثل التركمان في لجنة المتابعة والتنسيق للمعارضة العراقية رفض التركمان المس بوحدة العراق، وقال ل"الحياة" إن أي تقسيم للعراق "سيؤدي الى مستقبل مظلم، ولن يكون في مصلحة البلد ولا الشعب العراقي بكل مكوناته". وأضاف: "نحن كتركمان موقفنا ثابت من معارضة التقسيم، وأُثير موضوع عدم تأييدنا وحدة التراب الوطني بعد أحداث حرب الكويت، ولكننا لم نغير موقفنا المؤمن بوحدة العراق".
وأشاد بإعلان رئيس الوزراء التركي عبدالله غل نية انقرة إرسال قوات الى العراق "لحماية التركمان"، في حال وقوع "مجازر تستهدفهم"، وقال: "يشرّفنا أن تتخذ تركيا هذا الموقف من التركمان، والذي يستند الى مبادئ إنسانية، كما فعلت في استقبالها اللاجئين العراقيين عام 1991".
ولم يستبعد "مجازر" ضد التركمان "قد يكون مصدرها الجيش العراقي، أو الفرق التابعة لبغداد". وعن احتمال نشوب نزاعات مع أطراف أخرى عراقية تنتهي بحصول مجازر، قال: "لا نثير أي خلاف مع الشعب الكردي، لكننا كجبهة تركمانية لدينا خلافات كبيرة مع الإدارة الحاكمة في المنطقة الكردية، في المنطقة البارزانية، بسبب وضع المنشآت والمرافق التركمانية، ومسائل سياسية".
وأضاف: "بين أبرز أسباب التباين بيننا وبين الأكراد أنهم رسموا حدوداً لمنطقة يسمونها كردستان العراق، ابتداء من زاخو وصولاً إلى منطقة حمري وانتهاء بمنطقة خانقين. ورسموا خريطة للأكراد تحوي مناطق فيها تركمان، من دون أن يأخذوا رأينا".
وقال منغو: "حول مشروع الفيديرالية اختلاف مهم، إذ كان عليهم أن يأخذوا رأينا. يقولون إنها منطقة كردية بينما نقول إنها تركمانية فيها معايير اجتماعية وديموغرافية متجانسة. لسنا ضد الفكرة كنظام، ربما جزء منها مقبول، ولكن كان يجب أن نستشار. يجب أن يؤخذ أيضاً رأي العراق، وأن يُعدّ استفتاء يقرر بموجبه الشعب ككل موقفه من الفكرة، ويحدد نوع هذه الفيديرالية، وهل تقام على أساس عرقي أو جغرافي، أو على أساس ولايات، أو إدارات محلية".
حل الميليشيا
وتطرق الى خلافات أخرى مردها التنافس على مواقع القوة العسكرية، وقال: "لدينا ميليشيات تركمانية يفوق عدد عناصرها ألفي مقاتل، والأكراد يقولون إلغوا هذه الميليشيا، ونحن نقول: كل المنطقة مليئة بالميليشيات فلمَ إلغاء ميليشيا واحدة دون غيرها"؟
وأضاف ان "الشريط الذي يوجد فيه التركمان مهم لوحدة التراب العراقي ومنع تقسيمه، والمعارضة تعرف ذلك"، مشيراً إلى أن "65 في المئة من التركمان هم من السنّة، و35 في المئة من الشيعة".
ورداً على سؤال عن احتمال حصول مجازر في حال اندلاع نزاعات بين أطراف المعارضة، بعد تقوض الدولة المركزية قال: "هناك اختلاف، ولو كانت المعارضة منسجمة مع نفسها لن تحصل مجازر، ولن تكون هناك حاجة إلى أي دولة أخرى سواء أميركا أو دول الجوار لتتدخل".
ورأى أن "المشكلة العراقية تكمن في النسيج المذهبي والطائفي الديني"، معرباً عن اعتقاده بأن "الحرب لن تكون طويلة، لأن هناك فارقاً تكنولوجياً عمره عشر سنين على الأقل". وزاد أن "الجبهة التركمانية تتمنى ألا تندلع حرب، وأن تحل المسألة سلماً، ويفكر الرئيس صدام حسين في أن وجوده سيكون سبب الحرب والوسيلة لتجنبها".
مطالب سياسية
وأقر بأن التركمان سيطالبون بحقوق سياسية أكبر، بعد تغيير النظام في بغداد. وقال: "يجب أن نكون طرفاً في الحكومة التي ستُشكّل، وأن تُصان حقوقنا القومية والسياسية"، مضيفاً أن "نفط كركوك هو ثروة لجميع العراقيين ولا يمكن أن تغلب فئة على فئة، أو تمنح أي منها حقوقاً أكثر من بقية العراقيين. النفط يجب أن يُصرف لجميع العراقيين، ولخدمة التنمية".
وعن المناصب التي يطالب بها التركمان في الحكومة الجديدة، قال: "وضعنا في السلطة يجب أن يعكس نسبتنا في النسيج العراقي، أي أكثر من عشرة في المئة، مع إدراكنا أن حقوق القوميات لا تقاس بالعدد".
وعن تأييد انقرة التركمان العراقيين قال: "تركيا معنا ونحن متفقون معها على ضرورة الحفاظ على وحدة التراب العراقي. نطالب بحقوقنا في العراق، وتركيا تؤيدنا، ولكن لن تضم أي أراض عراقية إليها".