الرئيس اليمني يطلب من المانيا تسليم المؤيد لانعدام الأدلة ضده

طلب الرئيس اليمني علي عبدالله صالح من الحكومة الألمانية تسليم الشيخ محمد علي المؤيد 52 عاماً رئيس "مركز الاحسان الخيري" عضو مجلس الشورى في التجمع اليمني للإصلاح ومرافقه محمد محسن زياد 32 عاماً، اللذين اعتقلتهما السلطات الألمانية في 10 كانون الثاني يناير الماضي في فرانكفورت بطلب من الولايات المتحدة التي ادعت وجود علاقة بين الشيخ المؤيد وتنظيم "القاعدة".
واعتبر الرئيس اليمني، خلال استقباله أمس في صنعاء وكيل وزارة الخارجية الألماني يورغن كروبوغ، ان الهدف من اعتقال المؤيد هو "الإضرار بالعلاقات" اليمنية - الألمانية. وقال علي صالح انه اذا كانت هناك أدلة لدى أي جهة تدين المؤيد فإنه يمكن تسليمه الى القضاء اليمني ليتخذ الإجراءات القانونية بحقه في ضوء جدية تلك الأدلة.
وهذه هي المرة الأولى التي يتدخل فيها الرئيس علي صالح في قضية اعتقال الشيخ المؤيد ومرافقه، والتي أثارت سخطاً شعبياً ورسمياً بعدما تكشفت تفاصيل العملية. ويأتي تدخله ومطالبته بتسليمهما بعدما تأكد لصنعاء عدم وجود أدلة دامغة وجدية تدينهما. وكانت محكمة المانية قررت قبل بضعة ايام استمرار احتجاز الشيخ المؤيد حتى نهاية آذار مارس المقبل بانتظار تقديم أدلة اضافية ومقنعة ضده من جانب الولايات المتحدة.
وشدد وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي في محادثاته مع المسؤول الألماني امس، على عدم وجود أدلة تظهر ان للمؤيد علاقات أو نشاطات غير قانونية. واعتبر انه "لا يمكن فهم ما حصل في هذه القضية، خصوصاً ان اليمن شريك مع المجتمع الدولي في مكافحة الارهاب"، في اشارة الى ان الحكومة اليمنية لم تكن تعلم بترتيبات الاعتقال.
ونقل عن المسؤول الألماني قوله ان القضية في يد القضاء الألماني، وان المحكمة الالمانية طلبت من الحكومة الاميركية تقديم أدلة اضافية في مهلة أقصاها نهاية الشهر المقبل، باعتبار ان الأدلة التي قدمها الطلب الاميركي غير كافية، مشيراً الى ان ظروف الشيخ المؤيد ومرافقه ممتازة.
وكان وكيل وزارة الخارجية الالماني اجرى محادثات مع رئيس الوزراء اليمني عبدالقادر باجمال، وبحث مع المسؤولين اليمنيين مختلف القضايا الدولية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمها التطورات المتصلة بالعراق. واشاد الرئيس اليمني بالموقف الألماني ووصفه بأنه "عقلاني وشجاع".