نموذج ألاسكا ل... العراق !

فكرة تم تداولها في الولايات المتحدة والعراق: إعطاء كل عراقي "حصته" من نفطه.
عراقيون يائسون يرددون هذا الكلام في انتظار "حصتهم"، وسياسيون عراقيون يريدون بناء قاعدة شعبية لهم وللنظام عبر التنفيعات المباشرة. كذلك خبراء معونات خارجية واقتصاديون محافظون وساسة وأكاديميون أميركان.
فكرة تحويل الثروة النفطية مباشرة الى المواطنين عبر مبلغ سنوي مقطوع هي عمود "النموذج الألاسكي" الفقري. في ألاسكا منذ السبعينات، حين بني "خط الأنابيب العابر لألاسكا"، أدركت الدولة الأميركية ان عائدات هائلة ستهبط على الألاسكيين، فأنشئ رأس مال دائم لإدارة هذا العائد وتحريكه، بحيث يتم اقتسامه بين الدولة و"بينهم". بموجبه تقاضت كل عائلة ألاسكية 8 آلاف دولار سنوياً، بمعدلات 2002.
بعض الرسميين الأميركان قالوا ان تشغيل صناعة النفط العراقية بشكل طبيعي يدر على البلد ما يتراوح بين 15 و20 بليون دولار سنوياً. هذا ما يتيح تزويد كل عراقي وعراقية راشدين حوالى 1000 دولار سنوياً، وهذا نصف الأجر الوسطي لموظف من الطبقة الوسطى. في النهاية، تحظى الدولة بقرابة 12 بليوناً سنوياً وال6 ملايين عائلة عراقية بما يعادلها.
وظهرت اقتراحات أخرى لا تشذ عن النموذج الألاسكي في أساسياته: كأن يستخدم 40 في المئة من العائد النفطي لانشاء "ترست" تراكمي تستثمر رساميله فيما توزع حصة سنوية من مداخيله هي في ألاسكا أكثر من 1500 دولار للفرد. وهناك اقتراحات بالبدء بأرقام أقل نظراً لكلفة ادارة البلد وضرورة تسديدها. لكن ثمة من يقترح توزيع الدخل كله على المواطنين لأنه "مالهم". الحاكم المدني بول بريمر امتدح فكرة "تقاسم شعب العراق ثروته"، واقترح أن ينظر مجلس الحكم في الأمر.
ولم يبخل الوضع بنظريات طُرحت في التداول:
فالدولة ميالة عموماً للاستبداد والحروب، وتوزيع العائد على أبنائها يمنع ذلك. عراق صدام نموذجي. لكننا رأينا أيضاً كيف تسببت الثروات الطبيعية في السودان والكونغو بإطالة الحروب الأهلية.
ثم ان ثراء الدولة من طريق النفط يعطّل الديموقراطية لأنه يلغي الحاجة الى فرض ضرائب، ومن ثم يضعف المطالبة بالتمثيل الشعبي لدافعيها لا تمثيل، لا ضرائب.
ولما كان النموذج الألاسكي لا ينعكس على الشركات النفطية لأنها ستدفع نفس الضرائب والرسوم بغض النظر عما تفعله الحكومة بحصة بلدها من المال، رحبت الأخيرة، على ما يبدو، به. ذاك ان الشركات المذكورة تفضل العمل في بلدان ذات مساءلة أعلى وبيروقراطية أقل، ومن ثم فساد أقل.
الحجج كثيرة. لكن الحجج المضادة أكثر:
أولاً، في هذا النموذج جرعة شعبوية رفيعة جوهرها العداء للدولة والتنظيم، لا يمكن الا ان تذكّر بالمناخ الأميركي السائد. لكن سكان ألاسكا في النهاية 700 ألف نسمة وسكان العراق 25 مليوناً!
ثانياً، ان ردع الدولة، أية دولة، عن الاستبداد والحروب لا يعني منعها من أن تكون دولة: دولة قادرة على اطلاق مشاريع تنمية ورعاية خدمات وبرامج رفاه اجتماعي. وهذا معطوفاً على المهام الهيولية المطروحة على العراق تحديداً من الديون الى التعمير.
ثالثاً، ان إضعاف الدولة كأداة استبداد وحروب شيء، وإضعافها كطرف تفاوضي مع شركات النفط الأجنبية شيء آخر تماماً.
رابعاً، ان الذين شبّهوا توزيع العائد النفطي بتوزيع أراضي الاريستوقراطية اليابانية على فلاحي اليابان بعد تحرير اليابان، بوصفه انجازاً ديموقراطياً يوسع قاعدة النظام، يفوتهم الفارق بين ريعية النموذج الألاسكي وانتاجية واستثمارية النموذج الياباني.
انه سجال خطير. والعراق قدم ما يكفي من البراهين، قبل صدام ومعه، على أن المصادر الطبيعية يمكن أن تكون لعنة على أصحابها. فهل سيمضي يقدم المزيد من البراهين بعد صدام؟