رئيس الوزراء الليبي ل"الحياة": نأمل ان يؤدي قرارنا الى ضغط على إسرائيل لثنيها عن حيازة ترسانة اسلحتها

أكد رئيس وزراء ليبيا الدكتور شكري غانم في تصريحات الى "الحياة" عبر الهاتف أمس، ان قرار بلاده التخلص من برامج أسلحة الدمار "جاء بعد دراسة متأنية لمستقبل البلاد على كافة الصعد وفي مقدمها السعي إلى تحسين الاقتصاد ورفع مستوى معيشة المواطنين وإقامة بنية اجتماعية حديثة وتأسيس قاعدة للملكية الخاصة بما يتوافق مع طموحات القيادة والشعب الليبيين".
وقال إن السعي إلى تحقيق هذا الهدف "لا يتأتى إلا من خلال إعادة النظر في علاقات ليبيا بالمجتمع الدولي في شكل يؤكد ويدعم الدور البناء الذي تقوم به القيادة الليبية على المستوى الإقليمي والدولي". وأضاف إن هذا التوجه يعبر عن تغير في الأولويات والأسس، نافياً أن يكون القرار الليبي جاء على خلفية ما جرى في العراق "بل هو ثمرة لحوار ليبي على مدى الشهور الماضية مع أطراف فاعلة في المجتمع الدولي والذي كان من بين نتائجه الايجابية تأكيد ليبيا تمسكها باحترام كل الاتفاقات الدولية خصوصاً معاهدة حظر الانتشار النووي بما يدعم الجهود الرامية إلى الوصول إلى حال من الوفاق الدولي ومن ذلك تحقيق هدف إقامة منطقة شرق أوسط خالية من كل أنواع الأسلحة المحرمة دولياً".
واعتبر غانم أن النشاطات والبرامج التي قررت بلاده التخلي عنها "كانت في الأساس بهدف الدفاع عن النفس سيما وأن دولاً في المنطقة على رأسها إسرائيل تملك ترسانة من الأسلحة النووية وكافة أنواع أسلحة الدمار الشامل"، معرباً عن أمله في أن يؤدي القرار الليبي إلى تركيز جهود المجتمع الدولي على الضغط على إسرائيل لثنيها عن الاستمرار في حيازة مثل هذا النوع من السلاح الذي يعرقل إقامة السلام الشامل والعادل في المنطقة.
وعن استعداد ليبيا لتوقيع البروتوكول الملحق بمعاهدة حظر الانتشار النووي، قال غانم إن هذا الاستعداد يؤكد قرار ليبيا التخلي عن كل ما من شأنه إنتاج وحيازة أسلحة محظورة دولياً، معتبراً أن هذه المسألة ستناقش بين خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعلى رأسهم مديرها العام محمد البرادعي والمسؤولون الليبيون خلال زيارة وفد الوكالة لطرابلس الأسبوع المقبل.
العقوبات الأميركية
وعما يقال عن ربط ليبيا بين قرارها ورفع العقوبات الأميركية عنها اكتفى غانم بالقول "ان ما من شك بأن هذه الخطوة الليبية ستجد كل التقدير والتشجيع من كل الدول وستحسن علاقات طرابلس مع كافة أطراف المجتمع الدولي بما يفسح المجال أمامها لتحسين مستوى الاقتصاد الليبي وإنعاشه، علماً بأن العقوبات الأمريكية المفروضة على ليبيا تؤثر أيضاً على الشركات الأميركية المحرومة من الاستثمار في قطاع النفط الليبي".
وتأتي تصريحات رئيس الوزراء الليبي في أعقاب الزيارة التي قام بها وفد رفيع المستوى برئاسة الأمين المساعد لشؤؤن التعليم العالي هيئة البحث العلمي الدكتور معتوق المعتوق إلى مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا السبت واجتماعه بمسؤولي الوكالة لإبلاغهم فحوى قرار طرابلس.