محافظ الهيئة العامة للاستثمار ل"الحياة": السعودية : 1.2 تريليون دولار حجم الاستثمارات المتوقعة في 20 سنة

قال رئيس مجلس الادارة محافظ الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي ان فرص الاستثمار في المملكة تتحسن خصوصاً للشركات الأجنبية، لكنه شدد على أهمية عامل السرعة وتحقيق المزيد من الانفتاح الاقتصادي وزيادة برامج التخصيص.
قال الأمير عبدالله بن فيصل ل"الحياة"، على هامش مشاركته في مؤتمر "الاستثمار في المملكة العربية" الذي تنظمه مجلة "ميد" ان "حجم الاستثمارات المتوقعة في السعودية في السنوات العشرين المقبلة سيصل الى 2.1 تريليون دولار".
وأشار الى أن الهيئة أصدرت منذ تأسيسها تراخيص لمشاريع استثمارية أجنبية بقيمة 15 بليون دولار. وقدر الأمير عبدالله بن فيصل الفرص السنوية المتاحة للاستثمار الأجنبي في المملكة بأنها تصل الى 20 بليون دولار. وأوضح ان هذا الرقم لم يتحقق بعد، "لذلك احض على المزيد من فتح قطاعات جديدة أمام المستثمر الاجنبي لمواكبة الطلب المتوافر في السوق السعودية من المستثمر المحلي والدولي".
وأكد على أن الهيئة العامة للاستثمار "لا تفرق بين جنسية المستثمر أياً كان... ولا نوعية المشاريع المقدمة طالما أنها تحقق الشروط المطلوبة، لأنه ليس هناك قطاع أهم من الآخر".
وشدد على "أن السوق السعودية واسعة واستوعبت الكثير من التطورات على رغم المشاكل السياسية في المنطقة".
وقال: "ان هناك فرصاً واسعة كثيرة تتوافر أمام رجال الأعمال والاستثمارات الاجنبية وأن المرافق الأساسية في المملكة تعتبر نموذجية ومكتملة على نحو أفضل مما هو قائم في الدول النامية".
وتحدث الأمير عبدالله بن فيصل أيضاً عن "الاتصالات الهاتفية وخدمات تكنولوجيا المعلومات" التي يمكن أن تصبح بمثابة قطاع ضخم في السعودية وتتوافر فيها استثمارات كبيرة. وقال: "ان الحكومة السعودية حددت عشرين قطاعاً تحتاج الى برامج تخصيص"، مؤكداً على أهمية تحقيق جدول زمني في هذا المجال.
ورداً على سؤال آخر قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار "ان الهيئة تعمل على ازالة المعوقات القائمة، مع التأكيد على أهمية التطوير والتحديث من أجل مصلحة المستثمر وتوفير جو المنافسة الكبيرة وفقاً لأسس اقتصادية متينة".
محاربة الارهاب
وقال الأمير عبدالله بن فيصل "ان المملكة لن تسمح للارهابيين بالتأثير في حركة النمو الاقتصادي في البلاد" مؤكداً على الاتفاق الدولي على محاربة هذه الظاهرة الخطيرة والقضاء عليها من جذورها لمصلحة العالم أجمع. وحض على ضرورة التخلص من المركزية وتحريك عملية النمو الاقتصادي وتوفير خدمات عامة متخصصة ونوعية.
وكان الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي المتحدث الرئيسي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، الذي يستغرق يومين، وركز في كلمته على أهمية بذل المزيد من الجهود لتحسين زيادة فرص الاستثمار في المملكة، موضحاً ان 30 في المئة من دخل البلاد يأتي من النفط.
وقال: "ينبغي ان تصبح السوق اكثر جاذبية لأفضل الأنشطة الاقتصادية" وأشار الى ما قامت به وزارة المياه والكهرباء من انشاء محطات كهرباء ومياه مستقلة، معتبراً ان هذا الأمر سيشجع المستثمر على نحو اكبر ويعتبر خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح.
وقال المستشار الخاص لرئيس مجلس ادارة بنك "اتش اس بي سي" HSBC سير ديفيد غوربوث، الذي كان اول المتحدثين في الجلسة الافتتاحية، ل "الحياة" أن ارباح "البنك السعودي البريطاني"، الذي يملك مصرف "اتش اس بي سي" نسبة 40 في المئة منه، بلغت السنة الجارية بليون ريال سعودي على رغم الحرب على العراق والتوتر الذي ساد المنطقة.
وقال غوربوث "ان هذا يوضح مدى قوة الاقتصاد السعودي ومتانته على رغم أي ظروف سياسية سلبية دولية أو اقليمية".
مصرف استثماري مشترك
وكشف النقاب عن أن المصرف يسعى الى تأسيس مصرف استثماري مشترك بين "اتش اس بي سي" و"البنك السعودي البريطاني" من أجل المساهمة في مشاريع تطوير المرافق الأساسية، وفقاً لقانون "سوق رأس المال" الذي أصدرته المملكة، وهذا معناه السماح للمصارف الأجنبية الاستثمارية للمرة الأولى بالتواجد في المملكة.
وتحدث أيضاً خلال مداخلات اليوم الاول مايك أوبرايان وزير الدولة في وزارة الخارجية البريطانية المختص بشؤون التجارة والاستثمار، وأوضح ان حجم الصادرات البريطانية الى السعودية زاد السنة الجارية بنسبة 26 في المئة على رغم الظروف الصعبة في المنطقة.
وأشار الى أن هناك أكثر من 150 مشروعاً استثمارياً مشتركاً بين بريطانيا والسعودية. واكد على أن السعودية أكبر شريك تجاري لبريطانيا في الشرق الأوسط. وقال اوبرايان: "ان بريطانيا تصدر سلعاً للسعودية اكثر من صادراتها الى الهند وروسيا معاً". وتحدث الوزير البريطاني ايضا عن الاصلاحات الجذرية السياسية والاقتصادية التي تقوم بها السعودية حالياً وشدد على الاطار المتعدد الأطراف للاستثمارات في المملكة، وعلى الخطوة المهمة التي ستُحقق بانضمام السعودية الى منظمة التجارة العالمية وهو الأمر المتوقع قريباً. وقال اوبرايان ان ذلك سيعطي اشارة ايجابية كبيرة للمستثمرين. وذكر ان بريطانيا تبذل جهودها لمساعدة السعودية في الانضمام الى منظمة التجارة الدولية في أسرع وقت ممكن.
وأوضحت مناقشات المؤتمر ان السعودية تمثل واحداً من أكبر الاقتصادات في العالم وهي ايضاً واحدة من بين أكبر عشر أسواق للصادرات الدولية.
وتوقع زاهد خان رئيس الخبراء الاقتصاديين نائب رئيس "بنك الرياض" في كلمته "ان تحقق الموازنة السعودية فائضاً السنة الجارية بنحو 27 بليون ريال".
وقال "ان سوق الاسهم في السعودية هذه السنة بلغت أرقاماً قياسية، وارتفعت بنسبة 63 في المئة، بالمقارنة مع 59 في المئة العام الماضي. وبلغت نسبة سعر الفائدة 67.1 في المئة أخيراً وزادت القوى العاملة بنسبة 4 في المئة".
ويناقش المؤتمر خلال جلساته المقبلة تأثيرات انضمام السعودية الى منظمة التجارة وفرص الاستثمار في قطاعي النفط والغاز وقانون سوق رأس المال الجديد ودور قطاع المعادن في تنويع مصادر الاقتصاد السعودي وجذب المستثمر الأجنبي.