المغرب وموريتانيا قد يتمثلان على مستوى رئيس الحكومة . الجزائر تسعى إلى عقد القمة المغاربية في موعدها : البحث سيركز على هياكل الاتحاد لتجاوز الخلافات الثنائية

قرر الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الدعوة الى عقد القمة المغاربية يومي 23 و 24 كانون الاول ديسمبر الجاري. وطلب من وزارة الخارجية التعجيل في توفير الظروف الملائمة لاستقبال الوفود التي ستجتمع للمرة الاولى في قمة مغاربية منذ العام 1995.
ويأتي انعقاد "القمة المؤجلة" في سياق تكثيف الإتصالات الفرنسية والأميركية في اتجاه العواصم المغاربية لتوفير شروط اندماج دول المنطقة في تكتل إقليمي وتوفير شروط نجاح عدد من المبادرات الاقتصادية سواء على المحور الأميركي أو الأوروبي.
واستبعد مصدر في وزارة الخارجية مشاركة العاهل المغربي محمد السادس والرئيس الموريتاني معاوية ولد سيد أحمد الطايع بسبب خلافات مع كل من الجزائر وليبيا، لكنه أكد تمثيل كل من البلدين بوفد عالي المستوى، يرجح أن يكون على مستوى رئيس الحكومة.
ومن المقرر ان تبحث القمة في المواثيق التنظيمية والهيكلية للاتحاد المغاربي "بشكل يسمح بتجاوز الخلافات الثنائية لمصلحة رؤية اندماجية". وضمن هذا الاطار سيتم التخلي عن مبدأ "الإجماع" في اتخاذ القرارات واعتماد مبدأ "الغالبية". كما سيبحث في تشكيل مجلس على مستوى رؤساء الحكومات تسند اليه صلاحيات واسعة لجهة اتخاذ القرارات الاساسية، كلما تعذر جمع القمة على مستوى مجلس الرئاسة. وهذا يعني ان القمة ستنهي "حق الفيتو" الذي كانت تحظى به كل دول الاعضاء في شأن القرارات الحاسمة. وحتى الآن لم يعرف ما اذا كان سيتم نقل الرئاسة الدورية للاتحاد، والتي هي في عهدة الجزائر منذ العام 1994 إلى بلد آخر، علماً أن ليبيا تحفظت عن مبدأ توليها الرئاسة بعد الجزائر.
وتنظر الجزائر إلى هذه القرارات على أنها أساسية كونها ستسمح بتجاوز "الخلافات الظرفية" التي تعكر صفو الروابط الثنائية، سواء بسبب قضية الصحراء الغربية مثلما هو حال العلاقات مع الجزائر والمغرب، أو بسبب المواقف السياسية والتهم التي تتعلق بمحاولات زعزعة استقرار الحكم مثلما هو وضع العلاقات بين موريتانيا وليبيا.
الى ذلك عقدت امس في الجزائر حلقة دراسية عن "مستقبل المغرب العربي" بمشاركة باحثين وديبلوماسيين وجامعيين من دول الاتحاد المغاربي. وتتناول الندوة اشكالية البناء المغاربي وكيفية اعادة احياء الطموح المغاربي. كما سيناقش المشاركون التحديات السياسية والمؤسساتية التي تواجه الاتحاد واعادة اطلاقه. والتنمية الاقتصادية للمغرب العربي وادماجه في المحيط الاقليمي والدولي.