صندوق النقد يدرس حجم الديون العراقية

أعلن صندوق النقد الدولي انه ما زال يدرس كم من الديون المستحقة على العراق يمكن شطبها وحجم الدين الذي يمكن ان يتحمله البلد الذي عانى من الحروب والعزلة.
وقال الناطق باسم الصندوق توم دوسون: "ما زلنا نجمع المعلومات المتعلقة بحجم الالتزامات ونعد تقديرات تتعلق بحجم الدين الذي يمكن تحمله".
وأضاف ان من مسؤوليات الصندوق تقديم البيانات لنادي باريس الذي يضم الحكومات الدائنة ويبحث شطب الديون واعادة هيكلتها وغيره من الدائنين. وزاد انه ليس مناسباً ان يكشف الصندوق حجم التقديرات على الفور.
وقدر جيمس ولفنسون رئيس البنك الدولي ان اجمالي عبء الدين المستحق على العراق يبلغ نحو 120 بليون دولار، وان نحو ثلثيه يجب ان يشطب لتتمكن البلاد من تحقيق بداية قوية لخطط الاعمار.
وشطب ثلثا الديون المستحقة على يوغوسلافيا بعد اطاحة سلوبودان ميلوشيفيتش.
وأعلنت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى انها تريد التوصل الى اتفاق بحلول نهاية عام 2004 لاعادة جدولة ديون العراق.
وابلغ لورنزو بيريتس، رئيس بعثة الصندوق الى العراق مؤتمر المانحين الذي عقد في مدريد الشهر الماضي ان الدولة تحتاج "الى شطب نسبة كبيرة من الدين الخارجي" للوصول الى مستوى محتمل من خدمة الدين في المستقبل،
وقال انه على رغم توقع ان يحقق الاقتصاد انتعاشاً كبيراً عام 2004 وان يتحسن الوضع المالي الا ان الانفاق العام سيعاني من ضغوط لبضعة أعوام.
وأكد الصندوق ان بإمكانه تقديم مساعدات تتراوح بين 5.2 و25.4 بليون دولار للعراق على مدى ثلاث سنوات.
واشار الى انه قد يقدم 850 مليون دولار قرضاً عاجلاً يعقبه دفعات تتراوح بين 850 مليون و1.7 بليون دولار سنوياً.