إنهاء الاحتلال ... كيف ؟

قبيل وصول الرئيس جورج بوش الى لندن، أوحت تسريبات إعلامية أميركية وبريطانية بأن الدولتين تستعدان لجعل الزيارة التاريخية مناسبة لإعلان تصور استراتيجي مشترك فيه بعض التجديد خصوصاً في التزامات الطرفين حيال العراق. وما شجع على قبول هذه التسريبات، والتوقعات التي تقترحها، ان واشنطن كانت أجرت تعديلاً في استراتيجيتها وأن اتفاقاً أبرم بين مجلس الحكم الانتقالي في العراق والحاكم المدني بول بريمر العائد من مشاورات على أعلى مستوى في الإدارة الأميركية. ووردت في نص الاتفاق عبارة "إنهاء الاحتلال"، اما بنوده فتضمنت برنامجاً زمنياً ل"نقل السلطة" الى العراقيين.
كان هذا الاتفاق نقلة أولى نوعية في أداء سلطة الاحتلال، ومحطة مهمة تعادل محطة اسقاط النظام السابق. وإذ لوحظ في اليوم التالي لإعلانه ان الإعلام لم يركز على العبارة الذهبية، صدرت تصريحات غير منسوبة الى أصحابها لتلفت الأنظار الى أن الاتفاق تحدث عن "انهاء الاحتلال"، وبالتالي فإن المطلوب أخذ الاتفاق على محمل الجد. وبعد وقت قصير صدرت تصريحات بنتاغونية تؤكد ان القوات الأميركية ستبقى في العراق حتى بعد نهاية حزيران يونيو 2004 وبعد تسلم حكومة موقتة مقاليد السلطة.
في الخطاب الذي ألقاه الرئيس الأميركي في لندن كان هناك حرص على عدم التركيز على ذلك "الاتفاق". وتحدث بوش عن "التغييرات" باعتبارها جزءاً من السياق الايديولوجي نفسه الذي قاده الى الحرب على العراق. وقد اتسم خطابه عموماً بالاصرار على كل الدوافع الايديولوجية للسياسة التي اتبعها منذ دخل البيت الأبيض، والتي توضحت وتصلبت وعمقت تطرفها في ضوء ما استجد بعد 11 سبتمبر 2001. أي أنه أبلغ سامعيه أن كل ما يخشونه ويرفضونه من صلف سياسته وتهورها هو تماماً ما جاء يشدد عليه ويؤكده. اذاً، لا تغييرات جوهرية ولا "رؤية" مشتركة مع بريطانيا، بل "رؤية" اميركية وجدت في شخص رئيس الوزراء البريطاني نصيراً دائماً وجاهزاً.
وفي المؤتمر الصحافي المشترك لم يضف بوش أي ايضاح يمكن أن يلقي ضوءاً جديداً على اتفاق بريمر مجلس الحكم، ولا تبرع توني بلير بأي فذلكة كلامية تساعد على استنتاج شيء بشأن النيات الأميركية البريطانية. وقد عنى ذلك أن لا جديد عند الرجلين، وأن ما يحصل في العراق هو مجرد معالجة لمشاكل طرأت على الاحتلال. وفيما أعربت فرنسا عن رأي مفاده ان البرنامج الزمني المطروح لنقل السلطة طويل ولا يلبي مطلب "التعجيل"، كما اقترحت روسيا مؤتمراً دولياً للبحث في مسألة العراق، ارتسمت علامات استفهام كثيرة حول المفاهيم التي تحاول واشنطن استحداثها في اطار سعيها اليومي الى جعل احتلال العراق واقعاً مقبولاً ومشروعاً. وفي الوقت نفسه أبدى العديد من الأطراف العراقية ملاحظات على "الاتفاق" اياه، مما كشف أن نقاشاً سياسياً لم يحصل وأن بريمر وضع النقاط الأساسية ل"الاتفاق" على الطاولة، ولعله تساهل في صوغ بعض العبارات إلا أن ما جاء من واشنطن لم يكن قابلاً للنقاش.
وحين يقول مساعد وزير الخارجية الأميركي وليام بيرنز ان الإدارة المدنية للاحتلال ستتحول بعد بروز الحكومة العراقية الى "سفارة"، بالاضافة الى تأكيدات البنتاغون ان القوات باقية وان خفّض عديدها، يصبح ممكناً استنتاج خدعتين: الأولى، ان عبارة "انهاء الاحتلال" لا تعني ما تقول لأن الوجود العسكري لن يطرأ عليه سوى تغيير طفيف، لكنه سيستمد مشروعية من "اتفاق" أو "معاهدة" مع الحكومة العراقية العتيدة. اما الثانية، فهي ان "نقل السلطة" لا يعني سوى نقلها من إدارة بريمر الى "السفارة"... اما لماذا ينطوي ذلك على خدعة فلأن الأمم المتحدة لا أثر لها في كل هذه التغييرات، ولأن العراق حتى بعد "انهاء" الاحتلال سيبقى في كنف الأميركيين المتخففين من وصمة "الاحتلال". فهم الذين سيبنون الجيش الجديد وسيواصلون الإشراف على بناء قوات الأمن وعلى تطوير قطاع النفط. فأي سيادة ستتمتع بها أي حكومة عراقية في هذه الحال؟