لحود : لا مكان عندي للاعتبارات الشخصية في إدارة الدولة

شدد الرئىس اللبناني اميل لحود على ان اي اتفاق بين المسؤولين "يجب ان يكون لخير الوطن والشعب وليس على حساب الوطن والشعب، وان الكلمة الفصل ينبغي ان تكون لمن يضمن حقوق الدولة ومواطنيها لا ان تكون لمن يضر بهذه الحقوق ويسيء اليها".
وقال لحود خلال لقائه المجلس الجديد لحاكمية اندية الليونز في لبنان: "نسمع من حين الى آخر من يتكلم عن خلافات بين هذا المسؤول او ذاك ويربطها بمواضيع ومسائل مختلفة ولكن ليس ثمة من يسأل لماذا هذه الخلافات وما هي اسبابها ولماذا تحصل؟ ويحاول البعض تصوير الامر وكأنه ابعاد شخصية فيما الواقع ان لا مكان عندي للاعتبارات الشخصية في المسائل الوطنية وفي ادارة شؤون الدولة التي يجب ان تتم وفق الاصول التي تفرضها القوانين والانظمة المرعية الاجراء وضمن المؤسسات الدستورية، وتضع في اولوياتها ما يعود بالفائدة على البلاد وأهلها ويقوي اقتصادها ويمنع هدر مالها".
ولفت الى "ان المنطقة مقبلة على اوضاع دقيقة تتطلب من الجميع مسؤولين وغير مسؤولين، العمل يداً واحدة لمواجهتها". وقال: "لا خوف على لبنان لأن وحدته الوطنية صلبة ومتينة ولن تتأثر بالمناخات التي تعززها الخلافات او المزايدات السياسية، فالاستقرار الذي تنعم به البلاد يجب ان يكون الاساس للنهوض الاقتصادي من خلال الاهتمام بالانسان وتأمين حاجاته الاجتماعية والصحية والتربوية. فكما ان الاستقرار الامني مهم كذلك فإن الاستقرار الاجتماعي ضروري ايضاً لاقامة التوازن في المجتمع وحماية الانجازات الوطنية والقومية التي تحققت على غير صعيد".
كلام لحود جاء قبل 48 ساعة من عقد مجلس الوزراء جلسة عادية يغلب على اعمالها الطابع البيئي وتغيب البنود الحساسة حفاظاً على التهدئة داخل المجلس، عبر تجنب طرح المواضيع الخلافية بين رئىسي الجمهورية اميل لحود والحكومة رفيق الحريري، ما لم يحصل "تناغم" مسبق عليها بينهما.
وأكد وزراء من مختلف التيارات ل"الحياة" ان جو التهدئة سيمتد الى ما بعد قضاء فترة الاعياد مستبعدين تعريض الهدنة بين الرئيسين الى خروق تتجاوز قدرة مجلس الوزراء على استيعابها.
وينتظر ان يناقش مجلس الوزراء، البند المتعلق بتحديد مواقع المعاينة والطمر الصحي للنفايات المنزلية الصلبة الذي ارجئ في الجلسة السابقة وأحيل الى لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الحكومة عصام فارس التي انتهت امس من دراسة تحديد المواقع المخصصة للمطامر في المناطق وزيادة عددها. ولهذا البند اهمية نظراً الى الاعتراضات التي ووجهت بها سابقاً محاولات تحديد مواقع المطامر من اهالي بعض البلدات في كل منطقة، ما ادى بالوزراء الذين يمثلون هذه المناطق الى الاعتراض عليها ايضاً.
كما سيبحث مجلس الوزراء في طلب وزارة البيئة النظر في التراخيص المتعلقة باستثمار الكسارات والمقالع، علماً ان هذه القضية بالذات كانت اثيرت اكثر من مرة في مجلس الوزراء وتقرر تأجيلها بسبب التباين في وجهات النظر بين مؤيد لحصرها في سلسلة جبال لبنان الشرقية وبين داع الى توزيع الكسارات على المحافظات اللبنانية.