النساء يقاومن التمييز ويعشن طويلا . ظاهرة "شيخوخة السكان" تنتشر عالمياً وتصيب إقليم شرق المتوسط وتضغط على أسره وقيمها

"تمت إحالتي على المعاش في سن ال63، بعد ما تمكنت من مد مدة خدمتي ثلاث سنوات. صحتي كانت أكثر من ممتازة، وكنت قادراً على العمل. بعدها عرض علي زوج ابنتي الوحيدة أن اشاركه في مشروع صغير. تكفل هو برأس مال مكتبة صغيرة تبيع الادوات المكتبية والحلويات، في حين كانت مسؤوليتي ادارتها. وسارت الامور على ما يرام سبع سنوات حتى قبل طلب زوج ابنتي الهجرة الى استراليا، فصفى امواله وباع المكتبة. وشرعت في التردد على مقهى صغير اسفل العمارة التي اقطن فيها، ويطلق عليه اسم "مقهى المعاشات" نظراً الى أن غالبية رواده اثناء النهار كانوا من أصحاب المعاشات. وقبل عامين قرر صاحبه أن يواكب العصر فحوله الى مقهى انترنت. أصبحت حبيس بيتي، وتدهورت صحتي كثيراً. ولا يخفف عني سوى مكالمة ابنتي الهاتفية التي انتظرها مرتين في الشهر".
قصة "كامل" 75 عاماً ليست استثناء في مصر وسائر دول اقليم شرق المتوسط، بل هي قصة متكررة. فقد دب الشيب في رؤوس دول العالم، ومن بينها دول الاقليم. انها ظاهرة "شيخوخة السكان" Agening Population .
والمقصود بذلك زيادة نسبة الذين بلغوا سن الستين او تجاوزوها. وفي تقرير عنوانه "شيخوخة سكان العالم 1950 - 2050" قُدِّمَ الى "الجمعية العالمية للشيخوخة"، جاء أن تاريخ البشرية لم تشهد شيخوخة سكان كما الحال في السنوات الحالية، وهي ظاهرة عالمية يتأثر بها الرجال والنساء والاطفال، وتترك بصماتها على كل مناحي الحياة.
وفي اقليم شرق المتوسط الذي يضم غالبية الدول العربية زادت نسبة المسنين الى مجموع السكان من 8 في المئة عام 1950 الى عشرة في المئة في عام 2000 ويتوقع ان تصل الى 21 في المئة عام 2050.
الدول العربية تلتحق بالتَشَيُّخ
ويتوقع "المكتب الاقليمي لشرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية" "إمرو" EMRO أن تزيد نسبة المسنين في دول الاقليم، لا سيما في دول مجلس التعاون الخليجي. ومثلاً، بلغت نسبة المسنين في الامارات العربية المتحدة 1.5 في المئة عام 2000، ويتوقع ان تصل الى 6.23 في المئة عام 2025 و7.26 في المئة عام 2050.
وعلى رغم شكوى النساء المتكررة من الاضطهاد وعدم المساواة، فإن النساء يتمتعن ب"طول العمر" مقارنة بالرجال! وتؤكد الأبحاث ان معدلات تدني وفيات الاناث اكبر بكثير منها عند الذكور في كل الفئات العمرية. ومن المتوقع مثلاً أن يتعدى متوسط العمر المأمول للاناث 80 عاماً في 16 دولة من دول الاقليم.
وعلَّق الامين العام للامم المتحدة كوفي انان على هذا التحوُّل الديموغرافي بالقول: "إذا توفي رجل متقدم في السن في افريقيا، يقال ان مكتبة قد اختفت. وهذا يذكرنا بالدور الحيوي الذي يلعبه كبار السن كوسطاء يربطون بين الماضي والحاضر والمستقبل. فمن دون المعارف والحكمة التي يتحلى بها الكبار، لا يتسنى للصغار معرفة اي شيء عن اصولهم وانتماءاتهم".
وتحمل ظاهرة شيخوخة السكان تحديات من نوع خاص الى الدول النامية. وتتأثر هذه الدول بالموروث الثقافي والهياكل الاسرية وتأثيرات الصراع المسلح والكوارث وانماط الهجرة وجماعات اللاجئين والامراض بل وحتى القوانين الوطنية.
وهناك ثلاثة عوامل تجعل ظاهرة الشيخوخة مُلِحَّة في الدول النامية هي: خفض الثروة الوطنية، والايقاع السريع للتقدم في السن، واستمرار تفشي الفقر.
وكعادته يلعب "الفقر" دور البطولة التي تكاد تكون مطلقة في معظم سيناريوات الدول النامية.
واذا كانت الدول المتقدمة حققت الرفاهية الاقتصادية قبل ان يتقدم سكانها في السن، فإن مسني منطقتنا تقدموا في العمر من دون حدوث تنمية اقتصادية ملائمة. أضف الى ذلك غياب سياسات شاملة خاصة باشيخوخة في العديد من دول الاقليم، ما ادى الى وضع المزيد من الضغوط على النُظُم الاجتماعية والاقتصادية والصحية فيها.
وتلعب الأسرة المتماسكة دوراً أساسياً في الحد من مشكلات التشيخ، اذ ما زالت فكرة البر بالوالدين ومعاملتهم الحسنى سائدة لأسباب دينية وأخلاقية واجتماعية. فإن عدداً كبيراً من المسنين في الاقليم ينعمون بالرعاية المنزلية. لكن ليس بالرعاية وحدها يحيا المسنون. وهم في حاجة الى تغذية سليمة ورعاية طبية صحيحة وتعضيد نفسي وغيرها.
واللافت أن ما شهده العالم النامي من هجرة كثيفة الى المدن فضلا عن تدني معدلات الولادة أدى إلى وجود تركز كبير لكبار السن في المناطق الريفية وغالبيتهم من المزارعين الذين لا يستفيدون من معاشات او تأمينات صحية او ضمان اجتماعي، ما يؤدي الى المزيد من الضغوط على الاسرة ومؤسسات المجتمع.
الضغط على الاسر والموازنات
وتشير دراسات الى أن الشيخوخة في حد ذاته لا يؤدي غالباً الى زيادة كلفة الرعاية الصحية في شكل يخرج عن اطار السيطرة. وتتأتى زيادة كلفة الرعاية الصحية من القصور في الرعاية الاسرية، واعتماد نظم لدفع التكاليف تشجع على الاقامة الطويلة في المستشفى، واستخدام التكنولوجيا المرتفعة الكلفة في بلدان مخفوضة فيها المداخيل وغيرها.
ويدعو مكتب "إمرو" الى برامج تعنى بالوقاية، وتركز على دور الرعاية غير النظامية وما الى ذلك.
وتحاول "إمرو" طمأنة راسمي السياسات الذين يتخوفون من الضغط الذي يمكن أن يسببه المسنون على نظم الضمان الاجتماعي باعتبار أنهم المسنون "عالة"، وهو افتراض خاطئ. ليس كل من تجاوز الستين عالة على المجتمع، بل إن كثيرين يواصلون مسيرتهم في سوق العمل. ويواصل غيرهم الاسهام في الاقتصاد من طريق العمل غير الرسمي والنشاطات الطوعية، فضلاً عن تبادل الدعم الاسري، فرعاية الأجداد لأحفادهم مثلاً تتيح للشباب المشاركة في سوق العمل. ولا ينفي هذا مسؤولية الحكومات والقطاع الخاص في التصدي للتحديات التي تضغط على نظام الضمان الاجتماعي والمعاش التقاعدي.
وعلى الحكومات ألا تخلط بين الشيخوخة والتقاعد من جهة، والمرض والعيالة من جهة أخرى. فالواقع يشير الى أن غالبية المسنين تقدر على النهوض بشؤونها الى سن متقدمة جداً، لا سيما في دول اقليم شرق المتوسط.
البحث عن الشيخوخة الناجحة
"الشيخوخة النشيطة" أو "الشيخوخة الناجحة" هو ما يبحث عنه الجميع. والحقيقة ان عدداً من الدول العربية يشهد حملات تثقيفية عن هذا الموضوع، مثل مايحصل في الامارات العربية المتحدة والبحرين وسورية ومصر والسعودية.
واصطلاح "الشيخوخة النشيطة" مفهوم اعتمدته "منظمة الصحة العالمية" للتعبير عن النظرة الى الشيخوخة باعتباره تجربة ايجابية. فلا بد من أن يترافق العمر المديد مع فرص سانحة باستمرار لتوفير الصحة والمشاركة والامن. وتنطبق "الشيخوخة النشيطة" على الأفراد والفئات السكانية.
وهي تتيح للأفراد الافادة بما لديهم من طاقات كامنة في تحقيق صحتهم البدنية والاجتماعية والنفسية طوال عمرهم، كذلك المشاركة في المجتمع وفقاً لاحتياجاتهم ورغباتهم وقدراتهم.
إلا أن بلوغ الشيخوخة مع الاحتفاظ بصحة جيدة وعافية يتطلب جهوداً فردية منذ الطفولة وايجاد بيئة مناسبة. وتتلخص مسؤولية الافراد في الاخذ بنمط صحي في الحياة.ويجدر بالحكومات تهيئة تلك البيئة. وللمنظمات غير الحكومية دور في تقديم الدعم للأفراد، مع تدعيم اواصر التعاون مع الحكومات والاسر لتهيئة البيئة المناسبة للصحة.
وتلفت الباحثة غادة حافظ في دراسة لها بعنوان "مثاليات وواقع المسنين في شرق المتوسط" الى أن كيفية توفير الموارد المالية اللازمة والاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والصحية للمسنين في اقليمنا سؤال ملح، لا سيما بالنسبة الى السيدات المسنات الارامل، وعددهن يفوق عدد المسنين.
وعلى رغم أن فكرة "دار المسنين" ينظر اليها باعتبارها شكلاً من اشكال عقوق الابناء، الا ان الصعوبات الاقتصادية في معظم دول الاقليم مع تقلص حجم الاسرة أديا الى انتشار نسبة المسنين المفتقدين الرعاية الاسرية.