"فرست ناشونال بنك" على رغم حداثته يطلق صندوقاً ثالثاً للاستثمار . النمر: التجاذب السياسي يؤخر الاصلاحات نرفض التشكيك ... ولبنان لا يزال واقفاً على رجليه

نجح "فرست ناشونال بنك"، على رغم حداثته في السوق اللبنانية، في استقطاب مستثمرين وعملاء، بعدما وفّر لأموالهم ادوات مالية تؤمن مردوداً يتخطى ما تدرّه الوسائل المألوفة مثل الايداعات وخصوصاً بعدما أصبحت هذه العملية غير مغرية بفعل تراجع الفوائد وتحديداً على الدولار.
ويركّز "فرست ناشونال بنك" على هذا التخصص في السوق اللبنانية مكتسباً دورالريادة في سوق السندات، وفق ما قال رئيس مجلس الادارة رامي النمر.
وتم اطلاق صندوقي استثمار أُدرجت أسهمهما في بورصة بيروت برأس مال مقداره 15 مليون دولار للاول و25 مليون دولار للثاني، وهما يمنحان المستثمرين فيهما مردوداً يتفاوت بين 8 و10 في المئة وأسهمهما قابلة للتسييل في أي وقت يرغبه حاملها.
واعتبر النمر أن "الانطلاقة الحقيقية للمصرف تحققت في العام 2000 بعدما سجل تحولاً راديكالياً ساهمت فيه المجموعة اللبنانية العربية التي انضمت الى فريق المساهمين الخليجيين الذين تملكوا رخصة المصرف في العام 1995 وأطلقوه، ليكون للمصرف محطتان رئيسيتان في تاريخه الحديث نوعاً ما في السوق اللبنانية".
وأكد النمر أن "المصرف يسعى الى أن يكون بين المصارف ال15 الاولى في لبنان". ولفت الى "الارباح التي حققها في النصف الاول من هذه السنة والتي فاقت اجمالي الارباح التي حققها في العام 2002" موضحاً أنه "كان متوقعاً أن يحقق ارباحاً أكبر لولا عملية تملك اسهم "الشركة المصرفية اللبنانية" في العام الماضي".
وأشار النمر الى النمو في الموجودات بنسبة 9،26 في المدة نفسها وكذلك النمو المسجل في الودائع بنسبة 6،17 في المئة.
لا عودة الى الوراء
ونظراً الى الدور الذي يضطلع به "فرست ناشونال بنك" في السوق اللبنانية، لا بد من معرفة موقف رئيس مجلس ادارته رامي النمر من التطورات الاقتصادية والمالية في لبنان، ورأيه في مفاعيل مؤتمر باريس -2، والكلام عن مهل الافادة منها وآثارها في السوق في ضوء تأخر تنفيذ ما بقي من اصلاحات. وقد رفض النمر "تحديد مهل لمفاعيل باريس -2 الايجابية على الاقتصاد اللبناني، واعتبارانقضائها من دون تحقيق الاصلاح والخصخصة يهدد الاوضاع الاقتصادية والمالية". ورأى أن "هذا النوع من التشكيك لم يتوقف ترداده على مدى الاعوام التي تلت انتهاء الحرب". وأكد أن "الدليل على عدم جدية هذه التكهنات هو أن لبنان لا يزال يقف على رجليه". لكنه لم ينفِ وجود مشكلات اقتصادية يعاني منها البلد، معتبراً أن "ما يؤخّر انجاز الاصلاحات والخصخصة، وهي تمثل التزامات الحكومة امام المجتمع الدولي، السجال السياسي في شأنها الذي ندفع ثمنه".
وعرض النمر المؤشرات الايجابية التي سجلها الاقتصاد اللبناني بفعل نتائج باريس -2، بدءاً من السيطرة على العجز مروراً بتراجع معدلات الفوائد وآثارها الايجابية على حركة التسليف والتجارة. وأشار الى "التدفقات المالية التي تلقاها القطاع المصرفي مسجلاً فوائض من خارج الميزانيات" معتبراً أن هذا القطاع "اضطلع بدور مهم بالتنسيق مع مصرف لبنان والدولة اللبنانية، ممثلاً بوصلة البلد الاقتصادية، والاداة التمويلية للاقتصاد". ولفت ايضاً الى "الموسم السياحي الجيد الذي سجله لبنان هذه السنة وأثمر ايضاً تحسناً طفيفاً في الاستثمار العقاري خارج الوسط التجاري ليمتد الى مناطق في الجبل". وأكد أن "هذه المؤشرات ايجابية، لذا لا يمكن القول أن الوضع سيئ".
وطالب النمر الحكومة ب"الاسراع في انجاز ما التزمت به"، وقال "لا نزال ننتظر القوانين التي تنظم عملية الاصلاحات والتي استغرقت وقتاً"، معتبراً أنها "تشكل عقبة على طريق التطور". ورأى أن "لهذه القوانين مفاعيل ايجابية على الثقة في البلد".
ولم يغفل النمر أهمية ما يحصل في المنطقة من تطورات وعلى رغم عدم تأثر لبنان بها في شكل مباشر، "ما يتطلب منا حل كل المشكلات للتمكن من التصدي للاوضاع الاقليمية". وأمل في أن "تتحسن الظروف فيها كونها تشكل فرصة للمستثمرين اللبنانيين في مختلف القطاعات وخصوصاً في العراق".
دور المصارف
وهل يمكن المصارف اللبنانية أن تستمر في لعب دور فاعل في تمويل الاقتصاد، اعتبر النمر أن "العملية نسبية، فكلما كبر حجم القطاع كلما تعززت قدرته على المساهمة في التمويل، وهذه القدرة ليست عملية احصائية". وشدد على الدور الذي اضطلع به المغتربون اللبنانيون في هذه العملية من خلال مدخراتهم في المصارف اللبنانية.
في تاريخ "فيرست ناشونال"، الحديث نوعاً ما، محطتان الاولى في العام 1995 لدى تملك مجموعة خليجية المصرف الرخصة وضخ الرساميل والثانية في العام 2000 عند دخول مجموعة لبنانية وعربية، "اذ كان المصرف يحتاج الى الخبرة اللبنانية" وفق ما قال النمر، مضيفاً أن "المصرف سجل تحولاً راديكالياً منذ العام 2000". ولفت الى أن "مجموع الميزانية للمصرف اليوم تصل الى 750 مليون دولار في مقابل 120 مليون دولار في العام 1999، وهو الآن من المصارف العشرين الاولى في لبنان".
وقال "أعدنا هيكلة المصرف في شكل يتماشى مع التطورات، واستقطبنا مجموعة من المديرين من غير المساهمين، لنحقق المنافسة بطريقة مختلفة".
وكشف النمر عن التحضير لاطلاق صندوق آخر "قد يكون مع مصارف أخرى وتختلف انواع ادواته" من دون أن يوضح تفاصيل انجاز الترتيبات. وأشار الى تأسيس مشروع ادخاري طويل الامد للتقاعد والتعليم بمشاركة شركة "زوريخ".
وتناول النمر التمويل الذي قدمه لمشاريع استثمارية بالاشتراك مع مصارف من الحجم المتوسط، "ما يبرهن على قدرتنا على المنافسة تقنياً ومالياً". وأعلن التحضير لتمويل مشاريع أخرى في حقلي الصناعة والتجارة من دون أن يفصح عن التفاصيل.
ويمثل "فيرست ناشونال بنك" بحسب النمر "احد المصارف الرائدة والفاعلة في التداول بالسندات المحلية والخارجية". وقال أن "وحدة الخدمات المصرفية الخاصة تقوم بخدمة العملاء ذات الملاءة الكبيرة، اذ نفذت عمليات كبيرة لحسابهم في الاستثمار أو المتاجرة في سندات اليوروبوندز لمصلحة الخزينة اللبنانية والاوراق المالية المصدرة من مؤسسات مالية عاملة في لبنان وفي اسواق السندات والاسهم الاوروبية والاميركية".