السلطات المصرية تطلق الاثنين نحو ألف من "الجماعة الإسلامية"

اكدت مصادر مصرية مطلعة ان السلطات ستطلق الاثنين المقبل نحو الف من السجناء والمعتقلين من "الجماعة الإسلامية"، لمناسبة ذكرى حرب تشرين الاول اكتوبر 1973. ولم تستبعد المصادر ان يكون بين المفرج عنهم عدد من اعضاء "مجلس شورى" التنظيم دينوا في قضية اغتيال الرئيس انور السادات، بعدما امضوا نحو 22 سنة في السجون.
وكانت السلطات اطلقت الاسبوع الماضي زعيم الجماعة المحامي كرم زهدي واثنين من اعضاء "مجلس الشورى" هما فؤاد الدواليبي وعاصم عبدالماجد.
واشارت المصادر الى أن عددا من المعتقلين من عناصر "الجماعة الاسلامية" اطلقوا بالفعل في الأيام الماضية من سجون عدة، بعدما اعلن وزير الداخلية السيد حبيب العادلي ان هؤلاء نبذوا العنف وخرجوا مقتنعين تماما بالتوجه السلمي الذي يسير فيه التنظيم منذ العام 1997. ولم يعرف بعد كون الذين سيطلقون الاثنين هم نفسهم الذين قصدهم العادلي، ام انهم يمثلون دفعة جديدة. لكن مراقبين توقعوا ان تسرع السلطات بتصفية أوضاع جميع المعتقلين من المنتمين الى الجماعات الاسلامية في غضون الشهور المقبلة.
وعلى رغم استبعاد منح "الجماعة الاسلامية" دوراً سياسياً في الفترة القريبة، لكن المراقبين يربطون بين التطورات الاخيرة والاصلاحات التي اقرها الحزب الوطني الحاكم في مؤتمره الاخير، ومنها منح المعارضة السياسية والحزبية والمستقلة مساحة اكبر من حرية التعبير. لكن ثمة مؤشرات الى ان "الاخوان المسلمين" لن تتمتع بالقدر نفسه من الحرية، وهو ما يستغربه قادة الجماعة انفسهم. إذ اعتبر مرشدها مأمون الهضيبي أن المؤتمر الاخير للحزب الوطني "على رغم كل الدعاية التي اثيرت حول التغيير والاصلاح، لم يقدم جديداً، وانما مجرد دعوة مكررة سبق ان أعلنها سابقاً ولم ينفذ منها شيئاً". وقال ان المؤتمر "انتهى الى عموميات غير محددة الملامح والخطوات". ولفت الى أنه "لم يتم اعلان أي تعديلات حقيقية مخطط اجراؤها".
ورأى الهضيبي أن الدعوة الى مشاركة الاحزاب والقوى السياسية، في حوار مع الحزب الحاكم "مجرد دعاية تتكرر من حين لآخر". وقلل من أهمية الغاء الأوامر العسكرية. وأضاف: "ان الوقت الراهن يحتم علينا إجراء اصلاح سياسي حقيقي، يكفل للمواطن حقه في العيشة الكريمة، وحقه في التعبير واختيار من يمثله في المجالس البرلمانية والشعبية".