الجيش التركي مستاء من الاتفاق لأنه يعرقل تحركه في كردستان . اميركا تؤكد ربط القروض لأنقرة بمساعدتها في إحلال السلام في العراق

قال مسؤول أميركي أمس إن الحكومة التركية وعدت الولايات المتحدة بالإحجام عن أي عمل عسكري منفرد في شمال العراق مقابل حصولها على قروض مقدارها 5.8 بليون دولار لدعم اقتصادها.
وأعلن الجيش التركي، ذو النفوذ الكبير، والذي احتفظ لفترة طويلة بحقه في التدخل في الجيب الكردي العراقي، أنه لا يشعر بالارتياح إلى هذا التعهد.
وتنشر تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي بالفعل قوات في شمال العراق، تقول إنها ضرورية لمنع مئات من الانفصاليين الأكراد من العودة الى البلاد لشن هجمات. وكان وجودها سبباً في خلافات مع واشنطن. واعتقلت القوات الاميركية لفترة وجيزة 11 عسكرياً تركياً في تموز يوليو الماضي للاشتباه في تورطهم في مؤامرة لقتل مسؤول عراقي كردي بارز.
وقال المسؤول الأميركي إن الاتفاق على القرض الذي وقع الأسبوع الماضي عكس قوانين أقرها الكونغرس في 16 نيسان ابريل تنص على أن التمويل الأميركي يعني ان على تركيا التعاون في تحقيق الاستقرار في العراق، وعدم التدخل بشكل منفرد في شمال البلاد. وأضاف ان "الاتفاق ينص أساساً على ما ورد في قانون 16 نيسان… ليس هناك اي شيء جديد أو خفي أو سري في ما ينص عليه الاتفاق".
وقال الجنرال التركي البارز ايتاك يالمان قائد القوات البرية انه لم يبلغ رسمياً هذا الربط بين القرض والعمليات التركية في شمال العراق. وأضاف ان "هذا الأمر يثير عدم ارتياح كبير. أشعر بعدم ارتياح إلى ذلك بقدر ما يشعر أي مواطن عادي تجاه ربط ال5.8 بليون دولار بهذا الأمر".
ومن شأن الاتفاق إثارة المزيد من التوترات بين حكومة حزب "العدالة والتنمية" والمؤسسة العسكرية ذات النفوذ الكبير والتي تشتبه بالفعل في ان يكون الحزب ينتهج سياسة إسلامية خفية.
ويخشى الجيش التركي أن تؤدي أي تحركات انفصالية للأكراد إلى تعزيز موقف المتمردين في تركيا. وحضت الحكومة القوات الاميركية على التصدي بشدة للأكراد الاتراك في شمال العراق.
ويعكس الاتفاق تحسن العلاقات بين واشنطن وأنقرة التي تضررت بسبب رفض البرلمان السماح للقوات الأميركية بغزو العراق من أراضيه. وخاض الجيش التركي حرباً استمرت عقوداً ضد حزب "العمال الكردستاني" سقط فيها نحو 30 ألف قتيل من الأكراد.
إلى ذلك أ ف ب علم من مصادر برلمانية أمس أن البرلمان التركي سيصوّت الاسبوع المقبل على قرار ارسال قوات الى العراق، ربما الاربعاء المقبل. ومن المقرر أن يبت مجلس الوزراء الاثنين المقبل هذه القضية قبل ان تبحثها في اليوم التالي المجموعة البرلمانية التابعة لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم.