الديون ساهمت في "صنع نظام الطاغية صدام ودعمه واستمراره". دعوة كويتية الى شراكة اقتصادية مع العراق بعد اسقاط الديون وتأجيل التعويضات

ما زال العراق، بعد مرور أكثر من ستة شهور على تغيير النظام فيه، يشغل بال الكويتيين ويتصدر اهتماماتهم. ولم يعد مصدر الاهتمام، كما كان في السابق، التهديد الذي كان يشكله نظام صدام حسين المخلوع على الكويت، وحل محله الحرص على نجاح الحكم الجديد في العراق، ايماناً من الكويتيين بأن نجاح هذه التجربة الجديدة في هذا البلد سيولد استقرار الأوضاع فيه ينسحب بالتالي استقراراً على عموم المنطقة، والعكس صحيح.
وبرزت في الآونة الأخيرة مسألة الديون والتعويضات الكويتية على العراق، حتى غدت "قضية وطنية" تتناقلها الاحاديث في الديوانيات الكويتية، خصوصاً بعد دعوة الحاكم الاميركي للعراق بول بريمر الكويت والسعودية الى اسقاط هذه الديون والتعويضات بسبب الوضع الصعب الذي يعيشه العراق، وعدم قدرته على تسديد خدمة الديون فضلاً عن التعويضات.
وأثار اعلان بريمر جدلاً داخل الكويت لم ينته، بين مؤيد ومعارض ومتحفظ. وتفاوتت الردود وتعددت الآراء، التي كانت وسائل الاعلام المكتوبة والديوانيات ساحتها الرئيسية. وكان لافتاً، في ظل هذه الأجواء، دعوة احد الكويتيين الى "شراكة اقتصادية" مع العراق كأفضل صيغة للاستقرار في المنطقة.
ولا يخفي الكويتيون امتعاضهم من اعلان بريمر ودعوته الى اسقاط الديون عن العراق، خصوصاً تحديده الكويت والسعودية بالاسم، ويقولون انه كان من الأولى ان تبادر الدول الكبرى الى اسقاط ديونها على العراق. ولم ينفع توضيح الناطق باسم الخارجية الاميركية ريتشارد باوتشر، الذي سارع الى القول إن بريمر كان يصرح بصفته "حاكم العراق" واضعاً نصب عينيه مصلحة البلد الذي يحكمه اكثر من كونه ممثل الولايات المتحدة، من التخفيف من آثار هذا التصريح، ووجد الكويتيون الفرصة مواتية للادلاء بآرائهم رداً على اعلان بريمر، بدءاً من الموقف من الولايات المتحدة من احتلال العراق او تحريره، وانتهاء بالعلاقات العراقية - الكويتية.
ويقول النائب السابق عبدالله النيباري ان بريمر أخطأ في تحديد اسمي الكويت والسعودية لإسقاط ديونهما عن العراق، ولاحظ ان هذه المسألة اصبحت "قضية وطنية". ولفت الى ان الكويتيين يتفهّمون المصاعب التي يعاني منها الاقتصاد العراقي وحجم الدمار الذي لحق بالعراق والحاجة الى مبالغ كبيرة لإعادة اعماره، وبالتالي الصعوبة البالغة في دفع الديون حالياً. وأشار الى انه "من مصلحة الكويت استقرار الاوضاع في العراق"، ودعا الى ايجاد حلول لمشكلة الديون، مشيراً إلى انها "قلّصت من 30 في المئة الى 25 في المئة، وهي الآن 5 في المئة" ولم يستبعد تقليصها الى واحد في المئة او تأجيلها مع التعويضات ايضاً.
وأوضح النيباري ان ديون العراق تبلغ نحو 125 بليون دولار ومثلها تعويضات، مشيراً الى ان "الحكومة الكويتية تدرك جيداً المصاعب التي يمر بها العراقيون وانه ليس سهلاً بالتالي دفع الديون المترتبة عليهم"، موضحاً ان كل عائدات النفط العراقي لا يمكن ان تسدد خدمة الديون.
ورأى النيباري، الذي تحدث الى "الحياة" قبيل اجتماع الدول المانحة في مدريد، ان الغضب الذي احدثه اعلان بريمر خفّ كثيراً، لكنه اكد ان مسألة التعويضات مختلفة عن الديون، لافتاً الى ان الكويتيين يعتبرون ان التعويضات مسألة تتعلق بقرارات الامم المتحدة.
وذكر النيباري ان حل مسألة الديون والتعويضات يعتمد ايضاً على طريقة تناول العراقيين هذه المسألة، وأشار الى ان رئيس المجلس الوطني العراقي السابق سعدون حمادي، قال لنا: الغوا الديون والتعويضات بلغة الامر، بعكس بعض العراقيين الذين طالبوا الكويت بأسلوب مهذّب كما فعل مسعود بارزاني، رئيس الحزب الديموقراطي الكردستاني، الذي قال: "بالطبع يحق للكويتيين المطالبة بالديون والتعويضات، فهذا من حقهم، لكننا سنكون ممتنين لهم اذا ألغوا هذه الديون والتعويضات".
وعن العلاقة مع العراق والوضع الجديد فيه، قال النيباري ان "مجلس الحكم الانتقالي ليس الافضل، لكنه يمثل مع ذلك، ومن وجهة نظر براغماتية، افضل ما يمكن عمله"، وتحفظ عن تخصيص القطاع النفطي ومنح الشركات الاميركية الاولوية في العقود "من دون شفافية او منافسة حقيقية".
وقال انه لا توجد اسباب للطلب من قوات التحالف الخروج من العراق حالياً، وتوقع ان يؤدي ذلك، اذا تم ، الى "كارثة"، لكنه شدد على معارضته "بقاء هذه القوات وقتاً طويلاً في العراق"، مؤكداً ان ليس لدى "الكويت أي خشية من الاوضاع الجديدة في العراق بعد تغيير النظام".
ويقول الكويتيون ان الديون "اتفاقات ثنائية" بين طرفين، يمكن بالتالي للجانبين الكويتي والعراقي التوصل الى حلول في شأنها، بعكس التعويضات، ذات الصفة الدولية كونها تخص اكثر من 40 دولة، وتحكمها قرارات الامم المتحدة.
ويقترح بعض الكويتيين اتخاذ الكويت الخطوة الاولى تجاه العراق تعبيراً عن بادرة حسن النية، كما يقول زايد الزايد، مدير تحرير مجلة "الطليعة" موضحاً: "يجب ان نبادر الى الغاء الديون الكويتية على العراق من جانب واحد"، مشيراً الى ان "هذه الديون ابرمت مع نظام صدام حسين، الذي احتل بلدنا وقمع شعبه، وليست مع الحكومة العراقية الحالية او الشعب العراقي الذي كان ضحية نظام صدام"، مؤكداً ان هذه "الديون ساهمت في صنع نظام الطاغية ودعمه واستمراره، واسقاطها يعتبر الى حد ما تكفيراً عن هذا الدعم".
ويضيف: "اما التعويضات فيجب عدم الغائها او اسقاطها كونها فرضت بموجب قرارات الامم المتحدة"، مشيراً الى "وجود طرق اخرى لحلها، كتأجيلها بالتعاون مع الدول الاخرى".
ويدعو الزايد الى "شراكة اقتصادية" مع العراق تكون نموذجاً للتعاون بين البلدين في المنطقة، مشيراً الى ان هذه الشراكة "تعتبر أفضل وسيلة لإقامة علاقات متينة بين البلدين وتعزيز الاستقرار في المنطقة". ويوضح ان التعويضات التي فرضت على المانيا بعد الحرب العالمية الاولى "كبّلت" المانيا وأدت الى بروز النازية بزعامة هتلر، بينما أدى "مشروع مارشال" لدعم المانيا بعد الحرب العالمية الثانية الى انتعاش المانيا واستقرار اوروبا"، ودعا الى "ان نتعلم هذا الدرس التاريخي" وناشد "دول العالم الى المبادرة بإلغاء ديونها على العراق".
ويعرب العراقيون من جهتهم عن ارتياحهم للدعم الذي تقدمه الكويت الى العراق. ويقول وزير النفط العراقي ابراهيم بحر العلوم ان "الكويت قدّمت لنا دعماً سياسياً كبيراً خصوصاً في اجتماعات منظمة الدول المصدّرة للنفط اوبك"، مشيراً الى "رغبة العراق في تطوير العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار، خصوصاً الكويت"، مؤكداً ان "اقامة شراكة اقتصادية مع الكويت تربط مصالح البلدين ما يؤدي الى تعزيز الامن في المنطقة". ويلفت بحر العلوم الى "الكثير من الامور التي تجمع بين الشعبين العراقي والكويتي، خصوصاً معاناتهما من ظلم صدام حسين". ورداً على سؤال عن استبدال نظام "النفط للغذاء" التابع للأمم المتحدة بنظام آخر اجاب بحر العلوم ان "النفط للعراق" هو الشعار الذي نعمل بموجبه، موضحاً ان "الشعب العراقي لم يستفد من العائدات النفطية منذ اكثر من عشرين سنة".