لام أكول يعود الى الغابة ويتهم الخرطوم بشق صفوف حلفائها

قرر قيادي جنوبي بارز التمرد مجدداً ضد الحكومة السودانية وقيادة قواته في جنوب السودان في وقت تشهد فيه البلاد اقتراباً من التوصل الى اتفاق سلام نهائي. وقال الدكتور لام أكول زعيم "الحركة الشعبية لتحرير السودان الفصيل المتحد" وزير النقل السابق ل"الحياة"، انه يعتبر اتفاق السلام الذي وقعه مع الخرطوم قبل ست سنوات منتهياً "لأن الحكومة خرقته ولم تلتزمه". وأكد انه يعتزم البقاء مع قواته في جنوب السودان. واتهمت الحكومة من جهتها أكول بأنه يريد استباق اتفاق السلام باتخاذ موقف يجعله قريباً من "الحركة الشعبية لتحرير السودان" "حتى يجد له موقعاً في مرحلة السلام".
أكد زعيم "الحركة الشعبية لتحرير السودان الفصيل المتحد" وزير النقل السابق الدكتور لام أكول أمس انه لم ينضم الى "الحركة الشعبية لتحرير السودان" بقيادة جون قرنق، وأن علاقته معها "علاقة حوار مثل علاقاتنا مع الأحزاب السياسية في البلاد".
وقال ل"الحياة" في اتصال أجرته معه في مقره في كينيا التي يعتزم التوجه منها الى مواقع قواته في جنوب السودان: "لم أنضم الى الحركة الشعبية لكنها حركة سودانية مثل غيرها، ولا نستبعد أن نتفق معها في يوم من الأيام".
وشارك أكول في قيادة أكبر انشقاق تشهده حركة قرنق في العام 1991، ووقع اتفاقاً مع الحكومة، لكنه خرج من الوزارة أخيراً وانضم الى حزب "العدالة" المعارض الذي ضم قياديين بارزين في الحكم انشقوا عنه أخيراً.
وأوضح أكول انه يريد الانضمام الى قواته في الجنوب "لتفقدها وشرح الوضع الحالي". واعتبر ان اتفاقه مع الحكومة في العام 1997 لم يعد سارياً "لأنها خرقته ولم تلتزمه. التزمنا هذا الاتفاق بالفعل لكن الحكومة هي التي خرقته وسعت الى شق صفوف المتحالفين معها. هذه الحكومة من أكثر الحكومات عدم صدقية في التعامل". وأضاف: "نحن لا نبحث عن مواقع والا لما تركنا الحكومة".
وقال أكول في بيان وزع في الخرطوم ان السلطات منعته من التحرك في دائرته الانتخابية وتفقد قواته في ولاية أعالي النيل، واعتبر ان هذه الخطوة "دقت آخر مسمار في نعش الاتفاق" الذي وقعه مع الحكومة في مدينة فشودة في ايلول سبتمبر 1997. واتهم أكول وزير الحكم الاتحادي الدكتور نافع علي نافع بقيادة مخطط لشق الفصيل الذي يقوده وتنصيب أحد قادته زعيماً للفصيل وتحويله الى ميليشيا في يد النظام الحاكم وبتشجيع من "انتهازيين جنوبيين". وعرض محاولات لشق فصيله منذ العام 1997، موضحاً انه استطاع احباط كل هذه المحاولات على رغم دعم السلطة لها مالياً.
وذكر أنه ذهب إلى ملكال كبرى مدن أعالي النيل لعقد لقاءات جماهيرية وتفقد قواته في المنطقة، لكن السلطات الأمنية والعسكرية منعته على رغم أنه عضو في البرلمان وأخطر الجهات العليا التي تجاهلته ولم ترد عليه، واعتبر ذلك قراراً حكومياً.
وأضاف أكول انه صبر على مؤامرات الحكومة ضده، ما حملها على الاعتقاد أنه من موقف ضعف "وتجرأت بالتنصل عن حق تقرير مصير الجنوب" بعد طرح المبادرة المصرية - الليبية للوفاق والسلام في السودان، الأمر الذي دفعه إلى الخروج من الحزب الحاكم والاستقالة من منصبه الوزاري.
وأعرب عن أسفه لسعي الحكومة إلى "إثارة القلاقل والمواجهات في وقت تتطلع فيه البلاد إلى السلام"، ورأى أنها "تتعامل مع السلام خطوة إلى الأمام وخطوتين إلى الخلف"، مؤكداً أنه سيظل "داعية سلام وداعم له، ولكن في الوقت ذاته مستعد لمنازلة من ينازلنا ولا نامت أعين الجبناء".
لكن مسؤولاً حكومياً قلل من خطوة أكول واعتبرها "تنسجم مع شخصيته". وقال ل"الحياة" إن السلطات "ظلت ترصد تحركاته وخطواته قبل أن يغادر موقعه الوزاري". واتهمه بأنه "يحمل أفكاراً وتوجهات انفصالية ولديه استعداد فطري للتمرد والانشقاق"، لافتاً إلى أنه خرج من البلاد وانضم إلى "الحركة الشعبية لتحرير السودان" ثم انقلب عليها وقاد انشقاقاً، ووقع اتفاقاً مع الحكومة، لكنه انشق عليها أيضاً.
وأضاف ان أكول أراد من الخطوة "استباق اتفاق السلام المرتقب باتخاذ موقف بعيد عن الحكومة وأقرب إلى الحركة الشعبية، حتى لا يكون معارضاً للطرفين وحتى يجد له موقعاً في مرحلة السلام".
وكان أكول الذي أصبح أحد قادة "الحركة الشعبية" في الثمانينات، قاد مع زميله الدكتور رياك مشار نائب رئيس الحركة الحالي انشقاقاً عنها في آب اغسطس عام 1991 وأسسا فصيل "الناصر" ودخلا في مواجهات مع قرنق، لكنهما وقعا اتفاقين منفصلين مع الحكومة في العام 1997. وعاد مشار إلى الحركة مجدداً وظل أكول وزيراً حتى استقال من موقعه وانشق عن الحزب الحاكم. واستقال من الحكومة وأنشأ مع مستشار الرئيس لشؤون السلام السابق مكي علي بلايل ووزير الدولة للعدل السابق أمين بناني حزب العدالة المعارض.