لم يتوقع أحد أن يغير توني بلير لهجته، حتى في مواجهته لأعضاء الحزب الذي هو زعيمه. وبما أن الجميع في بريطانيا بات يعرف أن رئيس الوزراء لم يتجنب التضليل في حملته لترويج الحرب على العراق، فإن المتوقع الآن أن يصار إلى ترتيب "التعايش" مع الكذب الذي حصل من دون الذهاب إلى حد احراج بلير لإخراجه، أي لحمله على الاستقالة. في أي حال، تفادى حزب العمال مثل هذا المنزلق، وفضل التعامل مع الأولويات التي تهم البريطانيين. فالحرب حصلت، وتم السكوت عنها في وقتها، بل ان البرلمان أيد الحكومة في الذهاب إليها، والمعارضة نافست الموالاة على ضرورة البقاء إلى جانب الولاياتالمتحدة حتى في مغامرة يشوبها كثير من الثغرات. السنة الانتخابية في أميركا قد تساعد بلير على تجاوز مصاعبه. ففي العادة لا يحبذ رئيس أميركي في البيت الأبيض توريط البلاد في حرب فيما هو يستعد لترشيح نفسه لولاية ثانية. ربما يرتئي "صقور" إدارته غير ذلك، خصوصاً إذا زاد الوضع العراقي تأزماً، وقد ينصحونه بالإقدام على عمل عسكري آخر - ضد إيران مثلاً - لتوكيد بقائه في الرئاسة، لأن الناخبين سيفضلون أن يستمر الرئيس نفسه لفكّ العقد التي صنعها. لا شك أن بلير سيراهن على سنة أميركية متعقلة ليتفرغ للمسائل الداخلية التي يتوقف عليها مستقبله السياسي، خصوصاً أنه فاتح حزبه بأنه مستعد لولاية ثالثة. هنا أيضاً لا تبدو مهمته سهلة، لأن الاعتراضات التي تلقاها اصلاحاته في مجالات عدة، وأهمها الصحة والتعليم والنقل، لا تبشره بنجاحات مؤكدة. وهو لا يستطيع في هذا المجال اللجوء إلى الكذب والمبالغات. هناك فارق بين المتاعب التي تعرض لها رئيس الوزراء البريطاني وتلك التي يشهدها الرئيس الأميركي من جراء تهافتهما على تسويق الحرب على العراق بأي ثمن. صحيح أن توني بلير يبدو كأنه سيخرج من الأزمة ويبقى في منصبه، إلا أن انعدام الثقة في شخصه لدى الرأي العام وقضية انتحار خبير الأسلحة ديفيد كيلي وما كشفته من انهيار في أخلاقيات العمل الحكومي وأصوله لا بد أن يضطر معهما إلى دفع ثمن ما، وإلا فإنه سيواجه دائماً وأبداً بتهمة التضليل التي سيحرص خصومه من عماليين ومحافظين على تذكيره بها. أما جورج بوش فإن آليات المحاسبة الداخلية تؤمن له بعض الحماية لكنها تتحرك ببطء، وتنعكس على الرأي العام الأميركي بوتيرة وردود فعل مختلفتين عما نراه في بريطانيا. ففي مقابل "فضيحة كيلي" البريطانية ظهرت في واشنطن فضيحة مشابهة بعد الكشف عن عملية للاستخبارات الأميركية. ففي الحالين اتهم المستشارون ب"التسريب"، وفي الحالين كان الدافع هو الانتقام. جرى التشهير بالخبير كيلي لأنه ساهم بشكل أو بآخر في تعزيز الشكوك في ملف الأسلحة العراقية الذي استند إليه بلير في اقناع الرأي العام والبرلمان بضرورة الحرب. وجرى التشهير بفاليري بلام زوجة السفير الأميركي السابق جوزف ويلسون، لأن زوجها كلف التحقيق في واقعة حصول صدام حسين على يورانيوم مخصّب من النيجر، وتوصل إلى نتائج سلبية ما لبث أن أعلنها لينقض ادعاء الرئيس بوش بأن العراق يشكل خطراً نووياً، مستنداً في ذلك إلى معلومات خاطئة لم تدعمها معلومات ال"سي آي اي". أما المتهم بكشف الزوجة العميلة فليس أحداً آخر غير كارل روف المستشار السياسي للرئيس بوش، الذي يعتمد عليه الأخير في إدارة حملته الانتخابية. لم يحسب بوش أو بلير في أي يوم أن حربهما على العراق ستأتي بهذه المتاعب تحديداً. لكن الوقائع والتفاصيل التي عرفت وستعرف في إطار الفضيحتين دلت إلى أنهما ومعاونيهما حرصوا على تغطية الأكاذيب، وكأنهما كانا محشورين جداً إلى حد الاضطرار إلى الكذب. وتشاء سخرية القدر أن يتبين، مثلاً، أن صدام حسين الذي صرّح شخصياً بأنه لا توجد في العراق أسلحة دمار، هو من قال الحقيقة عشية الحرب، فضلاً عن نفيه أي علاقة ب"القاعدة". الاستخبارات الأميركية كانت تعرف أن أقواله أقرب إلى معلوماتها، لكن بوش وبلير بالتبعية وصقوره كانت لهم أجندة أخرى.
