ندوة للتعرف على واقع المدن الصناعية العربية . ورشة عمل في عمان لوضع استراتيجية عربية للتقييس

تعقد في العاصمة الأردنية عمان اعتباراً من اليوم الأحد وحتى 22 الشهر الجاري اجتماعات ورشة العمل الخاصة بوضع الاستراتيجية العربية للتقييس، التي تنظمها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بالتعاون مع مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية وبمشاركة مديري أجهزة المواصفات والمقاييس في الدول العربية وبحضور عدد من مديري هيئات التقييس الأوروبية.
وقال المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين طلعت بن ظافر في بيان إن قرار المنظمة بإعداد استراتيجية عربية موحدة للتقييس يعود إلى ضعف التجارة البينية بين الدول العربية والتي لا تتعدى ثمانية في المئة، بالإضافة إلى ما يشهده الاقتصاد العالمي من تطورات ومتغيرات، منها انشاء منظمة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتفاقات التي وقعتها الدول العربية مع العديد من المنظمات والتكتلات الاقتصادية الدولية، الأمر الذي أدى إلى فتح الأسواق العالمية أمام المنافسة، وما يترتب عليه من تأثير معيار الالتزام بالمواصفات القياسية على عملية تسهيل تبادل السلع والخدمات بين الدول العربية، وهو ما أوجب حتمية وضع استراتيجية موحدة للمواصفات العربية تكون قاعدة لمواكبة هذه المستجدات العالمية والاستفادة من الاتفاقات الدولية.
وأضاف الظافر ان الورشة ستناقش وضع آليات الاستراتيجية العربية للتقييس من خلال تنفيذ ثمانية محاور رئيسية هي: وضع المواصفات القياسية والقواعد الفنية والمترولوجيا والبنية التحتية للمختبرات وشهادات المطابقة وعلامات الجودة ومراكز المعلومات والاعتماد والاستفادة من المنظمات الدولية، بالإضافة إلى هيكليات أجهزة التقييس.
وأشار الظافر إلى الأهمية الرئيسية للمواصفات العربية في كونها تسهم في تسيير التبادل التجاري العربي والدولي وتدعم خطط التنمية الصناعية العربية بما يتلاءم مع المواصفات الدولية، هذا بالإضافة إلى وضع معايير حماية المستهلك العربي والحفاظ على البيئة.
وزاد انه سيتم على هامش ورشة العمل توقيع مذكرة تفاهم بين المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين واللجنة الأوروبية للتقييس سي إي إن واللجنة الأوروبية الكهروتقنية سينيليك والمعهد الأوروبي لمواصفات الاتصالات اتسي تتعلق بتقديم الدعم والمساعدات الفنية من الجانب الأوروبي لهيئات المواصفات العربية من أجل تنفيذ الاستراتيجية العربية الموحدة للتقييس.
من ناحية ثانية، تبدأ في عمّان غداً ولمدة ثلاثة أيام أعمال ندوة المناطق الصناعية في الدول العربية والتي تنظمها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بالتعاون مع وزارة الصناعة الأردنية ومؤسسة المدن الصناعية الأردنية، وبمشاركة ممثلي وزارات الصناعة العربية واتحادات غرف الصناعة العربية ومؤسسات صناديق التمويل في الدول العربية والمؤسسات والاتحادات والمنظمات المعنية.
وقال المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين في بيان إن الندوة تهدف إلى التعرف على واقع المناطق الصناعية في الدول العربية وتحديد أهم المشاكل والمعوقات التي تواجه العمل فيها، وكذلك وضع البرامج اللازمة للنهوض بالمناطق الصناعية القائمة وتنمية عملها وتطويره.
وأضاف ان ما حدث في العالم من متغيرات اقتصادية رافقها انحسار لدور الدولة لمصلحة القطاع الخاص في مختلف جوانب النشاط الاقتصادي دعت إلى ضرورة تدعيم قاعدة المعلومات الصناعية وتوسيعها من أجل تطوير القطاع الصناعي وتشجيع الاستثمار في هذا المجال عن طريق تطوير المناطق الصناعية والبنية التحتية وتحسين النوعية والجودة.
وأشار إلى أن المنظمة، إدراكاً منها لأهمية المناطق الصناعية العربية في تنمية القطاع الصناعي وتطويره، فقد أدرجت في برنامج عملها لسنة 2003 عقد ندوة حول المناطق الصناعية في العالم العربي لمناقشة واقعها ومستقبلها والخروج بتوصيات واقتراحات تساعد على تنميتها وتطويرها.
كما أن المنظمة أعدت عدداً من الدراسات التشخيصية التي تتعرض لواقع المناطق الصناعية في كل من السودان ولبنان والمغرب، وقامت بانجاز دراسات جدوى لإنشاء مناطق صناعية في السودان ولبنان والمغرب.
وأوضح الظافر ان المناطق الصناعية يمكنها أن تحقق نهضة صناعية في وقت قصير نسبياً وتحقق الترابط بين القطاعات الصناعية، إضافة إلى زيادة الانتاج وتحسينه وتقليل تكاليف انشاء المصانع وتشغيلها وصيانتها وتطويرها، وكذلك جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية. وقال إن الدول العربية بدأت في انشاء العديد من المناطق والمدن الصناعية، ووفرت لها الحوافز والتشريعات والقوانين اللازمة لعملها، فمثلاً تجد عدد المناطق الصناعية في مصر نحو 136 منطقة وفي السعودية 14 مدينة، بالإضافة إلى المدينتين الصناعيتين العملاقتين في الجبيل وينبع، وفي الجزائر هناك 72 منطقة ولبنان 30 منطقة، إلا أنه على رغم ذلك، فلا تزال المدن الصناعية تعاني من ضعف البنى التحتية والخدمات المساندة، وكذلك ضعف التشريعات والأنظمة الخاصة بالإدارة وتنسيق العمل، هذا مع عدم الاهتمام بالانتاجية وضعف الإدارة الصناعية.
وطالب الظافر بأن تتكاثف جهود المسؤولين عن العمل الصناعي العربية لدراسة مشاكل المناطق الصناعية من أجل الخروج بحلول عملية ممكنة التطبيق لتحقيق التنمية الصناعية العربية المنشودة.