التلويح ب"الرد على العدوان" وطرح "البديل الأوروبي" والبقاء في "الإجماع الدولي". كيف تواجه سورية محاولات "العزلة" الأميركية و"التهديدات" الاسرائيلية ؟

بين الانتقادات ل"مجموعة المتعصبين"، والاستعداد ل"رد أي عدوان" اسرائيلي، واقرار مشروع "قانون محاسبة سورية واستعادة سيادة لبنان"، والتصويت على القرار 1511، هناك رابط اساسه: ان دمشق تسعى الى تفويت الفرصة على محاولات اميركية لعزلها دوليا وانها ما زالت تملك "خيارات" دولية و"اوراقاً" اقليمية.
وبالنسبة الى التهديدات الاسرائيلية، تكشف أي قراءة متأنية لتصريحات المسؤولين وحلفاء سورية ان الموقف يقوم على المعادلة التالية: لسنا معنيين بالتصعيد، لكن اذا كررت اسرائيل اعتداءها فان سورية ستمارس حقها بالدفاع عن النفس بكل الوسائل. وكل درجة تصعيد اسرائيلي ستقابل بالدرجة نفسها. لا خلاف ان رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون في ازمة داخلية. واذا كان "الحل" لديه بتصدير ازمته الى الخارج وممارسة "الجنون" ب"التحرش" بسورية، فإن ذلك سيقابل ب"الرد المقابل". واذا ذهب بعيداً فإن اطرافاً اخرى ستذهب بعيداً. وبعدما قال وزير الخارجية فاروق الشرع في رسالته الى الامم المتحدة ان بلاده "ليست عاجزة عن ايجاد التوازن المقاوم الرادع الذي يحمل اسرائيل على اعادة حساباتها"، قال الرئيس بشار الاسد قبل يومين في ماليزيا: "على الاسرائيليين... ان يعرفوا انه مهما كبرت قوتهم العسكرية فلن يفلحوا في تحقيق اهدافهم، ولن يتمكنوا من زرع الخوف فينا"، بالتزامن مع دعوة رئيس الاركان العماد حسن توركماني المقاتلين الى "البقاء في اعلى درجات الجاهزية والحذر واليقظة لرد أي عدوان محتمل" من اسرائيل.
وبعد الغارة الاسرائيلية على عين الصاحب قرب دمشق في اول خرق لاتفاق فك الاشتباك منذ العام 1974، اختارت سورية رفع القضية الى مجلس الامن. لكن اميركا عرقلت صدور قرار "يدين العدوان" ثم عرقلت مشروعاً سورياً آخر لإدانة "الجدار العازل" الذي تبنيه اسرائيل في الاراضي المحتلة.
ولا شك ان امتناع سورية عن التصويت على القرار 1511 او معارضته، كان سيعني اخراجها من "الاجماع الدولي" في وقت تسعى دائما الى التأكيد على "الشرعية الدولية وقرارات الامم المتحدة" سواء في ما يتعلق بالعراق او بعملية السلام واستعادة مرتفعات الجولان السورية المحتلة. لكن الأخطر، انه كان سيسهل جهود "صقور" الادارة الاميركية ومؤيدي اسرائيل في الكونغرس ل"عزل" سورية دولياً واعطاء "غطاء اممي" لأي غارة عسكرية محتملة، و"إغراق" سورية اكثر في "محور الشر" حسب التصنيف الاميركي.
وحاولت سورية "تسليف" هذا الموقف الى الرئيس جورج بوش بإبلاغه انها ستصوت لصالح القرار 1511، باعتبار انه سيختار اثنتين من قائمة العقوبات الواردة في مشروع "قانون محاسبة سورية" بعد إقراره في مجلس الشيوخ بعدما حاز على غالبية في مجلس النواب.
واذا وضعت هذه "الإشارة" السورية في مقابل اشارة بوش بترشيحه مارغريت سكوبي سفيرة لبلاده في دمشق، على رغم ان مشروع "المحاسبة" يتضمن اقتراح خفض التمثيل الديبلوماسي، يمكن الحديث عن عدم اغلاق باب الحوار مطلقاً. ويقول مصدر سوري: "لدينا محاور قلق مثلما لديهم محاور قلق، بالتالي يمكن ان نجلس ونبحث فيها"، لافتاً الى وجود ثلاث "نقاط تفاهم" مشتركة يمكن البناء عليها تتمثل ب"اولاً، الاستقرار في الشرق الاوسط. وثانياً، محاربة الارهاب. وثالثاً، عملية السلام". ويقوم الموقف السوري من هذه القضايا على ان "سياسة اميركا الراهنة وإقرار قانون المحاسبة لا يشجعان الاستقرار بل يزيدان العداء لاميركا. كما ان السلام العادل والشامل خيار استراتيجي لنا لكنه موضوع في الدرجة 100 في سلم اولويات الادارة الاميركية. اما بالنسبة الى محاربة الارهاب، نحن تعاونا مع اميركا في محاربة الارهاب، وكان التعاون صحيحاً وصادقاً لكن لا أحد يفرض علينا مفهومه للارهاب".
الى الآن لم تفتح ابواب الحوار على اعتبار ان السياسة الاميركية تقوم منذ احداث 11 ايلول سبتمبر على "الاملاء" وليس "التفاوض"، لكنها لم توصد مطلقاً. وربما تفتح وربا لاعتقاد البعض ان "سوق التفاوض" يفتح في سنة الانتخابات الاميركية اذا استمر "نزيف الدم في مستنقع العراق". كما ان اقرار "المحاسبة" يحمل في احدى قراءاته رغبة في الضغط على دمشق واضعاف موقفها في الشرق الاوسط وتخفيف مطالبها في ملفي: العراق، عملية السلام.
مثلما، كان الانضمام السوري الى "الإجماع الدولي" في نيويورك مؤشراً الى استبعاد "العزلة"، فإن الاعلان عن مجيء الملك الاسباني خوان كارلوس غداً الى دمشق وتوقيت عقد جولة مفاوضات الشراكة في بروكسيل في يوم التصويت على "قانون المحاسبة" دليلان على ان "الخيار الاوروبي" يساهم في صدع اسس "جدران الحصار" الاميركي وتقوية الموقف السوري مع واشنطن اذا ما حانت ساعة التفاوض.