واشنطن تسأل ليبيريا عن دورها في النزاع . غباغبو يرفض الاستقالة ل"تجنب الحرب" والأمم المتحدة تحذر من تفاقم الوضع الانساني

أكد رئيس ساحل العاج لوران غباغبو أنه لم يفكر يوماً في الاستقالة من منصبه لأنه سيدفع بذلك بلاده إلى حرب أهلية "تدوم أكثر من عشرة أعوام". وفيما طلبت واشنطن من مونروفيا توضيحاً عن دورها في الصراع المسلح الذي تشهده ساحل العاج، حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الوضع الإنساني في هذه الدولة.
وأوضح غباغبو لصحيفة "لوباريزيان" الفرنسية أمس أن "استقالتي ستشكل كارثة لساحل العاج، ... إذا قدمت استقالتي فإن البلاد ستدخل في حرب أهلية تستمر عشرة أعوام ولا أريد ذلك".
وأكد غباغبو ضرورة تجريد المتمردين من الاسلحة وعودة العسكريين إلى ثكناتهم، مؤكدًا أنهما شرطان وضعتهما المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في اجتماعها في أكرا حول الأزمة في ساحل العاج.
وردًا على سؤال عن إمكان العفو عن قادة المتمردين الذين صدرت مذكرات باعتقالهم، اكتفى غباغبو بالقول إنه لا يستبعد ذلك. وأوضح أن "معظمهم صدرت عليهم أحكام قبل وصولي إلى السلطة في تشرين الأول أكتوبر 2000، وليس لدي شيء ضدهم. حتى إنني لا أعرفهم وإذا طلبوا عفوًا ليتركوا ساحل العاج تعيش بأمان وسنرى". وأضاف "أنا منفتح على كل اقتراح".
إلى ذلك، أكد فصيل المتمردين الرئيسي في ساحل العاج أمس أنه سيحضر محادثات السلام التي ترعاها فرنسا في باريس الأسبوع المقبل، ووصف القتال الدامي الذي حدث بين القوات الفرنسية وفصيل آخر من المتمردين بأنه "سوء تفاهم".
وكانت الحركة الوطنية في ساحل العاج التي تسيطر على النصف الشمالي من البلاد هددت بالانسحاب من محادثات باريس التي تجرى منتصف الشهر الجاري بعد معركة جرت في غرب ساحل العاج الاثنين الماضي قتل فيها عدد من المتمردين.
وفي واشنطن، أعلن مسؤول أميركي كبير أن الولايات المتحدة طلبت من حكومة ليبيريا معلومات عن صلات محتملة لليبيريا مع المتمردين في غرب ساحل العاج بعدما أتهم مسؤولون عاجيون حكومة الرئيس الليبيري تشارلز تيلور بمحاولة زعزعة الاستقرار في بلادهم. وتؤكد ليبيريا أن أي ليبيريين يقاتلون في ساحل العاج إنما يفعلون ذلك كمرتزقة من دون مساندة من الحكومة.
وقال المسؤول الأميركي الذي طلب ألا ينشر اسمه إنه يبدو أن هناك صلات ولكن ليس من الواضح حاليًا هل حكومة مونروفيا على اتصال بالمتمردين. وأضاف: "اتصلنا رسميًا بالحكومة الليبيرية في شأن أي معلومات لديها عن ماهية هذه الاتصالات".
وتخضع ليبيريا لعقوبات الأمم المتحدة لدعمها حركة تمرد في دولة سيراليون المجاورة.
من جهة أخرى، حذرت الأمم المتحدة من أن الصراع الذي تفجر في ساحل العاج منذ أربعة أشهر أجبر الآلاف على ترك منازلهم وأحدث نقصًا في إمدادات الدواء وأغلق المدارس وأضر بالاقتصاد بشدة. وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تقرير جديد أن "الموقف في ساحل العاج لا يزال متوترًا للغاية فالقتال وانتهاك وقف النار يفاقمان الوضع الإنساني. والأزمة أضرت إضرارًا شديدًا بالاقتصاد".