متهم بالإرهاب يمثل مع رفيق له أمام محكمة في باريس . لندن : توجيه التهمة إلى جزائري اعتقل في مسجد

مثل أمام محكمة مختصة في لندن أمس، الجزائري سمير عسلي للاستماع إلى اتهامات تتعلق بالإرهاب وجهت إليه، بعد اعتقاله وسبعة شمال أفريقيين آخرين لدى دهم مسجد فينسبوري بارك شمال لندن الأسبوع الماضي.
ووجهت إلى عسلي 29 عاماً تهمة حيازة مواد لأغراض إرهابية، بموجب المادة 57 من قانون الإرهاب لعام 2000، وبذلك يكون أول من توجه إليه اتهامات تتعلق بالإرهاب من المعتقلين السبعة. وأسقطت الشرطة اتهامات تتعلق بالإرهاب عن أربعة من المعتقلين، لكنها ما زالت تحتجزهم لمخالفتهم قوانين الهجرة وحيازة أسلحة.
وأفرج عن معتقل خامس من دون توجيه اتهام إليه، فيما لا يزال رجل سادس محتجزاً في انتظار اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستوجه إليه تهمة.
وجاءت عملية دهم المسجد الذي يرتاده المتشدد الإسلامي "أبو حمزة المصري"، ضمن سلسلة عمليات لمكافحة الإرهاب قامت بها الشرطة البريطانية في الأشهر الأخيرة، وقالت إنها جزء من حملة أوسع، بعد العثور في وقت سابق من الشهر الجاري، على كمية من سم "الرايسين" يشتبه في أنها كانت معدة لتنفيذ هجوم بيولوجي.
ويذكر أن البريطانيين اعتقلوا منذ أحداث 11 أيلول سبتمبر، أكثر من 280 شخصاً للاشتباه في علاقتهم بالإرهاب، معظمهم من دول شمال أفريقيا وخصوصاً الجزائر.
باريس
إلى ذلك، أفاد مصدر قضائي فرنسي أمس، أن أحد قضاة مكافحة الإرهاب في باريس وجه التهمة إلى الإسلامي الجزائري كريم بورتي وأحد المقربين من الأخير وأودعهما السجن مساء أول من أمس. وأضاف المصدر أن كريم بورتي ورودي تيرانوفا اتهما ب"تشكيل عصابة مجرمين والقيام بأعمال عنف متعمدة". وكان بورتي أوقف الأربعاء عشية صدور كتاب الصحافي الجزائري محمد سيفاوي: "أخوتي القتلة" الذي يذكر بعض نشاطاته. وكان صدر في حق كريم بورتي خلال عام 2000، حكم بالسجن لمشاركته في ما يسمى بشبكة عمر سايكي الذي كان يخطط لارتكاب هجمات خلال مباريات كأس العالم لكرة القدم التي احتضنتها فرنسا في 1998. وكان الإسلامي طليقاً عندما التقاه محمد سيفاوي في تشرين الأول اكتوبر 2002. ويشتبه في أن بورتي "مارس ضغوطاً على بعض المساجد للاستحواذ على أموال الزكاة".
مدريد
وفي غضون ذلك، أودع قاضي المحكمة الوطنية الاسبانية غيارمو رويث بولانكو السجن أمس، كل المعتقلين في كاتالونيا الذين يشتبه في أنهم يشكلون خلية من "الجماعة السلفية للدعوة والقتال"، بعدما اتهمهم بالانتماء الى "منظمة ارهابية دولية". واستمع المحقق الاسباني الى أقوال المعتقلين الستة عشر خلال تسعين دقيقة، واستند في اصدار أمر السجن على الاستنابة القضائية التي أرسلتها السلطات الفرنسية.
وكرر المعتقلون أمام القاضي ما كانوا أدلوا به أمام الشرطة حيث أصروا على براءتهم ونفوا التهم التي وجهها اليهم المدعي العام خيسوس الونسو بانتمائهم الى منظمة ارهابية أو بعلاقتهم بشبكة "القاعدة".
وتعتقد مصادر الشرطة الاسبانية ان هؤلاء المعتقلين كانوا يقومون بتزوير مستندات ووثائق سفر ليستعملها نشطاء الشبكة التي ينتمون اليها في أوروبا، كما كانوا يستعملون بطاقات ائتمان مسروقة ويملكون أجهزة الكترونية منها محطتان للبث واخرى هوائية للارسال، كانوا يستعملونها للاتصال بالجزائر والشيشان.