بدء تنفيذ اتفاق الحدود بين الامارات وسلطنة عمان

صادقت دولة الإمارات على اتفاق الحدود مع سلطنة عمان، بالتزامن مع مصادقة السلطنة، ليصبح الاتفاق الذي وقع العام الماضي ساري المفعول وفي شكل نهائي.
وأصدر الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات امس المرسوم الاتحادي الرقم 15 لعام 2003 في شأن المصادقة على اتفاق الحدود بين حكومة دولة الامارات العربية المتحدة وحكومة سلطنة عمان في القطاعات الحدودية من شرق العقيدات الى الدارة. وتتضمن نصوص الاتفاق تكليف وزير الخارجية تنفيذ المرسوم ونشره في الجريدة الرسمية.
وقالت مصادر مطلعة ان مصادقة رئيس دولة الامارات على الاتفاق جاءت بعدما وقعه اعضاء المجلس الأعلى حكام الامارات الأعضاء في الاتحاد، ويشمل الاتفاق كل حدود الامارات السبع المكونة لدولة الامارات مع سلطنة عمان، والتي تمتد نحو ألف كيلومتر.
وكان الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية وقع الاتفاق في أبوظبي في 22 حزيران يونيو 2002، في حين وقعه عن الجانب العماني يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية.
ويحدد الاتفاق النقاط الرئيسية التي سيتم على اساسها رسم خط الحدود الفاصل بين الدولتين، والقطاعات التي سيشملها هذا الخط، ومسائل وضع الاحداثيات واعداد الخرائط النهائية، اضافة الى تشكيل لجنة مشتركة من البلدين للاشراف على تنفيذ الاتفاق.
وجاء توقيع اتفاق الحدود النهائي بين دولة الامارات وسلطنة عمان اثر توقيع اتفاق مرحلي ونهائي لترسيم الحدود بين السلطنة وإمارة أبوظبي عام 1998، في مدينة صحار العمانية.
وتؤكد مصادر في الجانبين ان توقيع الاتفاق سيعزز الاجراءات التي يتخذها البلدان للحد من عمليات التسلل في المنطقة من قبل اشخاص يبحثون عن عمل ويدخلون الى الامارات تحديداً في شكل غير قانوني. وكثفت الامارات اجراءات في السنوات الأخيرة لمنع التسلل الى أراضيها، وادخلت منذ العام 1998 تغييرات مهمة في مكافحة التسلل، بإلحاق قوة حرس الحدود بالقوات المسلحة، وتزويدها اسلحة ومعدات حديثة ومتطورة.