الخرطوم تنفي خرق وقف اطلاق النار وتحذر اوغندا من دعم "الحركة الشعبية"

نفت الحكومة السودانية اتهامات اميركية لها بخرق اتفاق وقف النار الذي وقعته مع "الحركة الشعبية لتحرير السودان". وحذّرت اوغندا من استمرار دعمها وتعاونها مع زعيم الحركة جون قرنق، وهددت بكشف حوار سري أجري مع الحزب الاتحادي الديموقراطي المعارض برئاسة السيد محمد عثمان الميرغني.
وكانت الخارجية الاميركية اتهمت الخرطوم بخرق الهدنة في جنوب البلاد. وقال الناطق باسمها ريتشارد باوتشر ان القوات الحكومية هاجمت غرب اعالي النيل ولا تزال تعزز وجودها. وطالب طرفي النزاع التزام وقف الاعمال العدائية لتوفير الاجواء المناسبة لاقرار تسوية سلمية في البلاد.
لكن مستشار الرئيس للشؤون السياسية الدكتور قطبي المهدي نفي هذه الاتهامات مؤكداً التزام حكومته وقف الاعمال الحربية. وحمل "الحركة الشعبية" مسؤولية خرق الاتفاق بمهاجمتها مشروعات تنموية في ولاية الوحدة الاسبوع الماضي. وقال ان حكومة بلاده ابلغت المبعوث الرئاسي الاميركي الى السلام في السودان جون دانفورث استعدادها استقبال اي لجنة للتحقيق في اتهام خرق الهدنة، او نشر مراقبين للتأكد من التزام الطرفين للاتفاق.
السودان واوغندا
الى ذلك ينتهي السبت المقبل العمل بالبروتوكول العسكري الموقع بين الخرطوم وكمبالا، والذي يسمح للقوات الاوغندية بملاحقة عناصر حركة "جيش الرب" المعارضة التي يقودها جوزيف كوني في جنوب السودان.
وابدت دوائر حكومية مخاوف من ان تؤدي زيارة الرئيس يويري موسيفيني لاسرائيل اخيراً وتعاقده على شراء اسلحة اسرائيلية، الى تسرب هذه الاسلحة من القوات الاوغندية الى "الحركة الشعبية"، خصوصاً بعد اعلان كمبالا ان الاسلحة ستستخدم في القضاء على حركة كوني.
ويزور الخرطوم السبت المقبل وزير الدفاع الاوغندي اماما مبازي لمناقشة تمديد الاتفاق العسكري الذي جُدد ثلاث مرات في السابق مع نظيره السوداني اللواء بكري حسن صالح.
وحذّر سفير السودان لدى اوغندا سراج الدين حامد من ان يؤدي استمرار تعاون كمبالا مع حركة جون قرنق الى حرب باردة بين البلدين، وطالب بفك الارتباط بين الجيش الاوغندي وقوات "الحركة الشعبية". ودعا القيادة الاوغندية الى الوفاء بتعهداتها والتزامها وقف دعم قرنق، مؤكداً التزام حكومته بوقف دعم حركة كوني.
من جهة اخرى اكدت مصادر حكومية وجود اتصالات بين الحكومة والحزب الاتحادي الديموقراطي المعارض بزعامة محمد عثمان الميرغني الذي يتولى ايضاً رئاسة "التجمع الوطني الديموقراطي" المعارض، خلافاً لما اعلنته قيادة الحزب في الخارج.
ونشرت صحيفة "الرأي العام" امس ان لجنة سياسية من الجانبين اقرّت ورقة مشتركة وافق عليها الميرغني والامين العام للحزب الحاكم الدكتور ابراهيم احمد عمر، لكن الاتفاق لم يُنفّذ بسبب اصرار الميرغني على ان يكون للرئيس الاريتري اساياس افورقي دور في اخراج الاتفاق الذي ادى توتر العلاقات بين الخرطوم واسمرا الى تجميده.
واعلنت مصادر حكومية ان الميرغني طرح على الامين العام للجامعة العربية السيد عمرو موسى نقاطاً لتبنيها كمبادرة من الجامعة ل"اتفاق سياسي لحل المشكلة السودانية". ووافقت الحكومة على النقاط بشرط ان تكون مناشدة وليست مبادرة، ورحّب الجانبان بالمناشدة التي اطلقها موسى خلال زيارته الخرطوم اخيراً. واكدت المصادر استمرار الاتصالات بين الجانبين، وطالبت قيادة الحزب الاتحادي حسم خلافاته الداخلية وضبط التصريحات المتناقضة وهددت بكشف كثير من الحقائق المتعلقة بهذا الحوار.