استأنف عملياته العسكرية بعدما جمدت سنة ."جيش" المعارضة الأوغندية من يقف وراءه ... قرنق أم الترابي ؟

استغرب كثير من المراقبين في كمبالا النشاط المفاجئ لقوات "جيش الرب للمقاومة" الاوغندية المعارض الذي يتزعمه جوزف كوني في شمال اوغندا قرب الحدود السودانية، خصوصاً ان التحرك الأخير جاء بعد وقفه العمليات العسكرية لأكثر من عام، وبعد الاتفاق الذي وقعه الرئيس الاوغندي يوويري موسيفيني مع الرئيس السوداني عمر البشير في العاصمة الكينية نيروبي برعاية الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر. وتعهد الرئيسان وقف نشاط المعارضة المسلحة التي تنطلق من بلد كل منهما ضد الآخر.
وتسللت قوات من "جيش الرب" خلال الاسبوع الجاري من السودان الى شمال اوغندا حيث اشتبكت مع قوات الجيش الحكومي ما أدى الى سقوط بعض القتلى والأسرى.
وأستغراب المراقبين يأتي من الشعور الذي عكسه الرئيس السوداني وتأكيده ان ما تم في نيروبي من اتفاق كان انجازاً لتجاوز صفحة الماضي المتوتر بين اوغندا والسودان، خصوصاً ان هذا الاتفاق لم تمض عليه أسابيع قليلة. لذلك يبدو مستبعداً ان ينقلب عليه البشير في الظروف الداخلية الأخيرة في بلاده. كما ان قوات "جيش الرب" تعتبر في أضعف حالاتها. وتفيد المعلومات المتوافرة ان كوني يبحث عن مكان آخر لإقامته.
وعلى رغم ان هجوم "جيش الرب" الأخير لا يعتبر ذا تأثير عسكري كبير على الأمن في شمال اوغندا، الا ان المراقبين ربطوه بعدد من التحولات السياسية والاتفاقات التي حدثت أخيراً وأهمها:
- عدم ارتياح الإدارة الاميركية الى الاتفاق الذي تم بين الخرطوم وكمبالا الذي ينص على اعادة العلاقات الديبلوماسية بينهما.
- عدم ارتياح "الحركة الشعبية لتحرير السودان" التي يقودها الدكتور جون قرنق الى مواقف اوغندا من نظام الخرطوم وموقفها السلبي المعلن أخيراً من مبادرة "السلطة الحكومية للتنمية ومكافحة الجفاف" ايغاد لحل مشكلة الحرب في السودان.
- التحولات السياسية الأخيرة في السودان، خصوصاً "انقلاب القصر" في الخرطوم.
الولايات المتحدة ما زالت متمسكة بسياستها المعلنة تجاه حل مشاكل المنطقة، خصوصاً المشكلة السودانية، والتي تبدأ باستئصال "نظام الجبهة الاسلامية" في الخرطوم. لذلك تعتبر مهادنة اوغندا باتفاقها مع البشير قد يساعد النظام السوداني على التقاط أنفاسه، إضافة الى ان اتفاق نيروبي قد يحكم الحصار بدرجة أو بأخرى على حركة جون قرنق الذي يتزعم الصراع المسلح مع نظام الخرطوم والذي بدوره على اتفاق كامل مع السياسة الاميركية في المنطقة. ويرى المراقبون ان الادارة الاميركية قد تكون أشارت بيد خفية الى قوات جوزف كوني للقيام بتحرك عسكري في شمال اوغندا لهز اتفاق نيروبي واعادة كل الأشكال الى المربع الأول، لأن السودان سيصبح المتهم الرئيسي بسبب ايوائه قوات كوني في جنوب السودان داخل المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.
اما "الحركة الشعبية"، فيبدو ان التطورات الأخيرة فاجأتها وأربكتها، فاتفاق نيروبي بين البشير وموسيفيني سيؤثر سلباً عليها مهما حاولت ان تقلل من نتائج هذا الاتفاق بحجة أنها ستنطلق من المناطق المحررة في جنوب السودان. فالدعم الأوغندي ل"الحركة" سيتقلص حتى وان كان سياسياً ومعنوياً فقط. لذلك كان قرنق أول المجتمعين بالرئيس موسيفيني بعد توقيعه اتفاق نيروبي، وعلى رغم تأكيد زعيم "الحركة الشعبية" لشركائه في "التجمع الوطني الديموقراطي" السوداني المعارض اطمئنانه لموقف اوغندا، الا ان تغير خطاب "الحركة" خلال اجتماعات هيئة القيادة ل"التجمع الوطني" الأخيرة في كمبالا وتحركها من موقف المتشدد الى المرونة النسبية، عزاه بعض المراقبين الى لقاء موسيفيني - قرنق. وكانت المفاجأة الكبرى ل"الحركة الشعبية" تغير موقف موسيفيني من مبادرة "ايغاد" بعد لقائه الصادق المهدي رئيس الوزراء السوداني السابق رئيس حزب "الأمة" المعارض.
اذ أكد موسيفيني في اللقاء، استناداً الى مصادر قريبة من الاجتماع، ان مبادرة "ايغاد" ناقصة ولن تحل المشكلة السودانية اذا لم يتم توسيعها. واكد ايضاً على ضرورة المبادرة المصرية - الليبية المشتركة، كما علق على اتفاق جيبوتي بين المهدي والبشير. وقال ان المهم ليس كيفية التوصل الى الاتفاق ولكن المهم استجابة الاتفاق لمطالب السودانيين وضرورة التوصل الى سلام عادل واستقرار سياسي حسب رؤية "التجمع الوطني" المعارض. وقد بدا حرص الرئيس الاوغندي على الدخول في تفاصيل اتفاق جيبوتي حين طلب من المهدي تأجيل سفره للاطلاع منه على معلومات أوفى. وساعدت التطورات السياسية في الخرطوم وقرارات البشير في 12 من الشهر الجاري التي حل بموجبها البرلمان لإبعاد رئيسه الدكتور حسن الترابي من مركز صنع القرار، على توفير مناخ ايجابي للقاء المهدي وموسيفيني.
لكل ذلك يرى بعض المراقبين ان قوات قرنق المتمركزة في جنوب السودان وعلى طول الحدود الاوغندية - السودانية سمحت بعبور قوات "جيش الرب" الى شمال اوغندا لخلط الأوراق من جديد وضرب الاتفاق مع الخرطوم. اذ جرت العادة ان يُلقي الرئيس موسيفيني بتبعات هجمات قوات كوني على حكومة الخرطوم، ولكن اللافت في أعقاب هذا الهجوم ان المسؤولين الاوغنديين أعلنوا تفاصيل الهجوم من دون اتهام نظام البشير.
مراقبون آخرون للشأن السوداني يرون ان بعض القوات الحكومية المتمركزة في جنوب السودان موالية لرئيس البرلمان الدكتور الترابي، وانها دفعت بقوات كوني لتقوم بهذا الهجوم لتفسد بهجة الرئيس البشير بنصره الذي حققه بعد قراره حل البرلمان واعلان حال الطوارئ، وان توتير العلاقات مع اوغندا قد يدفعه الى اعادة حساباته والسعي الى إرضاء الترابي مرة أخرى للبحث عن سند شعبي، خصوصاً ان وحدات اساسية من القوات الموجودة في الجنوب تتبع ميليشيات الدفاع الشعبي التي تعتبر في المقام الأول قواعد "الجبهة الاسلامية" التي انشأها الترابي.