الإسلام وقضايا الديموقراطية وحقوق الانسان

هناك فوضى فكرية تكتنف موضوع الإسلام والديموقراطية وحقوق الانسان وتخلق حالاً من التنافر بين عناصره، وهو أمر مقلق من الناحية المنهجية، إذ يؤدي الى عواقب اجتماعية وسياسية خطرة ويسبب الكثير من المتاعب في سياق البحث عن رؤية سليمة للتقدم الانساني.
ثمة مصدران للفوضى الفكرية في ثنايا موضوعنا. الأول خارجي نابع من دوائر معينة في البلدان الصناعية المتقدمة، خصوصاً في أميركا وأوروبا، ومنها الأوساط الصهيونية بشتى مؤسساتها وأجهزتها التضليلية. ويتركز هدف هذه الدوائر الغربية مجازاً على تحميل الاسلام مغبة ومسؤولية الصراعات الراهنة وحرف النضال الانساني لملايين العرب والمسلمين عن غاياته الحقيقية، الهادفة لإقامة العدل والحرية والمساواة في العالم وحلّ المعضلات الدولية الراهنة بروح الانصاف والتكافؤ بين شعوب العالم. لذا فإنها ابتكرت واتخذت من اسطورة "صراع الحضارات أو صراع الأديان" ستاراً لمآربها الحقيقية.
أما المصدر الثاني. فهو داخلي. ويتركز عملياً وفكرياً في "خطف" الإسلام من جانب قوى أو تيارات سياسية تدعو الى مواقف خاطئة، وتستخدم الاسلام ذريعة لممارسة ضارة وعقيمة تحت شعارات عدة، منها ملاحقة اتباع الأديان السماوية الاخرى. وهي بذلك تطمس جوهر الصراع الحقيقي الدائر في العالم ضد الفئات والمؤسسات المتربعة على الاقتصاد ومقاليد التحكم بمصالح الشعوب وثرواتها. وهنا يلاحظ ان جوهراً واحداً يجمع المصدرين الخارجي والداخلي، وإن اختلفت اشكال التعبير عنهما ومواطن القائمين به، سواء كانوا في الغرب أو في الاقطار العربية والاسلامية.
بعد هذا، علينا ان نحدد اشكالية هذا الموضوع ومعالجتها: أين تكمن الإشكالية المفتعلة بين الاسلام وقضايا الحرية والديموقراطية؟ ذلك ان الاسلام، ديناً وعقيدة، يضم مجموعة من الثوابت الايمانية وكذلك يدعو الى قيم انسانية رفيعة كالعدل والمساواة والتسامح ونبذ التعصب والتشديد على الوحدة الانسانية، وحدة المجتمع البشري بكل اقوامه من دون اعتبار للعنصر واللون والجغرافيا والزمن. وتتجسد هذه جميعها في النصوص القرآنية والسنّة النبوية. ويقف الى جانب ذلك، وجه ثان، هو موروثات الحضارة العربية - الاسلامية أو ما يسمى بالتراث المقبل والمتراكم من القرون الماضية. وهو يعكس ويلخص تجربة تاريخية تم إنجازها في عهود سياسية مختلفة ومتعاقبة، بأنواع الصراعات والتناقضات الاجتماعية والفكرية والسياسية، وحملت الغث والسمين في مجرى تطور هذه التجربة المديدة. وترتب على ذلك من دون شك، ظهور مدارس متنوعة في "التفسير"، كما تعددت دوائر الفقهاء المسلمين واجتهاداتهم الى حد التعارض والتنابذ احياناً كثيرة. وانقسم المسلمون الى فرق ونحل وطوائف كما هو معروف. لذا يمكن القول، باطمئنان، من غير تحامل أو تجن ان التراث العربي - الاسلامي يحفل بما هو نافع وضروري للتقدم الانساني وينبغي التمسك به وتطويره دوماً باعتباره موروثاً غالياً وقابلاً للحياة وملبياً لمطالب وغايات المجتمع.
ازاء هذه الاشكالية، بين الاسلام وقضايا الديموقراطية وحقوق الانسان، يبرز سؤال كبير حول كيفية معالجة هذه الاشكالية وللتوفيق السليم بين طرفيها.
من حيث المبدأ، تتجسد المضامين الاسلامية لمفاهيم الحرية والديموقراطية وحقوق الانسان كقيم انسانية في مبادئ وثوابت الدين الاسلامي على رغم حداثة هذه المفاهيم واشكال التعبير عنها نسبياً، وهو الامر الذي يجب ابرازه والتشديد عليه باستمرار.
هنا تجدر الاشارة الى اقتباس ذي دلالة للمؤرخ العراقي الدكتور عبدالعزيز الدوري من مقابلة مع مجلة "المستقبل العربي" في عددها الخامس 2002: "للفكر العربي صلة بفكرة الحرية والنظام البرلماني منذ القرن التاسع عشر. فقد لوحظ ان مفاهيم الشورى والعدالة ورفض الجور قائمة في التراث وإن لم تتبلور في مؤسسات. وبعد مواجهة الفكر الغربي، وبخاصة فكر الثورة الفرنسية، أعجب بعض المفكرين بنظام الحكم البرلماني في الغرب ورأوا ان مفاهيم المساواة والحرية تتفق وقيمهم من التراث".
اما من حيث التجربة التاريخية، فيتأكد باستمرار، ان تحريك هذه القيم والمبادئ الى واقع حي رهن بإقامة مؤسسات وآليات محددة للتنفيذ والمراقبة والمحاسبة. كما هو مرتبط بتطوير اشكال التعبير عن هذه القيم والمبادئ في ضوء الحاجات المتطورة للناس وعبر المراحل التاريخية ومتطلباتها.
ومن المعروف، ان مفاهيم الديموقراطية وحقوق الانسان، مفاهيم حديثة نسبياً، ارتبط نشوؤها وتكاملها بالنهضة الأوروبية منذ القرن الخامس عشر، ومن خلال الاصلاح الديني ضد هيمنة الكنيسة على شؤون المجتمع والسلطة والحياة الانسانية. كما ترافقت، أو ربما نبعت من الحاجة لتشكيل السوق الوطنية ونشوء الأمم وحق تقرير المصير للشعوب واستقلال الدول، فضلاً عن تصاعد النزعة الليبرالية في الاقتصاد والسياسة. وقد تنامت هذه الحاجة خلال الحرب العالمية الثانية وبعدها في غمرة الكفاح ضد الفاشية وأساليب الحكم الشمولية وممارستها اللاانسانية. وهنا تصاعدت موجة المطالبة عالمياً باحترام الكرامة الانسانية وحمايتها كغاية رفيعة لا ينبغي المساس بها وشرطاً جوهرياً للتنمية الشاملة وللاستقرار الاجتماعي والأمن والسلم العالميين.
وقد أثمرت الحركة العالمية، الطامحة لمبادئ الحرية والديموقراطية، تحقيق خطوة تاريخية، بالغة الاهمية، هي اصدار "الإعلان العالمي لحقوق الانسان" في 10 كانون الأول ديسمبر 1948. هذه الوثيقة التي جمعت أهم الحقوق والاستحقاقات التي تتطلع اليها البشرية والتي ناضلت من أجلها خلال عصور سالفة. وهي تجسد حصيلة القيم والغايات النبيلة التي حلم بها المصلحون من الفلاسفة والمفكرين من جميع المدارس الفكرية والأديان.
وعلى رغم التوافق العالمي العربي الذي تأسس عليه هذا الإعلان، فإن عدداً من التحفظات والاعتراضات طرحت، وما زالت، ازاء بعض احكام هذه الوثيقة ومضامينها. ولعل التيارات الإسلامية لم تخف رأيها بذلك، وتعبّر عن الرغبة في صوغ مواثيق اخرى لحقوق الإنسان المسلم، فضلاً عن ان بعض التيارات الفكرية الإقليمية ذات الطابع القومي او المحلي تناغمت هي الأخرى مع هذه المقاربة الخاصة في معالجة حقوق الإنسان، كما حصل مع الدعوة الى ميثاق او إعلان عربي أو افريقي لحقوق الإنسان.
غير ان موضوعنا يستدعي التوقف عند عدد من القضايا ذات الصلة بالإسلام كديانة وتراث من جهة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان من جهة ثانية.
اولاً: من المهم التأكيد على الطابع العالمي - الكوني الشامل Universal لوثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، من حيث انها تنطلق من الاعتراف بالكرامة الإنسانية في صوغ هذه الحقوق بصرف النظر عن الجنس واللون والقوم والعقيدة. وإلى جانب "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، هنالك وثيقتان اخريان هما العهدان الدوليان المتعلقان اولاً بالحقوق السياسية والمدنية والصادر في 1966 والعهد الدولي الثاني المتعلق "بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" الصادر في 1976. إن هذه الوثائق الثلاثة تشكل بعرف الأمم المتحدة "الشرعة الدولية للحقوق" Universal Bill of Right.
وخلال العقود الماضية، صدرت مجموعة من المواثيق والقرارات والمعاهدات الخاصة بطائفة واسعة من الحقوق على نحو تفصيلي ومحدد، والمتعلقة بوضع المرأة ومكافحة جميع اشكال التمييز ضدها، وتلك المتعلقة بحقوق الأقليات والعمال الأجانب، وحق تقرير المصير للشعوب ومكافحة جميع اشكال التمييز العنصري وغيرها. هذه جميعها تشكل اليوم المنظومة العالمية لحقوق الإنسان.
ثانياً: ان حركة حقوق الإنسان هي في الجوهر حركة شعبية تقودها منظمات وتيارات تمثل الرأي العام في غالبية اقطار العالم. وهي تتوجه لمحاربة الممارسات والسياسات الخاطئة وغير الإنسانية التي تنتهجها الحكومات وأجهزة السلطة، وتطالب بحماية حقوق الإنسان والالتزام بالمعاهدات والقرارات الدولية الضامنة لها. اما سلوك وممارسات بعض الحكومات، لا سيما حكومات الدول العظمى والأنظمة الشمولية الهادفة لاستقلال المطالبة بهذه الحقوق لأغراض معاكسة ومضللة، فهي امور مرفوضة ولا ينبغي ان تكون سبباً للإساءة لحركات حقوق الإنسان ومبادئها النيرة.
كما ينبغي الحذر إزاء مواقف التعصب والرفض لكل ما يأتي من الغرب. فالغرب ليس كياناً واحداً، إنما هو كيان غير متجانس وحافل بالأفكار المتنوعة والصراعات الاجتماعية والرؤى والمواقف المتناقضة احياناً، الأمر الذي يستدعي اعتماد معيار نسبي ومفتوح ونقدي في معالجة معطيات وإنجازات الحضارة الغربية.
ثالثاً: ويعزو بعض المفكرين والفقهاء المسلمين المفهوم الإسلامي لحقوق الإنسان الى مجموعة من الواجبات المقدسة الثوابت والقيم الدينية. وهي لا تتعارض مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الأخرى. ففي رأي المفكر الإسلامي والأمين العام للمؤتمر الإسلامي عبدالملك المتوكل ان هنالك ميزات مهمة ينبغي التشديد عليها عند تناول العلاقة بين حقوق الإنسان والإسلام "المستقبل العربي" - العدد 216 شباط/ فبراير 1997 وهي:
1- منح الإسلام هذه الحقوق والواجبات قدسية تتعالى بها عن سيطرة ملك او حاكم او حزب يتلاعب بها كما يشاء.
2- اعطاها قوة إلزام يتحمل مسؤولية حمايتها كل فرد، فهي امانة في عنق كل المؤمنين وواجب ديني على كل مسلم.
3- الله تعالى هو مانح هذه الحقوق وهو الأعلم بحاجيات الإنسان الذي خلقه وكلفه بالاستخلاف. ولهذا اكتسبت هذه الحقوق والواجبات بعداً إنسانياً يتجاوز كل الفروق الجنسية والجغرافية والاجتماعية والعقائدية.
ويضيف الكاتب: "تعكس النظرة الإسلامية شمولية حقوق الإنسان وإنسانيتها وعالميتها. فإنها تعكس ايضاً اهمية التلازم بين الحقوق الفردية والمصلحة العامة. فكل حق للفرد يتضمن حقاً للجماعة مع اولوية حق الجماعة كلما حدث تقاطع".
رابعاً: ان الإقرار بشمولية "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" وكونه يشكل القاعدة العريضة العالمية لمجموعة المبادئ والقيم الإنسانية، يستلزمان التريث في البحث عن مواثيق اخرى ذات طابع اقليمي او ديني كبديل من الإعلان العالمي. إنما يمكن معالجة هذه المسألة في ضوء الحاجة الى اصدار مواثيق مكملة للإعلان العالمي هدفها التعبير عن القضايا والأمور التي لم يأت عليها الإعلان العالمي والنابعة من اوضاع وحاجات خاصة، اي ذات طابع خصوصي، ومرتبط بسمات وخصائص اجتماعية وثقافية وتاريخية لأمم معينة او مناطق معينة من العالم.
وأخيراً، ان حماية حقوق الإنسان وتطوير قيمها وآلياتها تمثلان مصلحة مشتركة لكل البشر، الأمر الذي يجعلها قاعدة فكرية وسياسية واسعة لمزيد من الفاعليات والنشاطات الشعبية الهادفة الى خير الإنسانية جمعاء ولمواجهة التحديات والأخطار الماثلة امام شعوب العالم. ولعل الشعوب العربية والإسلامية هي الجهة الأشد حاجة لإشاعة مبادئ حقوق الإنسان بغية استعادة حقوقها المهضومة افراداً وجماعات وتوفير المستلزمات الضرورية لتحقيق تنمية شاملة تكفل العدل والتكافؤ والحرية والرخاء والتقدم لهذه الأمم.
* موجز المداخلة التي قدمها الكاتب في "مؤتمر الاسلام والقضايا المعاصرة" الذي انعقد في عمان - الأردن بتاريخ 16-17/12/2002.