مراحل تطور وثائق حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية . مرحلة إعادة التأسيس والبناء ... ثم التقنين 3 من 3

تغطي هذه الفترة عصر التنوير والنهضة الإسلامية التي بدأت أوائل القرن التاسع عشر حتى صدور الاعلان العالمي. وجرى التركيز على وثيقتين تزامن صدورهما في وقت واحد، وكان لهما تأثير واسع في صفوف الأمة الإسلامية، كتبتا بلغة متطورة مقاربة لصياغات ومفاهيم عصر النهضة: الأولى للميرزا النائيني النجفي، والثانية للكواكبي.
ونتيجة للتطورات الكبيرة التي قطعتها البشرية في حياتها وما وصلت إليه من تقدم وحضارة، اهتم المفكرون الإسلاميون بتطوير البحوث والدراسات المتعلقة بحقوق الإنسان، خصوصاً بعد صدور الإعلان العالمي العام 1948 وقبله. فقد كتب عدد من رواد النهضة الإسلامية في بدايات القرن الماضي والقرن التاسع عشر عن الحقوق السياسية، وشرحوا مضامين الحريات وحقوق الإنسان. ولا يمكن للباحث أن يتجاهل كتابات رفاعة الطهطاوي عن الحرية، وخير الدين التونسي عن صون النفس والعرض والمال في شرائع الإسلام، وكتابات رفيق العظم وقاسم أمين وعلي عبدالرازق وغيرهم من النهضويين، تلك الكتابات التي أرست دعائم الفكر السياسي والحقوقي الإسلامي، وشكلت أرضية مهمة انطلقت منها دراسات أكثر تخصصاً في مواضيع حقوق الإنسان.
الوثيقة الثامنة: رسالة الإمام النائيني
أصدر أحد علماء القرن العشرين، شيخ المجتهدين الميرزا محمد حسين النجفي النائيني المتوفى عام 1936 رسالة فقهية بعنوان "تنبيه الأمة وتنزيه الملة"، نشرت بين عامي 1915 و1916 أثناء الصراع بين أنصار "المستبدة" و"الدستورية" أي "المشروطية" في أوساط المسلمين الشيعة في العراق وإيران، يشرح فيها النظرية الدستورية للحكم في الدولة الإسلامية الحديثة. وتتكون الرسالة من مقدمة وأربعة فصول هي:
1- شرح حقيقة استبداد الدولة ومشروعيتها.
2- تحقيق القانون الأساسي.
3- المجلس النيابي الشوروي .
4- توضيح معنى الحرية والمساواة والرقابة.
وجوهر رسالة النائيني هو إقامة الدولة الموفية بالتزاماتها وواجباتها تجاه الشعب، ويحدد الطريقة المثلى لعدم انحراف الحكام وإبعاد طغيانهم بوسيلتين هما:
1- دستور يحدد حقوق الدولة وواجباتها، ويُفرض إتباعه.
2- مجلس يضم الأذكياء والحكماء في الأمة، المعروفين بحبهم للشعب ولمطالبه الخيرة، يتولون الإشراف على تطبيق الدستور، والرقابة على أعمال الحكومة، شريطة ألا يتضمن الدستور أي بند يعارض أحكام الشريعة الإسلامية.
يقول النائيني في المساواة ما نصه "ان قانون المساواة من أشرف القوانين المأخوذة عن السياسات الإسلامية، بل هو مبنى العدالة وأساسها وروح تلك القوانين".
والحرية عند النائيني هي "حقيقة الحرية المظلومة المغصوبة واهتمام الأولياء والأوصياء في استنقاذها من أيدي غاصبيها، وعرفوا أن روح استبداد الدولة الغاصبة عبارة عن اغتصاب هذه الحرية، وأن مشروطية الدولة - ديموقراطيتها- عبارة عن انتزاعها من غاصبها لا غير".
الوثيقة التاسعة: "طبائع الاستبداد" للكواكبي
يعد كتاب "طبائع الاستبداد" للكواكبي النموذج الأمثل لإنتاجات تلك المرحلة الزمنية واعتبره عدد من المفكرين الجزء المكمل للنظرية الدستورية عند الميرزا النائيني. وبيَّن الكتاب، الذي صدر في بداية القرن العشرين، ان "أصل الداء أي سبب الانحطاط هو الاستبداد السياسي، ودواؤه دفعه بالشورى الدستورية". ويؤكد الكواكبي في دراسته القيمة التي استغرقت ثلاثين عاماً "ان جوهر الحكومة المستبدة هو غياب الرقابة والمحاسبة بصرف النظر عن شكلها".
كما يحدد الكواكبي سبل الخلاص من الاستبداد في "الحرية التي تنفع الأمة، هي التي تحصل عليها بعد الاستعداد لقبولها. وأما التي تحصل على أثر ثورة حمقاء فقلما تفيد شيئاً، لان الثورة غالباً ما تكتفي بقطع شجرة الاستبداد، ولا تقتلع جذورها فلا تلبث أن تنبت وتعود أقوى مما كانت". ويعالج الاستبداد بالحكمة وسياسة اللاعنف، ويشير إلى أن "الاستبداد لا ينبغي أن يقاوم بالعنف كي لا تكون فتنة تحصد الناس حصداً، نعم الاستبداد قد يبلغ من الشدة درجة تنفجر عندها الفتنة انفجاراً طبيعياً، فإذا كان في الأمة عقلاء يتباعدون عنها حتى إذا سكنت ثورتها نوعاً وقضت وظيفتها في حصد المنافقين، حينئذ يستعملون الحكومة في توجيه الأفكار نحو تأسيس العدالة، وخير ما تؤسس يكون بإقامة حكومة لا عهد لرجالها بالاستبداد ولا علاقة لهم بالفتنة"، ويقرر الكواكبي ضرورة تهيئة البديل عن الوضع الاستبدادي قبل البدء بعملية مقاومته فيؤكد "تقرير شكل الحكومة التي يراد، ويمكن أن يستبدل بها الاستبداد". وهذه العملية ليست مقصورة على الخاصة من الأمة، "بل لا بد من تعميمه وعلى حسب الإمكان ليكون بعيداً عن الغايات ومعضوداً بقبول الرأي العام".
مرحلة إعادة التقنين
نؤرخ لهذه المرحلة من تاريخ صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 وحتى نهاية القرن العشرين.
يعود تاريخ بداية إعادة التقنين الإسلامي لحقوق الإنسان في هذا العصر الى أواخر أربعينات القرن العشرين، حسب ما جاء في بحث للمفكر رضوان السيد قُدم إلى "الحلقة الدراسية عن إثراء عالمية حقوق الإنسان: وجهة نظر الإسلام بشأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، التي أقامتها المفوضية العليا لحقوق الإنسان في تشرين الأول اكتوبر 1998.
شهد عقد الثمانينات من القرن الماضي، الذي اتصف بتصاعد وتائر موجة الصحو الإسلامية، عودة لشيء من التفكير والجدية المؤسسة على التروي والتوازن لدى الفكر الإسلامي في معالجة المستجدات الحياتية والواقعية، ومن بينها مسألة حقوق الإنسان. لكن العودة للتوازن لم تكن انفتاحاً منبهراً بفكرة التقدم، بل جاءت نتيجة فشل الاتجاهات الفكرية القومية واليسارية والتغريبية في تحقيق مشاريعها في العالم الإسلامي. والذي حدث أمر آخر غير القبول المطلق أو الرفض المطلق، بل كان التوجه لتأسيس اللوائح والإعلانات لحقوق الإنسان في الإسلام.
في العقدين الأخيرين من القرن الماضي بدأ المفكرون الإسلاميون يتحدثون عن تقنين إسلامي لحقوق الإنسان في نطاق الخصوصية والندية، مع العودة لاستخدام المقولة القرآنية "الاستخلاف الإلهي للإنسان على الأرض"، في مواجهة مقولة "القانون الطبيعي" التي تأسس عليها الإعلان العالمي. وأحسب أن أول من استخدمها كان عبدالقادر عودة في كتابه "الإسلام وأوضاعنا السياسية" 1951، وعالم إسلامي آخر هو السيد محمد صادق الصدر في كتابه الصادر عام 1958 بعنوان "مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، ثم توالت الدراسات في هذا الشأن.
ويمكن أن نقول ان محمد عبدالله دراز طوّر فكرة التكريم الإلهي هذه استناداً إلى القرآن الكريم، فقال إن الإنسان كُرم من الله بأربع كرامات هي: الكرامة الإنسانية "ولقد كرمنا بني آدم ..." الإسراء/70، وكرامة الاستخلاف "وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة" البقرة/30، وكرامة الإيمان "وللّه العزة ولرسوله وللمؤمنين" المنافقون/8، وكرامة العمل "وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون" التوبة/105. وعمد الإسلاميون بعد هذا التأسيس إلى إكمال البنيان.
ولإغناء الفهم بموضوع حقوق الإنسان في الإسلام عقدت ندوات ومؤتمرات متخصصة، نتج منها وعي متزايد ومتنامٍ بضرورة تأسيس إسلامي لحقوق الإنسان، نابع من مصادرالتشريع وعلى ضوء الكرامات الأربع السابقة، مع الأخذ بمفهوم مقاصد الشريعة وملء مناطق الفراغ في ما استجد من طروحات وآراء فقهية تتطلبها الظروف الحياتية المتطورة الجديدة، والتي يفتي بها المجتهد الأكبر كما هو عند المسلمين الشيعة، أو تفتي بها مجامع البحوث الإسلامية، أو دور الإفتاء عند المذاهب الإسلامية الأخرى، وحسب الاصول والمسؤوليات الشرعية المناطة بهم.
أدى كل ذلك الى إنتاج عدد من الكتابات الحقوقية - الدستورية لدى بعض الحركات والأحزاب الإسلامية، مثل مشروع دستور إسلامي صادر عن حركة الاخوان المسلمين عام 1952، وآخر صدر عن حزب التحرير، وكذلك مشروع الدستور الإسلامي الصادر عن الأزهر الشريف سنة 1978، ودستور الجمهورية الإيرانية الإسلامية 1980. وبالاتجاه نفسه وبجرأة أكبر يسعى الرئيس الإيراني محمد خاتمي لتأصيل الطرح الإسلامي بخصوص المجتمع المدني وحكم القانون والحريات السياسية والمواطنة، كما جاء في خطابه أمام مؤتمر القمة الإسلامي في 9 كانون الأول ديسمبر 1997، الذي أشار خلاله إلى قضايا هي من صلب حقوق الإنسان. وهناك جهات أخرى أصدرت بيانات يربو عددها عن 15 بياناً أو إعلاناً صادراً عن مؤسسات دينية مختلفة كما عرضها سامي أبو سحلية في كتابه "المسلمون وحقوق الإنسان: الدين والقانون والسياسة"، نعرض لبعضها بإيجاز.
1- مشروع إعلان حقوق الإنسان وواجباته في الإسلام
صدر هذا المشروع عن رابطة العالم الإسلامي عام 1979، بعد سلسلة من المناقشات والندوات الخاصة بين علماء المسلمين وعدد من الأخصائيين في القانون الدولي، خصوصاً تلك الندوة التي نظمتها وزارة العدل في المملكة العربية السعودية في آذار مارس من عام 1972. وعلى رغم مرور فترة على صدور الإعلان إلا أن الجدل بين الأوساط الإسلامية حول تبنيه يتواصل ولم يحسم الموضوع بعد.
2- البيان العالمي عن حقوق الإنسان في الإسلام
عقد المجلس الإسلامي الأوروبي في لندن منظمة غير حكومية مؤتمراً إسلامياً عالمياً في نيسان ابريل عام 1980، بمشاركة حوالي خمسين شخصية من مفكري العالم الإسلامي وقادة الحركات الإسلامية، الذين ساهموا في وضع بنود البيان وصياغته. هدف المؤتمر كان البحث في مفاهيم وقيم حقوق الإنسان في الإسلام، وعكف على استنباط وثيقة تشمل الحقوق التي وردت في كتاب الله وسنة رسوله. وأصدر المؤتمر "البيان العالمي عن حقوق الإنسان في الإسلام" الذي يتكون من مقدمة ومدخل وثلاثة وعشرين حقاً أي بنداً، يحتوي بعضها تفاصيل وتفرعات للحق الواحد، مع ذكر المصدر لكل حق ورد في الوثيقة، مستنداً إما إلى القرآن الكريم أو إلى أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وتضمن البيان الحقوق الفردية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، واختلف عن "الإعلان العالمي" من حيث تسلسل الحقوق وأنواعها وحتى مسمياتها المشتقة من التعابير والنصوص المتداولة في اللغة الدينية، وأصبحت من أهم المصادر الإسلامية في هذا المجال.
3- إعلان القاهرة عن حقوق الإنسان في الإسلام
أعلن المؤتمر التاسع عشر لوزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي في آب أغسطس 1990 عن وثيقة سميت "إعلان القاهرة" بعد بحث وإعداد وصياغة ونقاش دامت سنوات عدة. ويتألف الإعلان من مقدمة وجيزة وخمسة وعشرين حقاً مع تفرعاتها. وتمت صياغة الإعلان كنصوص لمواد قانونية تستند إلى الشريعة الإسلامية. ويعتبر الإعلان بمثابة الصيغة الرسمية للحكومات الإسلامية ونظرتها الى هذه الحقوق. وهو تطور نوعي متقدم في مجال العمل الإنساني، إلا أن الإعلان تنقصه آليات التنفيذ من قبل الحكومات التي صادقت عليه واكتفت بإصداره من دون العمل به.
4-الميثاق العربي لحقوق الإنسان
بعد بحث ومناقشات واسعة امتدت أكثر من عشر سنوات صدر عن الجامعة العربية عام 1994 الميثاق المكون من ديباجة و43 فقرة، تحتوي على الحقوق والحريات وآليات تنفيذها. ودعا مجلس الجامعة العربية في دورته الثانية بعد المئة الدول العربية الأعضاء لاعتماده والتوقيع عليه من قبل الدول الراغبة في الانضمام للميثاق. وجاء هذا الإنجاز بعد جهد كبير بُذل على المستويين الحكومي في جامعة الدول العربية وغير الحكومي في المنظمات المعنية بحقوق الإنسان في العالم العربي. وعلى رغم عدم إلزام جامعة الدول العربية لأعضائها بهذا الميثاق، لكنه يعد خطوة مهمة في طريق إعمال حقوق الإنسان، لأن بعض الدول العربية يضع العراقيل المتعددة أمام الاعتراف بحقوق الإنسان فضلاً عن تطبيقها.
5- شرعة حقوق الإنسان في الإسلام
صدر هذا الاعلان عام 1992 عن لجنة من أربعة أخصائيين في سورية برئاسة الدكتور عدنان الخطيب رئيس مجلس الدولة السابق.
6- حقوق الإنسان في الإسلام
اثر اجتماع موسع لنخبة من رجال القانون وأكاديميين وعلماء دين عرب، صدر بيان عن حقوق الإنسان في الإسلام عن جامعة الكويت سنة 1980.
7- ضمن هذا السياق تأتي دعوة العاهل المغربي الراحل الملك الحسن الثاني إلى إعلان عربي لميثاق حقوق الإنسان، يستمد مقوماته من التراث العربي والدين الإسلامي، وذلك في كلمة افتتح بها المؤتمر الإقليمي حول التربية وحقوق الإنسان في الدول العربية، في النصف الثاني من شهر شباط فبراير من عام 1999، و أشار إلى أن إسهام الدول العربية في ثقافة حقوق الإنسان عالمياً ينبغي أن يكون نموذجاً يحتذى به لما لها من تراث غني بهذه الثقافة.
إن العامل المشترك بين كل تلك المشاريع والإعلانات والمواثيق الخاصة بتأصيل وتقنين حقوق الإنسان هو اتفاقها في العديد من فقراتها، شكلاً وصياغةً ومضموناً، مع المواثيق الدولية الحالية، مع التسليم بوجود فروقات جوهرية، من حيث المرجعية والتفاصيل في بعض البنود، وكونها مشتقة من المصادر الأساسية للثقافة الإسلامية.
خاتمة
كان لنتاج المفكرين الإسلاميين خلال القرن العشرين في مجال حقوق الإنسان الأثر المهم في إحداث وعي ثقافي لدى النخبة من المثقفين والمفكرين، دون العامة من الناس أصحاب المصلحة الحقيقية من كفالة وإعمال الحقوق والحريات وحمايتها. وبقيت المفاهيم في إطارها النظري، واتسعت الفجوة بين فكر وثقافة ومواثيق حقوق الإنسان، وبين التطبيق العملي في الواقع المعاش. ولم يجر البحث بشكل جدي في إيجاد وخلق المؤسسات العاملة لتقليص هذه الفجوة الآخذة بالاتساع، كما لم تنتج الآليات الضابطة لتنفيذ تلك المواثيق وترجمة القيم إلى نموذج واقعي عملي. بل وحتى المفاهيم التي هي من صلب الهوية الثقافية للمسلمين فقدت تأثيرها عند الحكومات التي تمارس انتهاكات جمة لحقوق مواطنيها، في حين سبقتنا أمم في تكوين هيئاتها المتخصصة ذات السلطات الواسعة، والناتجة من عقد الاتفاقات والإعلانات الاجتماعية، كالمحكمة الخاصة بحقوق الإنسان، والمنظمات المدافعة عن الحقوق والحريات الأساسية، ومؤسسات المجتمع الأهلي، ومراكز البحث والدراسات، وبرامج التوعية والتثقيف.
من هذا المنطلق اقترح التوصيات التالية للمهتمين والعاملين في هذا الحقل الإنساني:
1- السعي الى الاتفاق على صيغة واحدة أو إعلان أو بيان أو وثيقة موحدة لحقوق الإنسان في الإسلام، ومن ثم إيجاد آلية تنفيذية لتفعيل هذه الحقوق وإعمالها والالتزام بها.
2- العمل لتشكيل مؤسسة إسلامية غير حكومية تعمل في مجال حقوق الإنسان، تنضم إلى النادي الدولي للمنظمات غير الحكومية، لتكون الصوت المعبر والمدافع عن المضطهدين والمهدورة حقوقهم في المحافل الدولية المؤثرة.
3- السعي الى إنشاء معهد إسلامي تدريبي معني بمجالات حقوق الإنسان غير خاضع للاعتبارات السياسية، لتخريج كوادر متدربة تستطيع العمل في المنظمات الدولية، وتقديم الرؤية الإسلامية في المضمار الإنساني، ودعم الجهود البحثية والعلمية والتوسع في القضايا المطروحة مثل المحافظة على البيئة، والحق في التنمية، وحقوق الطفل، وحق الشعوب في السلم، والقانون الإنساني... الخ. هذه المفاهيم التي لم تتبلور بشأنها رؤية إسلامية بعد.
4- السعي الى إيجاد مكتبة خاصة تجمع فيها كل الكتب والدراسات المعنية بمجالات حقوق الإنسان في الإسلام، وإصدار مجلة متخصصة عن كل تجمع للعاملين في هذا المضمار.
5- تنظيم حملة توعية وتثقيف واسعة النطاق لشرح افكار ومفاهيم حقوق الإنسان الإسلامية في العالم الإسلامي، كالتسامح الديني، والتعددية الثقافية والمذهبية، وحقوق الاقليات، والحريات العامة، خصوصاً حرية الرأي والعقيدة، عبر إعداد برامج إذاعية وتلفزيونية ومسرحيات وأغان متميزة وقصائد شعرية ومسابقات وجوائز تقديرية تطرح للجمهور عبر الوسائل الإعلامية المختلفة.
6- الدعوة لتدريس مادة حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية الإسلامية وإدخالها ضمن البرامج التدريسية في كل مراحل الدراسة.